مسقط - الرؤية
أقر مجلس الدولة، أمس مشروعات " قانون ضريبة الدخل" و" قانون استثمار رأس المال الأجنبي " و" قانون شركات التأمين " المحالة من مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
حيث استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية مسار التشريع لقانون ضريبة الدخل، موضحًا أنّ اللجنة الاقتصادية تدارست التعديلات المقترحة بمنهجية استخدام أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب التي تسعى عادة لتحقيق الأهداف المتمثلة في المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والتوصل إلى مستوى التوظيف الكامل حيث تكون جميع عناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل تام، وإعادة توزيع الدخل ورفع مستوى النمو الاقتصادي.
وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضراً ومستقبلاً، وبحيث لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات هذه القوانين إلى الإضرار بأيّ طرف في أيّ عملية إنتاجية على أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حدٍ سواء.
