مسقط - الرُّؤية

أحَالَ مجلسُ الدولة، أمس، مشروعيْ الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، إلى مَجْلس الوزراء مشفوعيْن بتوصيات مجلسي الدولة والشورى؛ وذلك بعد مناقشة التقريرِ الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وإقراره بعد إدخال التعديلات عليه، على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة، التي حظيت بها جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والذي استهلَّ الجلسة بكلمة؛ أكد فيها على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتجاوز الظروف الاستثنائية؛ نظراً لما تمرُّ به السلطنة والعالم من ظروف اقتصادية، والخروج بأنسب الحلول لتجاوز هذه الظروف ومن ثم الاستفادة القصوى منها في التخطيط المستقبلي.

عقب ذلك، ناقشَ أعضاءُ المجلس مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 2016، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وتقرير اللجنة الموسعة.. مشيرين إلى الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وما يترتب عليه من تداعيات، واقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول المشروعين بعد إدخال التعديلات عليهما على ضوء ما أسفرت عنه مناقشات الجلسة والمداخلات المستفيضة للأعضاء.

كما تمَّ خلال الجلسة اعتماد محضر الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، كما اطلع المكرمون الأعضاء على التقارير المقدمة من الأمانة العامة،إضافة إلى بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.