أكد أن الشرطة تمتلك من التقنيات المتطورة ما يكفل اكتشاف هذه الجرائم
مسقط - الملازم أول/ راشد المحرزي
كشف العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية عن أن الإحصاءات الجرمية المرصودة للتزوير خلال عام 2015 تشير إلى وقوع 290 جريمة تزوير مقارنة مع 386 جريمة خلال عام 2014.
وأشار إلى أنّ الأغلبية العظمى من هذه الجرائم الواقعة يؤول مصيرها إلى الاكتشاف نتيجة لتطور التقنيات الحديثة التي تمتلكها شرطة عمان السلطانية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، كما أنّ الشرطة تبذل جهوداً كبيرة للحد من وقوع جرائم التزوير بكافة أشكالها منذ بروزها، وذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية بهذا الشأن أو التزود بأحدث التقنيات العلمية في مجال كشف هذه الجرائم، وبالتالي يتم إلقاء القبض على الجناة بالسرعة المناسبة. وأوضح العميد راشد البادي أنّ جريمة التزوير تتكون من ثلاثة أركان؛ أولها الركن المادي والمتمثل في النشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة، بحيث يجعل من البيانات والوقائع معلومات كاذبة ومحرفة، وثانيها الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي ولا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم والإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله كان يعلم بأنّ الفعل الذي يقوم به ما هو إلا تحريف للحقيقة، وأيضاً من خلال اتجاه أراده الجاني نحو إحداث هذا التحريف، وثالثها وقوع الضرر المادي أو الأدبي سواء كان الضرر واقعاً أو محتملاً. وحول كيفية اكتشاف جريمة التزوير، قال العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إن اكتشاف تحريف المحررات والأوراق الرسمية والخاصة يتم من قبل متخصصين بقسم فحوص التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي، وذلك بإجراء الكشف عن تلك المحررات والأوراق وإثبات مدى تزويرها بالطرق العلمية والفنية. وأوضح البادي أن من أهم أسباب انتشار هذه الجرائم جهل الجناة بالقانون، فلا يدرك بعضهم أن أفعال التزوير تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، أضف إلى ذلك عدم إلمام الأفراد بأفعال التزوير التي يقوم بها الجناة، لذا يجب عليهم بذل العناية الكافية لفحص المستندات والمحررات الخاصة، وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحية التزوير، وإذا ساوره شك في صحة تلك المحررات يمكنه الاستعانة بالجهة التي أصدرتها، وفي حالة علمه بوقوع التزوير يجب عليه إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ووجه العميد راشد بن سالم البادي جملة من النصائح والإرشادات إلى الأفراد ليحموا أنفسهم من الوقوع ضحايا لمرتكبي جرائم التزوير، ومنها الإبلاغ الفوري في حالة فقدان أية مستندات تحمل بيانات شخصية كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر الشيكات أو بطاقة الائتمان أو غيرها من المستندات ذات القيمة، وعدم توقيع أية مستندات على بياض أي التوقيع على مستندات خالية من البيانات؛ كالتوقيع على شيك بنكي فارغ، وعدم ترك مسافات بينية كبيرة بين مضمون صلب المستند والتوقيع بما يتيح للمزور إمكانية إضافة بيانات أو أرقام أخرى للمستند، كما يجب على الفرد متابعة معاملاته البنكية من خلال الرسائل النصية وكشوفات الحساب ومراجعتها بشكل شهري، والتأكد من أن المستند المستلم صحيحاً وليس مزوراً من خلال الفحص الظاهر للمستند. ودعا البادي إلى وجوب المحافظة على دفتر الشيكات وجميع المعاملات البنكية في مكان آمن وعدم تركها في السيارة أو مكان متاح للجميع أو مشاركتها شخص آخر، والتخلص من دفاتر الشيكات والإيصالات البنكية القديمة بشكل آمن، كما يجب على الأفراد عدم تحرير التوقيع ببطء، وأن يكون الشخص ثابتاً في تحرير توقيعه بالطريقة نفسها، واستخدام توقيع معقد حتى يصعُب تزويره، بأن يتكون من جزءين أو أكثر باحتوائه على حروف وأرقام والعديد من الارتدادات الخطية المعقدة وكذلك كتابة التاريخ.
يشار إلى أنّ ظاهرة تزوير الأوراق الخاصة برزت كواحدة من أهم المشكلات التي تسعى شرطة عمان السلطانية إلى مواجهتها والتصدي لها. ويُعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأيّ مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير ماديا أو معنويا أو اجتماعيا. وتعد جريمة التزوير من الجرائم المُخلة بالثقة العامة الشائعة في العديد من المجتمعات وذات أهمية من حيث خطورتها لأنها تشكل اعتداءً على مصالح الدولة المادية وتضر بمصالح الأفراد.
ويمكن القول إنّ هذه الجرائم حديثة العهد بمجتمعنا إذا ما تمت مقارنتها بالجرائم الأخرى المرتكبة؛ حيث إنّها برزت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الخاصة والرسمية، وتعد المستندات رسمية إذا كانت صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما أو من في حكمهم أما المستندات الخاصة فهي التي تصدر من الأفراد.
