المؤشر يهبط 2.2% على أساس أسبوعي

◄ تراجع البورصات المالية غير مرتبط بأساسيات الأسواق.. والتوتر الإقليمي زاد من الهبوط

◄ الضغوط الإقليمية تؤثر على قطاعي الخدمات والسياحة

أوْصَى التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عمان العربي مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بمراقبة التطورات الاقتصادية التي تحدُث عن كثب، واستشارة ذوي الخبرة أثناء أخذهم القرارات الاستثمارية.

وأكَّد التقرير -الذي يَرْصُد أداء السوق في أسبوع- أنَّ الضغوطَ التي تعرَّضت لها الأسواق في مجملها خلال الفترة الماضية، لم تكن ذات صلة مباشرة بأساسياتها؛ مما وفر فرصاً استثمارية جيدة على عدد من الأسهم، ونقط دخول جيدة. ودعا التقرير المستثمرين إلى تتبع الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي وأية أرقام رسمية تعطي ملامح عن الخطط والمشاريع خلال الفترة المقبلة.

مسقط - الرُّؤية

وقال التقريرُ إنَّ أداءَ مُعظم أسواق المنطقة تراجع خلال الفترة الماضية؛ وذلك بسبب غياب أية أخبار إيجابية عن شركاتها وعن بيان موازنات اقتصاداتها -علاوة على أوضاع المنطقة الجيوسياسية كحالة التوتر التركي الروسي التي شهدتها المنطقة والتي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار سادت الأسواق- وبالتالي أدت هذه العوامل إلى استمرار التراجع في مؤشر سوق مسقط للأسبوع الرابع على التوالي (22-26 نوفمبر) والذي أغلق على انخفاض بنسبة 2.2% عند 5.668.4 نقطة.

وأضافَ التقريرُ بأنَّ المنطقة تمر بتسارع في أحداثها السياسية، خاصة تلك التطورات الأخيرة التي شهدتها دول المنطقة والعالم في الفترة الماضية. وقال التقرير: "كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن حساسية أسواق منطقتنا لا تزال تتعرَّض لضغوطات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الأجواء العامة وبشكل خاص على كل من قطاعي الخدمات والسياحة".

المؤشرات الأساسية

وبالعودة إلى المؤشرات، سجَّل مُؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 2.08% إلى مستوى 887.11 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 1.082.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.2 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1.097.18 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 979.83 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي. حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 3.3% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6.817.72 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية.

وحل ثانياً مؤشر الصناعة الذي أغلق منخفضاً بنسبة 2.41% على أساس أسبوعي عند مستوى 6.971.49 نقطة متأثراً بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. ومن أخبار الشركات، وافقت وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي على تعديل عقد تأسيس الشركة العُمانية الغذائية الدولية وإصدار وثائق تسجيل جديدة تحت اسم الشركة العُمانية الغذائية الدولية ش.م.ع.م. علماً بأنه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 14 يوليو 2015 وافق حينها مساهمو الشركة العُمانية الغذائية الدولية على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وأخيراً.. تراجع مؤشر الخدمات بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية وأريدُ، إضافة لأسهم أخرى. وقد تكبَّد المؤشر خسائر بنسبة 1.63% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3.174.5 نقطة.

ومن أخبار الشركات: أبرمت شركة الغاز الوطنية اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "بتروسيرف" المحدودة -والتي يقع مقرها في قطر- بخصوص تنفيذ مشروع محطة الغاز في مدينة "لوسيل" بالدوحة بتاريخ 19 نوفمبر 2015. وتبلغ قيمة المشروع 0.832 مليون ريال عماني؛ حيث سيشمل نطاق عمل شركة الغاز الوطنية ضمن المشروع المذكور تصميم وتوريد نظام الغاز الطبيعي الاصطناعي والمعدات اللازمة له. ومن المتوقع أن يدخل المشروع في طور التشغيل التجريبي بحلول شهر ديسمبر من العام 2016 كما جاء في إعلان الشركة.

وعلى صعيد التداولات من حيث الجنسيات، سجَّل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.64 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء لكل من الإستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي بمبلغ 2.78 مليون ريال عماني أما أحجام وقيم التداولات، فقد سجلت قيم التداولات انخفاضاً بنسبة 23.23% إلى 11.78 مليون ريال عماني وانخفاضاً أيضاً في حجم التداولات بنسبة 47.57% خلال الفترة نفسها الى 41.86 مليون سهم.

أداء النوافذ والبنوك الإسلامية

وبإلقاء نظرة على النوافذ والبنوك الإسلامية؛ حيث تُظهر نشرة البنك المركزي العُماني لشهر سبتمبر -إضافة إلى بيانات التقرير- أنَّ إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية قد بلغ 1.33 مليار ريال عماني كما في نهاية سبتمبر 2015، بارتفاع نسبته 210% على أساس سنوي (زيادة بواقع 902.1 مليون ريال عماني) وبنسبة 93% مقارنةً مع بداية العام (زيادة بواقع 643 مليون ريال عماني) مقارنة مع العام 2014. هذا وبلغت الودائع الإسلامية في سبتمبر 2014 حوالي 0.43 مليار ريال عماني ومبلغ 0.69 مليار ريال عماني كما في نهاية ديسمبر 2014.

وإضافةً إلى ذلك، مثَّل مجموع ودائع وكالة العملاء وحسابات العملاء الجارية من البنوك الإسلامية (بنك نزوى وبنك العز الإسلامي) نسبة 17.7% من إجمالي الودائع الإسلامية لديهما عند مبلغ 235.3 مليون ريال عماني كما في نهاية سبتمبر 2015. ومن هذا المبلغ، حصل بنك نزوى على حصة 107.9 مليون ريال عماني وبنك العز الإسلامي على حصة 127.3 مليون ريال عماني. ومجموع حسابات العملاء وودائع للوكالة قد ارتفع بنسبة 414% على أساس سنوي وبنسبة 275% بالمقارنة مع بداية العام. (بالنسبة لبنك نزوى ارتفعت بنسبة 179% مقارنة بالعام الماضي و110% منذ بداية العام الحالي، وبنك العز الإسلامي بزيادة 1702% على أساس سنوي وبزيادة بنسبة 1024% منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي الائتمان من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية 1.5 مليار ريال عماني (بارتفاع بنسبة 66% على أساس سنوي وبنسبة 43% منذ بداية العام). ومن هذا المبلغ، بلغت الحصة الإجمالية لكلا البنكين الإسلاميين (تضمن حسابات الإجارة المنتهية بالتمليك، ذمم وكالة مدينة/ ذمم البيوع المؤجلة، المرابحة) 25.5% من إجمالي الائتمان الممنوح عند 382.34 مليون ريال عماني كما في نهاية سبتمبر 2015 (بنك نزوى عند 212.42 مليون ريال عماني بارتفاع بنسبة 135% على أساس سنوي، وبنسبة 92% منذ بداية العام، وحصة بنك العز الإسلامي عند 169.9 مليون ريال عماني بارتفاع بنسبة 244% على أساس سنوي وبنسبة 143% منذ بداية العام(.

وجاءتْ نسبة مجموع القروض إلى الودائع الإسلامية عند 113%، كما في نهاية سبتمبر 2015 مقارنة مع نسبة 152% كما في نهاية ديسمبر 2014، ونسبة 210% كما في نهاية سبتمبر 2014.

ووفقاً للبنك المركزي العُماني، بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية 1.96 مليار ريال عماني كما في نهاية سبتمبر 2015 والتي تشكل حوالي 7% من إجمالي أصول النظام المصرفي التي بلغت 27.95 مليار ريال عماني.

مجلس الطاقة العالمي

ومن الأخبار الاقتصادية: أظهرتْ بيانات حديثة صادرة عن مجلس الطاقة العالمي تمكُّن السلطنة من احتلال المركز السادس عربياً والثالث والستين عالميا في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015. هذا ويعتمد مجلس الطاقة العالمي في تصنيفه للدول على مدى الموازنة بين ثلاث محاور للطاقة تتمثل في استدامة الطاقة، توفر إمدادات الطاقة والاستدامة البيئية وتحصل البلدان ذات الأداء المرتفع على تصنيف AAA، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل BBC وCCD، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المحاور الثلاث للطاقة.

الأخبار الخليجية

ومن الأخبار الخليجية: خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تفوَّقت المملكة العربية السعودية على روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أن بلغ متوسط إنتاجها اليومي خلال فترة التسعة أشهر 10.19 مليون برميل، مقارنة بواقع 10.12 مليون برميل لروسيا (بفارق 69 ألف برميل يوميًّا). وفي ظل تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي، لجأ كبار المنتجين لرفع إنتاجهم في محاولة لتعويض انخفاض الأسعار، والمحافظة على حصصهم في الأسواق. وخلال التسعة أشهر من هذا العام، تراجعت أسعار النفط بنسبة 15.4%.

وعلى الصعيد الخليجي، تباينت معظم الأسواق الخليجية في أدائها؛ وذلك على إثر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب أسعار النفط؛ حيث سجَّل سوق الأسهم السعودية أفضل أداء من بين المؤشرات الخليجية بنسبة 2.91% ليغلق عند 7.238.56 نقطة متخطياً حاجز 7.200 نقطة يليه سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.21% على أساس أسبوعي يليه بورصة البحرين بنسبة 1.11%. في حين جاءت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية المتبقية على انخفاض كما في بورصة قطر التي انخفضت بواقع 3.11% في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية اقل انخفاضاً بواقع 0.94% مغلقاً فوق مستوى 4.200 نقطة.

سعر الذهب

وعالميًّا، انخفضَ سعرُ الذهب منتصف الأسبوع السابق قرب أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2010 ملامساً مستوى 1.064.5 دولار للأوقية. يعود ذلك الى قوة الدولار (حيث سجل اليورو أقل مستوى له أمام الدولار في سبعة أشهر عند 1 يورو= 1.0579 دولار). وأيضاً يعود الى تصريحات عدد من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي تعزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وشهدت أيضاً أسعار النفط تراجعات بسبب استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي متأثرة ً أيضاً بموجة من الانخفاضات لحقت بأسعار السلع الأولية نتيجة مخاوف بشأن تداعي الطلب في الصين لتنخفض بذلك أسعار المواد الأساسية كالنحاس والنيكل.