مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنَّ جميع المؤسسات المصرفية في السلطنة تتمتَّع بمركز مالي سليم وفقاً للمعايير العالمية.. مشيرا إلى أنَّ القطاع المصرفي العماني يضم في الوقت الحالي 16 بنكاً تجارياً، منها 7 بنوك محلية و9 فروع لبنوك أجنبية، بجانب بنكين متخصصين يتبعان الحكومة هما بنك الإسكان العُماني وبنك التنمية العُماني، إضافة إلى بنكين إسلاميين وست نوافذ اسلامية تابعة للبنوك التجارية المحلية.

وأوضح سعادته -في الكلمة التي تضمنها العدد الأخير لمجلة "المركزي" الصادرة عن البنك المركزي العماني- أن البعض قد يتساءل عن مدى حاجة المجتمع العماني إلى تأسيس بنوك جديدة في ظل التغييرات العالمية والترخيص لإنشائها، مؤكدا أن العدد الحالي من وحدات الصيرفة سواء كانت بنوكاً تجارية محلية أو فروع لبنوك أجنبية، أو بنوك ونوافذ الاسلامية يُعتبر "كافياً"، وينسجم مع حجم الاقتصاد العُماني.

وقال سعادته إن هذه المؤسسات قادرة على استيعاب المدخرات الوطنية وتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف الفعاليات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن المصارف في السلطنة تتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية، ومنها بطبيعة الحال تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وأشار سعادته إلى أن القانون المصرفي لعام 2000 والاطار التنظيمي للصيرفة الاسلامية الذي تم اصداره في عام 2012، بالإضافة إلى التعاميم التي يصدرها البنك المركزي العماني عند اللزوم، تواكب جميعها التطورات التي تشهدها صناعة الصيرفة على المستوى المحلي والاقليمي، وتنسجم في الوقت ذاته مع التوجهات العالمية، وتتناسب مع طبيعة وخصائص الاقتصاد العُماني، والانشطة المصرفية والاستثمارية التي تشهدها البلاد في ظل رقابة محكمة من قِبل البنك المركزي العُماني. وبين أن القطاع المصرفي العماني يستطيع التعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية واستيعاب تداعياتها التي تحدث على الساحة الدولية الان.

ونوَّه سعادته بأنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، الأمر الذي يتعين عليه أخذ الحيطة والحذر، وضرورة الحفاظ على أمن المعلومات المالية والمصرفية، وذلك بالمحافظة على سرية المعلومات، وعدم كشفها لأشخاص غير مصرح لهم، والمحافظة على سلامتها أثناء انتقالها من نقطة محددة إلى نقطة أخرى، مع ضرورة توافر المعلومات عند الحاجة لها اثناء الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية، ومخاطر القرصنة والجرائم المالية التي تحدث على مستوى العالم وذلك عن طريق تخزينها في مراكز معلومات آمنة.

وأكد سعادته أن البنك المركزي العماني وضع لنفسه استراتيجية لتعزيز تبادل المعلومات فيما بينه وبين البنوك العاملة في السلطنة وهيئة تنظيم الاتصالات ووحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة عمان السلطانية، والتنسيق والتعاون معها؛ بحيث يتم اولاً بأول إصدار العديد من التعليمات للمصارف لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع سعادته بأنَّ جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية تخضع قبل تدشينها لموافقة مسبقة من البنك المركزي، فيما تقوم البنوك بتجربتها بشكل مرحلي ومتدرج للتحقق من سلامتها وموائمتها قبل طرحها للعملاء، بجانب ذلك تقوم المصارف العمانية أيضاً بتأمين عملياتها الإلكترونية لدى شركات التأمين، مما يشكل أيضا حماية إضافية للمصارف من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وختم سعادته بالقول إن البنك المركزي العُماني والبنوك التجارية خصَّصتْ أموالا كافية للحصول على الأنظمة التقنية الحديثة وإستقطاب الكوادر المؤهلة، إضافة إلى توفير فرص التدريب بإستمرار لمواكبة كل جديد في هذا المجال، بهدف تعزيز الرقابة الشاملة على القطاع المصرفي والتأكد من توافر المستوى المطلوب من أمن المعلومات لدى البنوك، إضافة إلى نشر التوعية بين عملاء البنوك حول المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية والإجراءات الاحترازية لأمن المعلومات، وتوعية المواطنيين لتلافي أي آثار سلبية قد تؤدي إلى ضعف الإقبال على الخدمات المصرفية الالكترونية. وأكد سعادته في ظل هذه الخدمات فانه من المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي النمو في المستقبل دون أية عوائق، الأمر الذي يعتبر على جانب كبير من الأهمية من أجل تحقيق التنمية والتنويع الإقتصادي، وتوفير مزيد من فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب العُماني.