جلسات عمل وحلقات نقاشية بمؤتمر عمان الأول لريادة الأعمال ورأس المال المبادر

الإعلان عن 3 شركات ناشئة "قيد التأسيس" برعاية "إثمار"

البلوشي: السوق العماني يحتاج إلى "مغامرين" لتشكيل "العمود الفقري" لمستقبل الاقتصاد الوطني

رأس المال المبادر بديل تمويلي للمصادر التقليدية.. ورد فعل عكسي لإحجام البنوك عن إقراض المشروعات الصغيرة

رأس المال المبادر يسعى لاستغلال الفرص الواعدة عالية المخاطر

100 مليار دولار إجمالي رأس المال المبادر حول العالم

الرؤية - فايزة الكلبانية

أكّد معالي الدكتورعلى بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أنّ شركات رأس المال المبادر ستعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار الحالية، وأنّه لن يتم سن قوانين خاصة بهذه الشركات، مشيرا إلى أن أي شركة ستعمل في هذا الإطار هي شركة استثمارية في الأساس، وستلتزم بقوانين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال.

جاء ذلك في تصريحات صحفيّة على هامش انطلاق أعمال مؤتمر "عمان الأول لريادة الأعمال ورأس المال المبادر"، أمس، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة إسكان العمانية للاستثمار "إثمار"، ورعى السنيدي انطلاق المؤتمر. ويتمثّل الهدف الرئيسي للمؤتمر في الإعلان عن تأسيس أول شركة لرأس المال المبادر مشتركة في السلطنة بشكل حصري، بأيدي مستثمرين من القطاعين العام والخاص. وسيشهد اليوم الختامي للمؤتمر (اليوم الاثنين)- الذي يشارك فيه أكثر من 250 مشاركا- الإعلان عن 3 شركات ناشئة "قيد التأسيس"، وستحمل الشركة اسم الشركة العُمانية لرأس المال المبادر ش.م.ع.م "إثمار".

وأضاف السنيدي أن الوزارة لا تزال تتابع عن كثب نتائج القرارات المعلنة عن ندوة سيح الشامخات، حيث يجري تقييم ما تمّ تنفيذه كل 6 أشهر بشكل علني، كما أنّ أغلب القرارات نافذة. وتابع السنيدي أنّ هناك تطورا واضحا في ثقافة ريادة الأعمال، وهو ما يتمثل في زيادة إقبال الشباب والشابات على العمل الحر، مشيرا إلى أنّ التحدي يكمن في كيفية حصول رواد الأعمال على عقود عمل، وهو ما يتطلب منا المزيد من العمل والجهد للتوسع فيه. وأوضح أنّ نسبة 10% من أعمال الشركات الكبرى التي تسند للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال غير مرضية، مشيرا إلى ضرورة زيادة هذه النسبة. وقال إنّ هناك مجموعة من النجاحات التي تحققت في هذا المضمار، لا سيّما ما يخص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل جوانب الإدارة والحاضنات والتدريب والتأهيل للمبادرات الفردية، والإجازات.

كلمة الوزير

وخلال المؤتمر، ألقى معالي الدكتور على بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة كلمة قال فيها: "لقد كان للتوجيهات السامية لحضرة صاجب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، الأثر البالغ في النهوض بهذه المؤسسات وشحذ ههم الشباب، والارتقاء بثقافة ريادة الأعمال في السطنة. وأضاف أنه خلال الأعوام الماضية، وتحديدا بعد ندوة سيح الشامخات، كانت هناك أكثر من مبادرة حكومية وخاصة لفتح مجالات أوسع أمام رواد الأعمال.

وتابع معاليه: "إننا أمام وسيلة تمويل جديدة بين القطاع الحكومي والخاص بهدف تشجيع رواد الأعمال بما يمكن تمويل مشاريعهم ومساعدتهم على التحكم في المخاطر، وترشيد التكاليف، ومن ثم تقاسم نسبة المغامرة مع إيجاد آلية تخالص سهلة ومنهجية بعد عدة سنوات من نجاح مشاريعهم". وزاد أن أهم التحديات التي تواجه المشاريع الجديدة ذات الأفكار المبتكرة، هي عدم وجود من يتبناها في المراحل الأولى من التنفيذ، علاوة على عدم كفاية التمويل، حيث يعد التمويل عن طريق رأس المال المبادر أو ما يسمى رأس المال المخاطر، أسلوبا جديدا لتمويل الشركات التي لا تقوم فقط على تقديم النقد مثل التمويل المصرفي، بل تقوم على أساس المشاركة في المخاطرة والأرباح. وبين أن الدول المتقدمة أدركت أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الحد الذي أصبحت هذه المشروعات تمثل أكثر من 90% من أغلب اقتصاديات دول العالم، كما أنّها توفر ما بين 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل، وتمثل نسبة المساهمة فيها أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم المتقدمة.

وقال معاليه إنّه سيتم صباح اليوم الإثنين الإعلان عن إنشاء الشركة العُمانية لرأس المال المبادر ش.م.ع.م، وعدد من المشاريع التي يمكن أن تمثل باكورة استثمارات الشركة، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة تمثل دعوة لقيام شركات مماثلة في المستقبل.

تحديات تمويلية

وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن التمويل يعد من أهم أساسيات دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، في ظل توافر الظروف المناسبة للنمو بهذا القطاع الواعد، ومساهمته في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن آليات جديدة للتمويل؛ ومنها شركات رأس المال المبادر. وأشار إلى أن رأس المال المبادر يعد أحد المفاتيح المهمة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية؛ فمن خلاله يمكن استغلال الفرص الجديدة وتبني دعم الابتكارات الحديثة، ونقل التقنية العالمية وتوفير فرص العمل، واعتبار الشركات الناشئة فرصة واعدة لتأسيس شركات يمكن أن تتوسع في المستقبل، كما أنّ هذا النوع من رأس المال يعد ركيزة مهمة لتمويل المشاريع ذات الخاطر العالية، وفي نفس الوقت فهي واعدة وتحقق أرباحا مرتفعة.

وأضاف أن نشاط شركات رأس المال المبادر يهدف إلى التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس الأموال بشروط ملائمة من المؤسسات المالية القائمة، وإلى توفير تمويل للاستثمارات في المشروعات الجديدة أو عالية المخاطر، والتي تتوافر لديها إمكانية نمو وعائد مرتفع، وبذلك فإن رأس المال المبادر هو طريقة لتمويل الشركات غير القادرة على تدبير الأموال من إصدارات الأسهم العامة أو أسواق الدين، عادة، بسبب المخاطرة العالية المرتبطة بأعمالها، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تمتد لآجال طويلة وغير سائلة وذات مخاطر مرتفعة، لكن بعوائد عالية نسبيا تتحقق عندما يتم بيع الشركة المستثمَر فيها.

واختتم معالي الدكتور كلمته بالقول إن هذا المؤتمر يأتي تفعيلا من إيماننا العميق بشركات رأس المال المبادر التي تمثل دورا فعالا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تمدها بالأموال والخبرة والطرق الحديثة في الإدارة والتنظيم، وتدمج اموالها مع اموال المؤسسات الممولة، وهذا ما يحقق تمويلا محفزا لهذه المؤسسات لأن تنهض نحو آفاق أرحب، وتحقق أرباحا كبيرة، على عكس طريقة تمويل الاستدانة التقليدية المحفوفة بالمخاطر وأعباء أخرى؛ مثل الضمانات وغيرها، ولذلك نجد أن كثير من الدول أولتها العناية الكافية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها.

رأس المال المبادر

ومن جانبه، ألقى الدكتور راشد البلوشي العضو المنتدب بشركة إسكان عمان للاستثمار، كلمة الافتتاح، والتي قال فيها إنّه من منطلق المساهمة المجتمعيّة فإنّ إسكان للاستثمار تتشرف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكل من "ريادة" وصندوق الرفد، بتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في بلدنا الغالي عُمان. وقال إنّ أهميّة هذا المؤتمر تبرز على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل واضح، كونه يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من انخفاض العوائد النفطية التي قد تؤثر على النمو، مشددًا على الحاجة الماسة لإيجاد مغامرين تجاريين يكونون في قادم الأيام العمود الفقري للاقتصاد الوطني لتحقيق توازن في التركيبة السوقية المحلية.

وتابع البلوشي أنّ هذا المؤتمر يساهم في تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول آليات وأدوات التطبيق الفعلي لمفهوم رأس المال المبادر، باعتباره بديلًا تمويليًا للمصادر التقليدية كالقروض المصرفيّة، والذي نشأ كرد فعل على إحجام البنوك عن تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات ذات المخاطرة العالية والأفكار غير التقليدية.. حتى لا تتعرض تلك البنوك للمخاطر الناشئة عن تلك المشروعات.

وتابع أنّ فكرة رأس المال المبادر تمثل نمطاً جديداً من التمويل يختلف عن التمويل التقليدي في نظرته لمستويات المخاطرة في الاستثمارات والمشروعات التي تحتاج إلى التمويل؛ حيث يعمل على تمويل استثمارات تحتوي على نسب مخاطرة أعلى من المتوسط المتعارف عليه، وهو في الوقت نفسه يحتوي على أرباح عالية في حالة النجاح. وأوضح أن رأس المال المبادر تأكيد لمبدأ أن الربحية مرتبطة إلى حد كبير بمستوى المبادرة أو المخاطرة في الاستثمار. وزاد البلوشي أن الحاجة برزت إلى مثل هذا النوع من التمويل مع بداية ثورة التقدم التكنولوجي، وخاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي تعتمد بشكل كبير على تبني أفكار جديدة لا تساوي شيئاً مهما كانت أهميتها العلمية، ما لم يتم تطويرها وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة استثمارية واقتصادية، تعود بالنفع على كل من المجتمع وأصحاب هذه الأفكار، أي بمعنى أدق تمويلها لتتحول إلى منتج نهائي، ويمتد ذلك ايضا إلى تمويل شركات قائمة في المراحل الأولى، والتي تحتاج إلى متطلبات تمويلية خاصة لدعم نموها وتطورها لتمتلك فرص نمو مُجدية.

الأسواق العالمية

وبين البلوشي أنّ حجم صناعة رأس المال المبادر يُقدر عالميًا بما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية QECD، وقد بدأت قديماً في أمريكا وتطورت بنهاية الثمانينيات من خلال إنشاء "الجمعية الوطنية الأمريكية لرأس المال المبادر" وهذه الخطوة أنتجت شركات التقنية مثل "مايكروسوفت"، و"جوجل"، و"آي بي إم"، و"فيسبوك" وغيرها الكثير. وأضاف أن رأس المال المبادر يعد محركا للاقتصاد، إذ أسهم بنسبة تتجاوز 40 في المائة في بعض الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية.

وأوضح أنّ رأس المال المبادر يقوم على مبدأ المشاركة، وبالتالي يندرج تحت نظام الاقتصاد الإسلامي، حيث إن المستثمر يشارك صاحب الفكرة في الربح والخسارة، وعليه يبعث بالثقة لدى رائد الأعمال بدلاً من أساليب التمويل التقليدية التي قد تثقل كاهل المشروع بتسديد الديون. وإذا تمت ممارسة فكرة رأس المال المبادر بشكل صحيح فسوف تكون لهذه الممارسة فوائد كبيرة مثل التمكن من تنويع الاقتصاد، ودعم الشباب المبتكر.

ومضى البلوشي قائلا: "إننا نعيش في عصر العلم والتكنولوجيا؛ حيث الإبداع والابتكار في مجال الأعمال يعتمد بشكل أساسي على تحويل الآفاق التي تنيرها جهود العلماء والباحثين إلى واقع ملموس يخدم حاجات المجتمع ويوجد فرصاً وإمكانيات جديدة له، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري تعزيز الشراكة بين المؤسسات العلمية والبحثية من جهة وقطاع الأعمال والمشاريع من جهة أخرى. ولتأسيس بيئة تضمن استمرارية ريادة الأعمال وتوفير عرض كاف من الأفكار الإبداعية، فلابد من الاهتمام بقطاع البحث العلمي على إنّه المحرك الأساسي للاقتصاد، ولابد من إشراكه بفاعلية في مشاريع دعم ريادة الأعمال في السلطنة. كما هو الحال في الدول المتقدمة؛ حيث يظهر بحثا قامت به مجلة "ذي إيكونومست" مطلع عام 2015 إلى أن 20% من الشركات الناشئة في أمريكا، بدأت في رحاب المؤسسات العلمية مثل MIT وStanford وHARVARD وغيرها".

قنوات استثمارية

وأضاف البلوشي أنّه في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فإنّ الحاجة ماسة لإيجاد قنوات استثمارية ذات عوائد مُجزية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي؛ مثل استثمارات رأس المال المبادر، موضحا أنّ هذه الاستثمارات توفر وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشاريع الناشئة لتكون تلك المشاريع نواة اقتصادية مهمة في بناء الاقتصاد، عن طريق تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على توظيف الكوادر الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي، وكذلك دعم وتشجيع الأفكار الإبداعيّة للمبدعين ومساعدتها على المنافسة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنّ التوجه سيسهم بلا شك في بناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال الذين ربما لم يجدوا في السابق التمويل والدعم لاحتضان أفكارهم وإبداعاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس ليدعم في نهاية المطاف ناتجنا المحلي ويسهم في بناء اقتصادنا الوطني. وقال إنّ هذا المؤتمر المنعقد يوفر منبر بارزًا يتم من خلاله تبادل الأفكار بين ذوي الخبرة المهنية والعلمية، وسوف يتضمن العديد من النشاطات والفعاليات المهمة كالمحاضرات وحلقات النقاش، والتي تساهم في تعريف رواد الأعمال والمستثمرين بأهميّة استثمارات رأس المال المبادر وجدواها الاقتصادية، وكذلك التعريف بدور المؤسسات الأكاديميّة والبحثية في تعزيز هذا النوع من الاستثمارات.

أهداف وتطلعات

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تعريف الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بأهميّة استثمارات رأس المال المبادر، وجدواها الاستثمارية مع تحقيقها للمسؤولية الاجتماعية ومساعدة الجهات الحكوميّة ذات العلاقة في توفير البيئة التنظيمية المشجعة لدعم استثمارات رأس المال المبادر وتعزيز دور الجهات الأكاديمية والبحثية في رفد هذا النوع من الاستثمارات وإبراز المبادرات والتجارب العالمية في دعم استثمارات رأس المال المبادر.

كما يسعى المؤتمر إلى توعية المبدعين والمبدعات لأهميّة هذا النوع من الاستثمارات ودوره في ترجمة إبداعاتهم إلى مشاريع ربحيّة، ومساعدتهم للوصول إلى الجهات التي يمكن أن تتبناهم واستقطاب جهات دوليّة لعرض تجارب متميزة لاستثمارات رأس المال المبادر وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وأهم عوامل نجاح هذه التجارب؛ للاستفادة منها والإعلان عن إنشاء أول شركة متخصصة في رأس المال المبادر في السلطنة بنهاية هذا المؤتمر تمهيداً لجعلها حجر الأساس ككيان لدعم هذا النوع من الاستثمارات.

وتشارك في المؤتمر نخبة من المختصين من داخل السلطنة وخارجها من كبار رجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار والمال والسياحة لما يمثله هذا النوع من الاستثمارات من قيمة مضافة على الاقتصاد وأثره على تشجيع المواهب وصقلها والمواءمة بين أصحاب الأفكار والقدرات وبين المستثمرين وأرباب رؤوس الأموال بطريقة علمية احترافية أثبتت التجارب جدواها وأهميتها، كما يشهد المؤتمر، الذي يستهدف بشكل أساسي رواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشاركة طلاب مختارين ومرشحين من جامعة السلطان قابوس والعديد من الجامعات والكليّات الخاصة الأخرى.

ويوفر هذا المؤتمر فرصة فريدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتبادل الأفكار والمعرفة أيضًا مع الخبراء والممارسين المهنيين، كما سيوفر لهم الفرصة للاستماع إلى قصص النجاح من مؤسسي الشركات الذين بدأوا رحلتهم في مجال ريادة الأعمال بعد الحصول على تمويل رأسمالي استثماري لتحقيق النمو والتوسع حيث سيتمتع الحضور بإمكانية الوصول إلى التمويل الرأسمالي الاستثماري والمستثمرين الممولين وإقامة علاقات شراكة مع قادة تجاريين استراتيجيين.

جلسات العمل

إلى ذلك، صاحب المؤتمر تقديم جلسات عمل خلال اليومين الجلسة الأولى والتي حملت عنوان "ملامح الاستثمار في سلطنة عمان.. لماذا الاستثمار والتعاون مع السلطنة"، وناقشت الجلسة المقومات السياسية والطبيعية والجغرافية التي تعد المطلب الأول لأي مستثمر أجنبي والمقوّمات القانونية والأمن والاستقرار الاجتماعي والحرية الاقتصادية والتنمية المحلية التي تشهدها السلطنة والطبيعة الديناميكية والمليئة بالحيوية للشعب العماني بتراثه العريق وضيافته لكل زائر على أرض وطنه بالإضافة إلى الإعفاءات التي يحصل عليها قطاع الاستثمار والبنوك.

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "فرص ومجالات الاستثمار المختلفة وتحدياتها"، حيث جرى مناقشة التوجهات وانعكاساتها للاستثمار في السلطنة وفرص ومجالات الاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة وقطاع العقارات والسياحي والصناعي والتعليم والصحة.

ومن جهة ثانية، يشهد المؤتمر صباح اليوم الاثنين عقد جلستي عمل؛ الأولى حول "اتفاقية التبادل التجاري"، والتي ستناقش الآثار الإيجابية لاتفاقية التبادل التجاري مع أمريكا وآليات تنويع مصادر الاقتصاد والتحلي عن فكرة الاعتماد على النفط فقط ومنهج السلطنة التقدمي نحو تأسيس هوية اقتصادية متميزة وإيجاد فرص عمل جديدة وكيفية التوسع في فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. بينما تناقش الجلسة الثانية - وتأتي عنوان" القطاع الخاص ودوره في تعزيز برامج التنوع الاقتصادي"- أهميّة الاستثمار الأمريكي المباشر وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ونقل المعلومات وطرق وأساليب مراقبة حركة الاستثمار "الغاية/العائد"، والإستراتيجيات التي ستقوم باتباعها الشركات والمؤسسات الكبرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة.