القاهرة - رويترز

تعذَّر، أمس، بدء محاكمة 739 متهما في قضية فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر -بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع- لضيق قفص الاتهام. وقال رئيس المحكمة في الجلسة -التي كان مقررا بدء المحاكمة فيها- إنه تلقى خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين "لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة." وأضاف بأنه أمر بتأجيل الجلسة إلى السادس من فبراير المقبل لبدء المحاكمة. وأمرت النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسعة "لعدم تكرار هذا الموقف."

ويحاكم المتهمون من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة في العديد من قضايا العنف ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها. وفضت الشرطة -يدعمها الجيش- اعتصام رابعة في شمال شرق القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في فض الاعتصام مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان وثمانية من قوات الأمن. وفي اليوم ذاته اندلعت أعمال عنف في القاهرة ومحافظات أخرى قتل فيها عدد من رجال الشرطة.

ومن بين المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة قياديون في جماعة الإخوان. وأحيل عدد من المتهمين إلى المحاكمة غيابيا بينهم ابن لمرسي والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وطارق الزمر والداعية المؤيد للإخوان وجدي غنيم. وتعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة حيث ينزل معظم المحتجزين والمحكوم عليهم من الجماعة.

وقال مصدر قضائي: "النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم". وأضاف بأنَّ النيابة نسبت إليهم أيضا "الشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام. وكذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص".

وتقول الجماعة -التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011- إن الاعتصام كان سلميا. وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في فض الاعتصام وفي فض اعتصام آخر للجماعة في نفس اليوم أمام جامعة القاهرة بمدينة الجيزة المجاورة.

وفي سياق مواز، بدأت أمس محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر بتهمة الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته. وألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين آخرين في القضية أحدهم مدير مكتب هلال والآخران رجل أعمال ووسيط. وقالت النيابة العامة إن رشى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.

وأنكر هلال ومدير مكتبه الرشى لدى سؤالهما من المحكمة أمس لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها كما اعترف الوسيط بما نسب إليه. وقال المحامي شعبان سعيد لرويترز إن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة. ومن بين الرشى التي ذكرتها النيابة العامة في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال منزل فاخر بملايين الجنيهات.