مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الخدمات المالية ندوة حول اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومؤسسات سوق رأس المال والجهات المصدرة للأوراق المالية، بهدف التعريف بأبرز الأحكام والمتطلبات التنظيمية التي تضمنتها اللائحة، وتوضيح انعكاساتها على أعمال المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز وضوح المتطلبات والإجراءات ذات الصلة ويدعم التطبيق السليم لأحكامها ويعزز حماية المستثمرين والمتعاملين.
وتضمنت الندوة 4 أوراق عمل تناولت الأحكام التنظيمية المتعلقة بمؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتنظيم صناديق الاستثمار الجماعي، إلى جانب ورقة ركزت على الأحكام التي جاءت معززة لمبدأ الرقابة المستمرة، بالإضافة إلى الأحكام التنظيمية المرتبطة بعمليات الإفصاح، وذلك لاستعراض أبرز المتطلبات والالتزامات التنظيمية ذات الصلة وتعزيز فهم المؤسسات لأحكام اللائحة وآليات تطبيقها.
وشهدت الندوة مناقشات واسعة واستفسارات فنية وقانونية من قبل ممثلي الجهات المشاركة، وهو ما أتاح لهم مساحة وفرصة للحصول على الإجابات وتقديم المرئيات التي تعين على وضع الضوابط التفصيلية التي سيتم إصدارها لاحقا من قبل الهيئة وفق ما أشارت إليها مواد اللائحة.
وتأتي هذه الندوة في إطار حرص هيئة الخدمات المالية على تعزيز التواصل المباشر مع الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الفهم وتوضيح المتطلبات والإجراءات التنظيمية، ويدعم التطبيق السليم لأحكام اللائحة ويعزز التكامل بين الجوانب التنظيمية والتطبيقية.
