توافُق الفرقاء الليبيين على إعلان المبادئ، يرفع سقف آمال الشارع الليبي المتعطش إلى إنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، كما أنّه ينعش تطلعات الحادبين على مصلحة ليبيا في الخارج إلى إمكانيّة التوصّل إلى اتفاق مصالحة ينهي الأزمة، ويضع هذا البلد على الطريق نحو مستقبل خالٍ من الصراعات، وبعيدًا عن أجواء التناحر والاقتتال التي تتسيّد المشهد الليبي منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا أو يزيد..

ورغم طغيان حالة التفاؤل بشأن نجاح هذا الاتفاق في ردم هوات الخلاف بين القوى الفاعلة في الساحة الليبية وأهمّها المؤتمر الوطني العام والبرلمان الليبي المنتخب في طبرق، إلا أنّ هذا النجاح يظل رهنًا بتوفر الإرادة السياسية على المضي قدمًا في تنفيذ بنوده، والتي جاءت نتيجة مخاض عسير، وبعد مفاوضات ماراثونيّة صعبة وطويلة..

ومن العوامل المساعدة على إنجاح إعلان المبادئ، والانطلاق منه إلى مصالحة وطنيّة شاملة، وضوح بنوده الثلاثة والتي يؤكد أولها على العودة والاحتكام إلى الشرعيّة الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد ولتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها سنتان.

فيما ينص في بنده الثاني على تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء مناصفة بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، بغية العمل على المساعدة - وخلال أسبوعين - في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحدهما المؤتمر الوطني العام والثاني يمثل مجلس النواب ليشكلا مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء..

أمّا البند الثالث، فينص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، لتتولى عملية تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.

ولا شك أنّ هذا الإعلان سيؤتي ثماره سلامًا واستقرارًا على الساحة الليبية فيما لو أحسن تنفيذه والتقيد بالمدى الزمني المنصوص عليه في بنوده، وفي حالة عدم صمود إعلان المبادئ، وتعثر تنفيذه، فإنّ الوضع في ليبيا سيكون مرشحًا للعودة إلى المربع الأول وبأفق مسدود يزيد تعقيد المشهد الليبي أكثر مما هو معقد أصلا.