الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّدتْ وزارة المالية أنَّ ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية يعدَّان ضِمْن إجراءات لسد عجز يُقدَّر بـ7ر2 مليار ريال في الميزانية الحالية بنهاية شهر أغسطس الماضي.. جاء ذلك في حلقة عمل نظَّمتها الوزارة لمناقشة الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراجعة شاملة لبنود الأنفاق وأولوياتها في هذه المرحلة؛ لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام في السلطنة، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية؛ وذلك يوم الخميس الماضي بنادي الشفق.. وتأتي الحلقة ضمن الفعاليات التي تقوم بها وزارة المالية للحد من التأثيرات غير المواتية لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة في السلطنة.

رَعَى افتتاح الحلقة سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية، الذي أوْضَح أنَّ هذه الحلقة تأتي في الوقت المناسب؛ كون الوضع المالي يحتاج من الجميع للتكاتف والتعاون للخروج بتوصيات وأفكار تساعد في التغلب على التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والاستماع لوجهات النظر وآراء المختصين والمسؤولين في الوحدات المالية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنيين بمتابعة الإنفاق. وأكَّد سعادته أنَّ النفط لا يزال يُشكل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة حوالي 75 بالمائة، وأي انخفاض في أسعار النفط له تأثير مباشر على إيرادات الدولة، وما تمَّ عمله في الإيرادات غير النفطية لا يُعوِّض الانخفاض الكبير في إيرادات النفط؛ لأنه يحتاج إلى وقت، إضافة إلى أنَّ القاعدة الاقتصادية في السلطنة تعتبر قاعدة ضيقة ليس لديها المرونة للتعويض عن طريق البدائل والوسائل الأخرى بسهولة.. مشيرا إلى أنَّ تنشيط الإيرادات النفطية سوف يأخذ نهج التدرج والوقت لكي يتم التوازن أو التعويض بالشكل التدريجي بين انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وبين الارتفاع في الإيرادات غير النفطية.