"القوى العاملة" توقع على 22 اتفاقية تدريب مقرونة بالتشغيل لـ 485 مواطناً في القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

تم أمس بوزارة القوى العاملة التوقيع على (22) اتفاقية تدرييب مقرونة بالتشغيل لـ(485) مواطناً في مختلف المعاهد التدريبية والمهنية الخاصة بالسلطنة بمبلغ إجمالي قدره مليون و(350) ألفاً.

و(85) ريالا عمانيًا. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة فيما وقعها من جانب المعاهد التدريبية والمهنية بالسلطنة مديروها العموم وممثلو الشركات والمؤسسسات والمعاهد التدريبية العاملة في السلطنة بحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتضمّنت هذه الاتفاقيات عدة مجالات منها المجالات الإدارية التي شملت تدريب (204) مواطنين كمهنة أمين صندوق والمبيعات وخدمة العملاء (كاتب مصرفي) والمحاسبة، فيما بلغ عدد الملتحقين بالمجالات الفنية 230 مواطناً وتمثلت هذه المجالات في عدة مهن منها قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة ومراقب أبنية وأعمال اللحام وميكانيكا السيارات وميكانيكي تركيب وتثبيت المعدات الصناعية ومنفذ صحة وسلامة مهنيّة والتمديدات الكهربائية وكهرباء السيارات ومشغل مكائن، فيما التحق (51) مواطناً في المجالات الحرفية المتمثلة في مهن إعداد الطعام والطهي (طاهي) وتقديم الأطعمة والمشروبات وكاتب استقبال فندقي وكاتب تذاكر سفر.

وقالت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني في تصريح لها إنّ جميع هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الأولوية التي تضعها الوزارة لتحقيق تعمين نوعي في القطاع الخاص.. موضحة أنّه تمّ اليوم التوقيع على 22 اتفاقية شملت 485 مواطناً وبالتالي يكون إجمالي عدد الاتفاقيات لعام 2015م حتى الآن 99 اتفاقية استقطبت ألفين و340 مواطناً وجميع هذه الاتفاقيات جاءت في ثلاثة مجالات رئيسية منها 50 بالمائة من هذا التدريب في المجالات الفنية كالهندسة (ميكانيك العمل، وميكانيك السيارات، وتمديدات كهربائية، ومنفذ صحة وسلامة) وبالتالي هي تستقطب المجال الفني بشكل أكبر والمجال الهندسي، والمجال الثاني الذي تشمله هذه الاتفاقيات هو المجال الإداري كتخصص المبيعات والإدارة العامة وإدارة المخازن وعدد من المجالات الحرفية في قطاع السفر والسياحة.

وأكدت سعادتها أنّ جميع هذه المؤسسات التدريبية الخاصة تقوم بدور حيوي لرفد القطاع الخاص بالقوى العاملة الوطنية المدربة، معربة عن أملها في استمرار هذه التدريب لاستقطاب شريحة أكبر من فئة الشباب العماني.. مشيرة إلى أنّ فترة التدريب تتفاوت ولكن في الغالب تكون 9 أشهر وجزء منها نظري والجزء الآخر عملي ومعظم التدريب يكون مقروناً بالتشغيل. وقالت سعادتها إنّ الوزارة تقوم حاليًا بدارسة التدريب على رأس العمل بمعنى أنّ المتدرب يتدرب في الشركة والوزارة تساند الشركة بجزء من الراتب للمتدرب، وأيضًا المؤسسات التدريبية الحكومية تساند في هذا التدريب النوعي لرفد

القطاع الخاص بالقوى العاملة الوطنية المدربة.

وبالنسبة للمراكز التدريب المهني، أوضحت سعادتها أنّ الوزارة بدأت في الاستقطاب لطلبة القبول الموحد بعد إكمال الصف الثاني عشر وتم تطوير الدبلوم المهني في هذه المراكز بشكل نوعي بالتنسيق مع هيئة الاعتماد حتى تكون هذا الدبلوم وفق الإطار الوطني للمؤهلات المعمول بها في السلطنة، والدبلوم المهني يعادل الدبلوم التقني في مزاياه، مضيفة أنّ معاهد التدريب الخاصة حتى الآن هي الوسيلة الأساسية لتحقيق التعمين النوعي.

تعليق عبر الفيس بوك