الجهات الأمنية التركية ترجح مسؤولية "داعش".. وغالبية الضحايا من الألمان

إسطنبول - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ انتحاريًا سوريًا يعتقد أنّه المسؤول عن انفجار وقع في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول أمس وأسفر عن سقوط عشرة قتلى بينهم أتراك وأجانب. وقال مسؤولان أمنيان تركيان بارزان لرويترز إن هناك احتمالا كبيرا أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية وراء الانفجار الذي وقع بالقرب من الجامع الأزرق وآيا صوفيا وهما مزاران سياحيان مهمان في وسط اسطنبول.

وشوهدت عدة جثث ممددة على الأرض في ميدان السلطان أحمد بعد التفجير مباشرة. وقال شرطي وشاهد في الموقع كذلك إنهما شاهدا العديد من الأشلاء البشرية.

وقالت مصادر من مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنّ داود أوغلو أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن معظم القتلى العشرة في انفجار إسطنبول أمس ألمان.

وقال داود أوغلو لميركل في نفس المكالمة الهاتفية إنه سيجري تبادل المعلومات بشأن التحقيقات التي تجري في الهجوم الانتحاري مع مسؤولين ألمان.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية أمس إن نرويجياً أصيب في الانفجار ويتلقى حاليا العلاج في مستشفى بتركيا. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة لرويترز أن إصابته "لا تهدد حياته".وقالت وكالة دوجان للأنباء إن ستة ألمان ونرويجيا ومواطنا من بيرو من بين المصابين.

وقال أردوغان خلال مأدبة غداء مقامة في أنقرة للسفراء الأتراك في كلمة بثها التلفزيون على الهواء "أدين الحادث الإرهابي في إسطنبول الذي جرى تقييمه على أنه هجوم نفذه انتحاري من أصل سوري. للأسف هناك عشرة قتلى بينهم أجانب وأتراك.. هناك أيضا 15 مصابا." وتابع "تظهر هذه الواقعة مرة أخرى أننا كأمة يجب أن نكون على قلب واحد وجسد واحد في محاربة الإرهاب. وموقف تركيا الحاسم والمبدئي هو أنّ مكافحة الإرهاب ستستمر للنهاية."

وتشارك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي في تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يُسيطر على أراض في سوريا والعراق. ولم تُعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أكرادا ويساريين وإسلاميين نفذوا من قبل هجمات في تركيا.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إنّ التحقيقات جارية لتحديد نوع المتفجرات المستخدمة والجهة المسؤولة عن الانفجار. وأضاف أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في الانفجار لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وقالت السائحة الكويتية فرح زماني (24 عامًا) التي كانت تتسوق في أحد الأسواق المغطاة مع والدها وشقيقتها "سمعنا صوتًا عالياً ونظرت إلى السماء حتى أرى إن كانت تمطر لأني اعتقدت أنه صوت رعد ولكن السماء كانت صافية."

وقال شرطي آخر في الموقع إنّ الميدان لم يكن مزدحماً وقت الانفجار لكن كانت هناك مجموعات صغيرة من السياح تتجول في المنطقة. وأضاف "كان مشهداً لا يمكن تصوره" واصفاً تسجيل فيديو صوره أحد الهواة فور وقوع الانفجار ويظهر ستة أو سبعة جثث على الأرض وعددا من المصابين بجروح خطيرة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى وطوقت الشرطة المنطقة خوفا من وقوع هجوم آخر. ورفع الآذان من المسجد الأزرق في الوقت الذي كان خبراء الطب الشرعي يعملون فيه في الموقع.

وقالت امرأة تعمل في متجر قريب للتحف لرويترز دون أن تكشف عن اسمها "كان صوت الانفجار عالياً للغاية. شعرنا باهتزاز قوي وجرينا ورأينا أشلاء."

وقال سكان إنّ دوي الانفجار سمع في أحياء في إسطنبول تبعد بضعة كيلومترات عن موقع الانفجار. وقال مسؤولون إنّ مزارات سياحية منها ايا صوفيا وكاتدرائية مجاورة لها أغلقت بناء على أمر من حاكم المدينة.

وعقد داود أوغلو اجتماعًا طارئاً في أنقرة مع وزير الداخلية وقادة الأمن. وقال مسؤول كبير إنه يشتبه أن يكون للهجوم "صلة بإرهابيين".

وقبل عام فجرت انتحارية نفسها في مركز للشرطة في نفس الساحة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر. وأعلنت جماعة يسارية في بادئ الأمر مسؤوليتها عن الهجوم إلا أنّ مسؤولين قالوا بعد ذلك إنّه يعتقد أنّ منفذة الهجوم لها صلات بإسلاميين متشددين.

وقال علي إبراهيم بيلتيك (40 عاما) الذي يدير كشكًا للوجبات الخفيفة والمشروبات في الساحة "تدفقت عربات الإسعاف وعلمت أنها قنبلة على الفور لأنّ نفس الأمر حدث هنا العام الماضي. هذا ليس جيدًا بالنسبة لتركيا لكن الكل كان يتوقع هجوماً إرهابيًا."

وأصبحت تركيا هدفاً لتنظيم الدولة الإسلامية إذ ألقي باللوم على التنظيم المُتشدد في انفجارين وقعا العام الماضي أحدهما في بلدة سروج القريبة من الحدود السورية والآخر في العاصمة أنقرة وقتل فيه أكثر من مئة شخص.

وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا منذ انهيار اتفاق وقف لإطلاق النار دام لمدة عامين في يوليو بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتي للأكراد. لكن حزب العمال الكردستاني تفادى بوجه عام مهاجمة أهداف مدنية في مراكز حضرية خارج جنوب شرق تركيا في السنوات الأخيرة.

وفرض مكتب داود أوغلو حظرًا للنشر وفقاً لقانون يسمح باتخاذ مثل هذه الخطوات عندما يكون هناك احتمال إضرار بالأمن القومي أو النظام العام.