شركة "تنمية معادن عُمان" التي أُعلن عن تأسيسها أمس كأول شركة من نوعها، تأتي بمثابة رافدٍ للتنويع الاقتصادي من خلال تنمية قطاع التعدين في السلطنة والاستفادة من الثروة المعدنيّة التي تزخر بها بلادنا ..

ومما يُعظم من أهمية هذه الشركة أنّها مُخصصة لاستثمار ثرواتنا المعدنية والتي يعول عليها الكثير في رفد اقتصادنا الوطني بموارد جديدة تُعزز من قدرته للحفاظ على متانته في ظل الظروف غير المواتية التي تمر بها الاقتصادات النفطية جراء الانخفاض الحاد في أسعار هذه السلعة الإستراتيجية. كما أنّ هذه الشركة تكتسب أهمية استثنائية في مجالها، إذا عرفنا أنّ قطاع التعدين ضمن القطاعات الخمسة التي سيتم التركيز عليها كمصادر للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة والتي دخلت حيِّز التنفيذ مع بداية العام الجديد، بجانب السياحة والقطاعات السمكية واللوجستية..

وبرأسمالها الكبير والذي يبلغ 100 مليون ريال مع طرح 40% من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين فقط، تجسد هذه الشركة توجهاً جديدًا ومطلوباً لإضفاء ديناميكية على حركة الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الحيوية في السلطنة ومن بينها قطاع التعدين ..

إنّ الشراكة الإستراتيجية التي قامت بين الجهات المؤسسة لـ "تنمية معادن عُمان" تؤسس لعهد جديد من الشراكة المُثمرة بين الشركات الفاعلة والرائدة في الاقتصاد الوطني، حيث تُعد أذرعا حقيقية للاستثمار في السلطنة وهي: صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العُماني للاستثمار، وشركة النفط العمانية والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية). وكل هذه المُعطيات تؤهل الشركة الوليدة لأن تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع التعدين ومن المأمول عن أن تنبثق عنها شركات فرعية للعمل في المجالات ذات الصلة بالتعدين ومنها النقل اللوجيستي والصناعات التحويلية التي تدخل المعادن ضمن موادها الخام .