عواصم - الوكالات

تباين أمس أداء البورصات الخليجية، وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات أمس على انخفاض بعد إعلان الميزانية التي تضمنت قرارات برفع أسعار الطاقة المحلية، ونزل المؤشر السعودي 0.9 بالمئة إلى 6930.6 نقطة.

وأعلنت السعودية خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط. ورفعت الحكومة سعر اللقيم الميثان إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 سنتا لكل منهما والذي كان واحدا من أدنى الأسعار في العالم. وقادت أسهم البتروكيماويات تراجعات السوق ونزل مؤشر القطاع 3.8 بالمئة.

وسجل سهم سابك أكبر الخسائر على المؤشر وهبط نحو أربعة بالمئة تلاه سهم السعودية للكهرباء- الأقل وزنا- والذي خسر نحو ستة بالمئة. ونزلت أسهم معان والمراعي والاستثمار الصناعي وسبكيم وأسمنت ينبع بنسب تراوحت بين 3.1 و6.7 بالمئة. وارتفعت أسهم الإنماء والأهلي التجاري والتعاونية وساب وبنك الجزيرة والحمادي بنسب بين 1.2 و6.6 بالمئة.

وفي الكويت، شهدت تعاملات سوق الأوراق المالية جملة من المتغيرات بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية.

وتمثلت الأسباب الداخلية في استمرار وتيرة الضغوطات البيعية على العديد من الأسهم خصوصا متدنية القيمة دون 50 فلسا (وتسمى الشعبية) وإن كانت في نطاق ضيق خلافا لما كان يحدث حولها منذ بداية الأسبوع أما الخارجية فأبرزها انخفاضات أسواق مال خليجية. وبدا من خلال بداية الجلسة حتى قرع جرس الإغلاق لكن على فترات متقطعة اهتمام المتعاملين بسهم مجموعة (جي.اف.اتش) خصوصا بعد الإفصاح المكمل الذي بثته البورصة على شاشات الإعلان والمتعلق بتوصية العدول عن استمرار الإدراج مما ساهم في ارتفاع وتيرة الزخم الشرائي على سهم الشركة سواء في السوق الكويتية كما كان من أكثر الشركات تداولا أو في سوق دبي إذ سجل ارتفاعا بنسبة 3 في المئة قبل 30 دقيقة من موعد إغلاق البورصة.

وكان لافتا في مسار الأداء التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي تعمل على تحسين بعض المستويات السعرية لكثير من الأسهم التي تعمل في اتجاهها من أجل المضي قدمًا في مرحلة الإقفالات السنوية التي في ما يبدو أنّها ستستمر على حالها خلال الجلستين المقبلتين مما سينعكس تذبذبا على المؤشرات الرئيسية خصوصا المتعلقة بالقيمة النقدية اليومية التي ما زالت في مستويات أقل من العادية.

وكان واضحا أن السوق ما زال يمر في مرحلة ترقب بين أوساط المتعاملين بعد الارتدادت الفنية التي طالت أسهما قيادية وأخرى طالت الأسهم المضاربية الشعبية حيث ما زال السوق يعاني الضغوطات الخارجية المتمثلة في تباين مؤشرات أسواق المال الخليجية واستمرار التراجعات التي يسجلها سعر النفط الذي دخل مستويات مقلقلة.

وأغلق المؤشر السعري على انخفاض 6ر44 نقطة ليصل عند مستوى 8ر5583 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 16ر9 مليون دينار تمت عبر 2752 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 7ر119 مليون سهم.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إنّ الاتجاه العام في البورصة هو التذبذب وعدم الاستقرار وهناك مخاوف كبيرة من تردي الأوضاع المؤثرة على السوق سواء سياسيا أو اقتصاديا. وأضاف أن هناك ابتعادا للمتداولين "الكبار" حتى عن حماية الأصول كما أن هناك اتجاها نحو الذهاب إلى الأسهم القيادية. وأشار الدليمي إلى وجود مخاوف من تأثير هذه الأوضاع على المواطن في ظل حديث مستمر عن تقليص الدعم. وارتفع سهم زين 1.45 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة وبنك بوبيان 1.15 في المئة. وأغلقت أسهم كيبكو منخفضة 1.7 في المئة والمباني 1.08 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة.