أصدر مجلس الأمن، قرارا بالإجماع يؤيد الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته، أن حكومة الوحدة التي ستتشكل في ليبيا، يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي يشهد صراعا سياسيا وعسكريا على السلطة والنفوذ والموارد منذ فترة طويلة.
وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار، ووصفه بأنه "مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية"، لكنه "فقط بداية العملية".
ووصف المندوب الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اتفاق الصخيرات بالخطوة المهمة نحو الاستقرار في ليبيا و"الأمل الوحيد للخروج من الفوضى وعودة سلطة الدولة"، لكنه حذر من "المماطلة في تنفيذه" التي "ستخدم التنظيمات الإرهابية".
وقال الدباشي إن "المعرقلين لحكومة الوفاق الوطني سيتعرضون لعقوبات دولية"، داعيا الجماعات المسلحة لإلقاء السلاح وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها.
ويأمل الغرب أن يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب، إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويساعد في مكافحة التنظيمات المتشددة وعلى رأسها "داعش" الذي بات يسيطر على مدينة سرت وينتشر في مدن أخرى.
