باريس - الوكالات

قال المدعي العام في باريس فرانسوا مولان في بيان أمس الخميس إنّ البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي يشتبه أنّه الرأس المدبر لهجمات باريس، كان بين القتلى حين داهمت الشرطة شقة سكنية في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية.

وأضاف مولان أنّه لم يتضح في المرحلة الحالية ما إذا كان أباعود قد فجّر نفسه أم لا. واتهم أباعود (28 عاما) الذي تفاخر بشن هجمات في أوروبا باسم الدولة الإسلامية بتدبير الهجمات المنسقة التي وقعت في باريس يوم الجمعة الماضي وتسببت في مقتل 129 شخصًا. وقال مولان في البيان "تمّ التعرف رسميا على عبد الحميد أباعود بعد مضاهاة بصمات الأصابع وتحدد أنه قتل خلال المداهمة. إنّها الجثة التي عثرنا عليها في المبنى وبها العديد من الطلقات".

وفي الأثناء، تعهد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل بحملة أمنية وإضافة 400 مليون يورو (427 مليون دولار) لمخصصات مكافحة عنف الإسلاميين، فيما رفض انتقاد الأجهزة الأمنية البلجيكية في أعقاب هجمات باريس. وقال ميشيل للبرلمان إنّ الحكومة ستسن القوانين لسجن "الجهاديين" العائدين من سوريا وستفرض حظرًا على دعاة الكراهية وستغلق دور العبادة غير المسجلة ردًا على هجمات الأسبوع الماضي.

ولم يصل ميشيل إلى حد الاعتراف بأنّ الهجمات نظمت في بلجيكا، لكنّه ألقى باللوم على خلايا "فرنسية - بلجيكية". وقال "كذلك لا أقبل الانتقادات التي تسعى إلى الحط من قدر أجهزتنا الأمنية التي تقوم بمهمة صعبة وشاقة"، مضيفا أنّ المداهمات الفرنسية في ضاحية سان دوني كانت نتيجة معلومات من بلجيكا.

ومن جهة ثانية، ناقشت حكومة هولندا داخليا ومع حلفائها خطة لفحص جوازات السفر على حدود عدة دول في غرب أوروبا في مسعى للسيطرة على توافد أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. وتنتهك فكرة إقامة "منطقة شينجن مصغرة" داخل منطقة شينجن في أوروبا على ما يبدو المعاهدة التي تضمن حرية السفر بين 26 دولة من أعضاء الاتحاد.