الرستاق - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4300 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في إدانة أحد المتهمين بجنحة عدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين وعدم إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك بأن قام بتضليل المستهلك عند بيعه لبعض السلع بسعر يفوق السعر الذي روّج له بالعرض المصاحب لتلك السلع، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.

بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق تفيد بتعاقده مع مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال الديكور لتنفيذ بعض الديكورات والأصباغ الخارجيّة على أن يبدأ العمل بعد يومين من الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع دون أسباب واضحة، وبعد تواصله مع مسؤولي تلك المؤسسة تم الاتفاق على البدء في الأعمال مع تعويضه بمبالغ ماليّة عن أيّام التأخير، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق الأخير مما حدا بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة؛ وبعد البحث والتقصي حول ملابسات القضية تم تحويلها إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت الحكم، حيث حكمت حضوريا بإدانة صاحب المؤسسة بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بسجنه شهراً والغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني مع الزامه بتعويض المستهلك بمبلغ (2000) ريال عماني لما لحقه من ضرر.