- الشنفري: البرنامج أداة اقتصادية مهمة للتنويع والاستدامة

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت أمس الإثنين الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، أولى الورش التعريفية ببرنامج الشراكة من أجل التنمية المعروف عالمياً بـ "الأوفست"، وذلك في القاعة الرئيسية بكلية عمان للسياحة بحضور عدد من ممثلي الجهات والشركات الحكومية الملزمة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، وبحضور ممثلي المؤسسات الاستثمارية والقانونية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنظيم سلسلة من الورش التعريفية والندوات والحملات للتوعية ببرنامج الشراكة من أجل التنمية وآليات تطبيقه وذلك بهدف تحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني للسلطنة من خلال تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والمدنية وتقوية القطاع الخاص بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية.

واُفتُتِحت الورشة بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ظافر بن عوض مرعي الشنفري استهلها بتهنئة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الـ 45 المجيد داعياً المولى عزّ وجلّ أن يمد جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد. وتطرق الشنفري إلى التعريف بتاريخ تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية في السلطنة وذلك في عام 2000م بوزارة الدفاع، ومن ثم نُقل البرنامج لوزارة التجارة والصناعة في 2008م، وفي عام 2014م أصدر مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.

وأكد الشنفري خلال كلمته أهمية تطبيق البرنامج والاستفادة منه لنجاح تطبيقه في العديد من دول العالم ولدوره في الإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إعادة استثمار جزء من العقود الكبرى مع المقاولين الدوليين، والعمل من خلاله على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف الدولة الإستراتيجية. مضيفاً: أن برنامج الشراكة من أجل التنمية يُعد أداة اقتصادية مهمة ينبغي الاستفادة منها للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة والعمل مستقبلاً على خفض نسبة الاستيراد الخارجي من خلال تعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة واستغلال الثروات والمقومات الاقتصادية المتاحة وفتح أسواق جديدة للصادرات والصناعات العمانية عبر العلاقات والتسهيلات التجارية المتوفرة لدى المتعهدين الأجانب. كما سيُسهم البرنامج في تعزيز الإمكانيات والقدرات العسكرية والأمنية والمدنية للدولة بالإضافة إلى تقوية القطاع الخاص بالتقنيات الحديثة وتطوير مواردها البشرية.

وأشاد الشنفري بالدور الكبير المناط بالوحدات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% والملزمة بتطبيق البرنامج للتعاون والتكاتف مع الهيئة للإسهام في تطبيق البرنامج بنجاح .

معرباً عن أمله في أن تُترجم أعمال وتطلعات الهيئة إلى مشاريع وأعمال ملموسة تسهم في تحقيق رؤية جلالته السديدة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعال.

ومن جانبه قدم بول وليامز خبير برنامج الشراكة من أجل التنمية ومستشار الهيئة، عرضاً مرئياً استعرض من خلاله تاريخ تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية في العالم، مستعرضاً أفضل الممارسات الدولية المتبعة والخبرات والتجارب العالمية الناجحة في مجال تطبيق البرنامج.

كما استعرض وليامز خلال العرض لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية التي تم إقرارها من قِبل مجلس أمناء الهيئة في يونيو الماضي، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير المنظمة لتطبيق البرنامج، مسلطاً الضوء على دور الوحدات المشاركة في الورشة في الإسهام في تطبيق البرنامج بنجاح لما تمثله هذه الفئة كحلقة وصل مهمة بين الهيئة والشركات الملتزمة بتطبيق البرنامج وفق الآليات والضوابط المنصوص عليها في لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية.

وشهدت الورشة تفاعلاً مثرياً من قبل المشاركين من خلال طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز البرنامج وتطويره بما يتناسب مع التطور والتقدم الاقتصادي.