دمشق - الوكالات

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، مرتديًا الزي العسكري، السوريين احتفالات الذكرى الأولى لـ"النصر والتحرير" وسقوط نظام بشار الأسد، وذلك بأداء صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق.

ورغم البيئة المعقدة التي تولّت فيها الحكومة الجديدة مسؤولياتها، تشير حصيلة العام الأول إلى اختراقات سياسية ودبلوماسية مهمة، وتحسن ملحوظ في الخدمات الحيوية والأمن الداخلي، إلى جانب تقدم محدود لكن متنامٍ في المسار الاقتصادي.

وفيما يلي قراءة لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال عامها الأول:

تحولات في العلاقات الدولية

أعادت سوريا خلال العام الماضي تموضعها الاستراتيجي على الخريطة الإقليمية، إذ عززت علاقاتها مع السعودية وتركيا وقطر والأردن، وانفتحت على شراكات اقتصادية مع الإمارات. وتمثلت أولى خطوات الشرع الخارجية في سلسلة زيارات لهذه الدول مطلع 2025.

كما شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة تطورًا نوعيًا، تُوّج بزيارة الشرع إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وإعلان انضمام سوريا إلى التحالف الدولي. وأسهمت هذه التحولات في حصول دمشق على دفعة قوية نحو الشرعية الدولية، مع تبني واشنطن قرارًا في مجلس الأمن برفع العقوبات عن أبرز مسؤولي الدولة.

وتتجه الأمور –بحسب مؤشرات أميركية– نحو إلغاء شامل لقانون قيصر خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وعودة تدريجية للاقتصاد السوري للأسواق العالمية.

وفي المقابل، طورت دمشق علاقاتها مع روسيا من موقع العداء الذي أعقب سقوط الأسد إلى إطار "التنسيق والشراكة"، وصولًا إلى زيارة رسمية للشرع إلى موسكو، واتفاقات حول التعاون العسكري وملفات الجنوب السوري. كما برز انفتاح صيني متزايد تُرجم في عدم استخدام بكين حق النقض ضد قرار رفع العقوبات، وفي اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى.

تحسُّن في قطاع الكهرباء

سُجل ارتفاع لافت في قدرة توليد الكهرباء المخصصة للمنازل، إذ أعلنت وزارة الطاقة وصول التغذية إلى 14 ساعة يوميًا مقارنة بـ4–6 ساعات فقط قبل عام، مع وصول الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا في بعض المدن الكبرى مثل حلب.

ووقّعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتطوير محطات التوليد، متوقعةً تحقيق تغذية مستمرة على مدار اليوم بعد تعزيز البنية التحتية للشبكة.

الأمن.. استقرار نسبي في المدن الكبرى

شهدت مدن دمشق وحلب واللاذقية تحسنًا أمنيًا واضحًا مع انخفاض كبير في معدلات الجريمة، ونجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا النظام السابق وتنظيم الدولة. وأسهمت إعادة هيكلة الجيش والأمن في تراجع الفصائلية التي تلت سقوط النظام، وعودة الطابع المؤسساتي إلى القطاعات العسكرية.

ومن أبرز العمليات توقيف وسيم الأسد –أحد أبرز رموز النظام السابق– وتفكيك شبكاته المتهمة بتهريب المخدرات.

كما تدخلت الحكومة لمنع نزاعات عشائرية وطائفية، أبرزها أحداث حمص الأخيرة، في حين نفذت عملية مشتركة مع القوات الأميركية ضد مستودعات أسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

المسار السياسي الداخلي

أجرت الحكومة في أكتوبر الماضي الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام، وفق آلية انتخابية غير مباشرة بسبب غياب السجلات الوطنية. وأسفرت النتائج عن تمثيل مقبول للمحافظات والمكونات القومية والدينية، مع دخول نواب من الكرد والتركمان والأقليات الأخرى.

كما أبرمت دمشق اتفاقًا مع "قسد" يعترف بوحدة الأراضي السورية وبالحكومة الحالية، لكنه لم يحدد آلية دمج القوات في الجيش. ورغم التعقيدات، اعتُبر الاتفاق خطوة مهمة لاحتواء التباينات الداخلية.

تطورات اقتصادية

وتمثلت أبرز التطورات الاقتصادية في:

• عودة سوريا إلى نظام سويفت وإرسال أول رسالة إلى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
• استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ سنوات.
• توقعات بإلغاء العقوبات الأميركية بنهاية 2025، ما قد يعزز ثقة المستثمرين.
• إعلان الشرع جذب 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط النظام.
• اتفاق بين "فيزا" ومصرف سوريا المركزي لإنشاء منظومة مدفوعات رقمية متكاملة.
• عودة 1.2 مليون لاجئ إلى سوريا خلال عام 2025، بينهم فاعلون اقتصاديون أسهموا في إعادة تشغيل 960 منشأة صناعية في حلب.

تحديات باقية

ورغم هذه المنجزات، لا تزال سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

• هشاشة الوضع الأمني في المناطق الريفية.
• استمرار ملفات حساسة في الجنوب والشمال الشرقي.
• الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
• ضرورة تطوير البيئة القانونية لجذب رؤوس الأموال.
• تجنب تحوّل البلاد إلى ساحة تنافس دولي بين القوى الكبرى.