أكد ألا تحريك لسعر الغاز "حاليًا".. وتأثر المياه والكهرباء محدود
4.4 مليار ريال قيمة دعم الحكومة للمواد النفطية خلال السنوات الخمس الماضية
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
كشفَ سعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، أنَّ آلية تنفيذ القرار الوارد ببيان مجلس الوزراء - والمتعلق بأسعار المنتجات النفطيّة- ستراعي صالح المستهلك؛ حيث إنّه إذا كان الفارق بين السعر الحالي للوقود في السلطنة والسعر العالمي له تأثير على المستهلك بشكل كبير، فإنَّ اللجنة المشكَّلة لتحديد أسعار المنتجات النفطيّة بوسعها تحديد سعر للبيع داخل السلطنة أقل من السعر العالمي، ومن ثمَّ يُمكن رفع الأسعار بصفة بسيطة كل شهر؛ بحيث يصل إلى الأسعار العالميّة في يوم من الأيام، بمعنى أنّه ليس تحريرًا فوريًا للأسعار؛ ففي منتصف يناير لن يكون مساويا للسعر العالمي، وإنما سيكون هناك تعديل للأسعار يعتمد على ما سيكون عليه السعر العالمي قبل منتصف يناير. وشدد على أنَّ اللجنة لديها صلاحيات بخفض السعر إلى الأسعار التي ترتأي أنّها مناسبة، لكن ليس من صلاحيّتها رفع السعر فوق السعر العالمي، والذي يتراوح متوسطه بين 160 و165 بيسة.
وفيما يتعلق بوجود من يُمثل جانب الجمهور في اللجنة، قال إنّه كان هناك طلب بأن تكون هيئة حماية المستهلك في اللجنة، لكن حاليا اللجنة تضم المالية والنفط والتجارة والصناعة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لدراسة السعر وتحدد السعر بالشكل المناسب وإذا كان السعر قريبا من السعر العالمي ومستقر؛ فقد لا يكون هناك داع لانعقاد اللجنة شهريًا المقترح حاليًا أن تجتمع بشكل يناير. وأضاف بأنَّه جَرَى بالفعل عقد الاجتماع الأول للجنة لكن السعر لم يتم تحديده بعد، والمهم أنّه يجب أن يتم تحديد السعر الجديد قبل منتصف يناير بيوم، وبمجرد تحديده سيتم إعلانه مباشرة حتى يتم تغيير الأسعار في محطات الوقود، موضحا أنّه لن يكون هناك إعلان رسمي تلتزم اللجنة بنشره في الصحف، لكن سيكون بالإخطار لمحطات الوقود؛ وبالتالي تقوم المحطات بإعلان السعر.
وفيما يتعلق بالرقابة على المحطات إذا تحايلت قبل تطبيق السعر أو رفعت السعر فوق المعلن، قال: إنَّ حماية المستهلك تقوم بالرقابة كما أن شركات تسويق النفط تراقب المحطات أيضا، وإذا كان هناك أي تلاعب من أي شركة يمكن أن يسحب الترخيص منها، بخلاف العقوبات الأخرى التي تحدد بتحويل من حماية المستهلك إلى الادعاء العام.
وشرح سعادة العوفي أنَّ آلية دعم النفط حاليا في السلطنة تتم عبر بيع النفط الخام بالسعر العالمي لشركة المصافي "أوربك"، ومن ثم شراء الوقود والمشتقات النفطية من الشركة بالسعر العالمي، وكذلك فإنَّ شركات تسويق المواد النفطية تشتري النفط بالسعر العالمي وتحصل على فرق بيع الوقود بين سعره محليا وعالميا؛ وبالتالي فإنَّ أيًّا من شركات المصافي أو تسويق النفط لن تتأثر، وإن كان مبلغ الدعم سيحدد بناء على السعر الذي ستحدده اللجنة والسعر العالمي إذا وجد فارق بينهما.
وأشار سعادة الوكيل إلى أنَّ قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة للمواد النفطية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 4.4 مليار ريال؛ لذلك فإنَّ الحكومة تحاول تخفيف حجم هذا الدعم بشكل كبير أو إلغاءه إذا أمكن. أمّا عن المواد البترولية التي تذهب لشركات الكهرباء والمياه وما إذا كان سيُرفع الدعم عنها أيضا، قال: إنّ الغاز لم يتم الحديث عنه في الوقت الحالي، والكهرباء لا تزال كما هي، ولكن ربما يأتي تحريك الدعم عن المحروقات التي تستخدمها الشركات المنتجة في المستقبل، لكن إذا كانت الشركات تستهلك الديزل لإنتاج الكهرباء فبالتأكيد ستتأثر، وفعليًّا فإنَّ غالبية الشركات حولت إلى العمل بالغاز، موضحا أن هناك معادلة للتعويض في حالة عدم توافر الغاز.
