1633 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات السكنية بتكلفة 39.77 مليون ريال حتى سبتمبر
مسقط - الرؤية
تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق المزيد من التنمية الإسكانية والعمرانية والعقارية وبما يخدم جميع أفراد المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي للفرد وللأسرة العمانية.
وذلك عبر أجهزتها المختلفة حيث تعمل الوزارة على تخطيط وتوفير الأراضي بمختلف استخداماتها وتنشيط حركة النشاط العقاري مساهمة منها في التنمية العمرانية والاقتصادية كما تركز على الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة إلى منزل مناسب وذلك من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تراعي فئات الدخل المحدود والفئات المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
تخطيط المدن والمساحة
وتهدف سياسة التخطيط إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم. ومن أجل تحقيق ذلك قامت الوزارة خلال العام 2014م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها (48695) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة. وتركزت النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة خلال عام 2014م في محافظة جنوب الباطنة بعدد (12833) أرضاً مخططة عن بقية المحافظات كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (39836) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
ففي محافظة ظفار تم تخطيط (5477) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة جنوب الباطنة قامت الوزارة بتخطيط (12833) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، ومحافظة شمال الباطنة تم تخطيط (5029) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات وفي محافظة البريمي تم تخطيط (2732) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الظاهرة تم تخطيط (5455) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة مسندم تم تخطيط (1327) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الداخلية تم تخطيط (9451) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة جنوب الشرقية قامت الوزارة بتخطيط (3698) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الوسطى تم إعداد مخططات وفرت من خلالها(365) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات إضافة إلى تخطيط (2328) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظة شمال الشرقية.
وفيما يتعلق بمجال الأراضي، تؤكد الوزارة أنّ حق الحصول على أرض للرجل والمرأة هو حق مكفول حسب قانون الأراضي بالسلطنة؛ حيث تقوم الوزارة بمنح الأراضي بمختلف استعمالاتها، وفقاً لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات كما تهتم الوزارة بتطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي، بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان.
واعتمدت الوزارة آلية خاصة بإجراءات تنظيم وإثبات الأملاك وتتضمن أيلولة اختصاصات اللجان المحلية لشؤون الأراضي إلى وزارة الإسكان وإنشاء دوائر جديدة بمسمى دوائر إثبات وتسجيل الملك بالوزارة بدلاً من اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة، وبموجب التعديلات يتحمل المواطن تكلفة إزالة المخالفة بدلاً من تحمل الدولة للتكلفة، وفرض عقوبات لكل من حاز أو وضع يده على أراض حكومية بطرق غير قانونية وتتمثل في السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال.
وخلال العام 2014م بلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات السلطنة حوالي (29229) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، حيث شهدت محافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين بعدد (5853) قطعة أرض سكنية، كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (26135) قطعة أرض سكنية.
وفي محافظة مسقط بلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين خلال العام 2014 نحو (1677) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات وفي محافظة شمال الباطنة (6853) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة مسندم (116) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة الظاهرة (5073) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة البريمي (568) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، بالإضافة إلى (6053) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة الداخلية و(1879) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة جنوب الشرقية و(6009) قطع أراض لعدد من الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية وفي محافظة الوسطى تم توزيع (182) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات كما تم توزيع (1929) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة ظفار.
السجل العقاري
ويقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري، وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود، وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقًا لنظام حق الانتفاع.
وقامت الوزارة بتسجيل ما مجموعه (39790) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية سبتمبر2015م منها (35162) قطعة أرض للاستعمال السكني و(1254) قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري و(454) قطعة أرض للاستعمال التجاري و(490) قطعة أرض للاستعمال الصناعي و(2296) قطعة أرض للاستعمال الزراعي إضافة إلى (134) قطعة أرض للاستعمال الحكومي.
وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المُشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام 2015م (3) مليارات و(827) مليوناً و(40) ألفاً و(445) ريالا عمانيا، في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة (45) مليوناً و(925) ألفاً و(460) ريالاً عمانياً، وسجل النشاط العقاري خلال العام 2015م (290527) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة واحتلت محافظة مسقط أعلى نسبة من إجمالي التصرفات القانونية. وفيما يخص إجمالي تصرفات البيع المنجزة خلال نفس الفترة فقد بلغت (61608) تصرفات بيع في حين بلغت قيمة عقود البيع (951) مليونا و(121) ألفا و(744) ريالا عمانيا فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع (28) مليونا و(272) ألفا و(972) ريالا عمانيا كما بلغت قيمة عقود المبادلة (11) مليونا و(872) ألفا و(876) ريالا عمانيا وبلغت الرسوم المحصلة (239) ألفا و(55) ريالا عمانيا فيما بلغت قيمة عقود الرهن مليارين و(864) مليونا و(45) ألفا و(824) ريالا عمانيا وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن(8) ملايين و(916) ألفا و(454) ريالا عمانيا.
كما تم إصدار (184612) سند ملكية؛ حيث تركزت الملكيات الصادرة في محافظة مسقط بمعدل (40847) سند ملكية تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل (31254) سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بمعدل (28610) سندات ملكية.
وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (1804) متملكين خليجيين خلال العام 2015م؛ حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبياً عن باقي المحافظات بمعدل (588) سند ملكية تلتها محافظة ظفار بعدد (395) سند ملكية.
الإسكان الاجتماعي
يهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبًا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتقدم الوزارة ثلاثة برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية كما تقوم الوزارة في ذات الوقت بمراجعة وتعديل لوائحها الداخلية بين فترة وأخرى، ويشترط في طالب الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض الإسكاني أن يكون عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلا أو امرأة ما لم يثبت أنّه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أنّه العائل الوحيد لأسرته عند تقديم الطلب، ألا يكون مالكاً هو أو زوجه لمسكن صالح للإقامة أو قام بالتصرف فيه بأيّ نوع من أنواع التصرفات القانونية بهدف الاستفادة من أحكام هذا القانون، ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من قبل بوحدة سكنية أو مساعدة سكنية أو قرض إسكاني طبقاً لأحكام قانون المساكن الاجتماعية المشار إليه أو أية قوانين أو نظم أخرى تيسر له بناء مسكن أو الحصول عليه، وألا يكون مالكاً هو أو زوجه لأية عقارات أو أراض توازي قيمتها قيمة الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض الإسكاني إلا إذا كان الهدف هو تنفيذ المشروع على ذات الموقع.
الوحدات السكنية
ويهدف البرنامج إلى توثيق ارتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقه وخدماته المختلفة ويتم توزيع الوحدات على السكان المحليين كهبة من الدولة وبدون أية مبالغ مالية مستردة. وتواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف محافظات السلطنة، في إطار الاهتمام بأهمية توفير المسكن المناسب لمختلف أفراد المجتمع ويأتي تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وربطهم بقراهم الأصلية، إلى جانب الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
وفيما يتعلق بمشاريع بناء الوحدات السكنية التي يجري العمل بها، تقوم وزارة الإسكان حاليا ببناء (318) وحدة سكنية و(46) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) ومساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة (16) مليونا و(300) ألف ريال عماني في مختلف محافظات السلطنة منها محافظة مسقط؛ حيث يتم إنشاء (26) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) بقيمة أكثر من (950) ألفاً بمنطقة الخوض بولاية السيب، وإنشاء (20) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) بقيمة أكثر من (700) ألف ريال عماني بمنطقة حلبان بولاية السيب، وإنشاء (97) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (6) ملايين و(700) ألف ريال عماني بمنطقة العوابي بولاية بوشر.
وفي محافظة الوسطى، يجري إنشاء (37) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون و(700) ألف ريال عماني بمنطقة مديرة بولاية محوت، وإنشاء (30) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (900) ألف ريال عماني بقرية الجوبا بولاية محوت، وإنشاء (20) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون ريال عماني بقرية صراب بولاية محوت، وإنشاء (50) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون و(800) ألف ريال عماني في عدد من قرى ولاية هيماء.
وفي محافظة الداخلية، إنشاء (14) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (351) ألف ريال عماني بقرية العوينة بولاية نزوى، وإنشاء (15) وحدة سكنية بقرية القابضية بقيمة أكثر من (400) ألف ريال عماني بولاية بهلا، وإنشاء (15) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (700) ألف ريال عماني بقرية الرحبة بولاية بدبد.
وفي محافظة جنوب الشرقية يجري إنشاء (17) وحدة سكنية بقيمة إجمالية قاربت (500) ألف ريال عماني بسيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي، وإنشاء (23) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (190) ألف ريال عماني في قرية النقيب بولاية دماء والطائيين.
فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي سيتم الانتهاء منها قريبا (66) وحدة سكنية ومسجداً بقيمة أكثر من مليون و(820) ألف ريال عماني في بعض محافظات السلطنة منها محافظة مسقط؛ حيث يجري إنشاء (28) وحدة سكنية بقيمة (636) ألفاً و(848) ريالاً عمانياً في مدينة النهضة بولاية العامرات. وفي محافظة شمال الشرقية إنشاء (38) وحدة سكنية ومسجد بقيمة تقارب مليون و(183) ألفاً و(411) ريالاً عمانياً بقرية الحوية بولاية بدية.
أما الوحدات السكنية التي انتهى العمل بها، فقد انتهت وزارة الإسكان من إنشاء (194) وحدة سكنية ومساجد ومجالس عامة بقيمة أكثر من (9) ملايين ريال عماني في عدد من محافظات السلطنة، ففي محافظة مسقط تم الانتهاء من إنشاء وحدتين سكنيتين بتكلفة (40) ألف ريال عماني في مدينة النهضة بولاية العامرات. وفي محافظة البريمي، انتهت الوزارة من إنشاء (72) وحدة سكنية ومرافق عامة بقيمة أكثر من (3) ملايين و(700) ألف ريال عماني في قرية الفي بولاية محضة.
وفي محافظة شمال الشرقية، تم إنشاء (25) وحدة سكنية بقيمة (336) ألفاً و(672) ريالاً عمانياً في حيل الحريم بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية.
وفي محافظة جنوب الشرقية تم إنشاء (33) وحدة سكنية ومسجد بقيمة مليون و(106) آلاف و(360) ريالاً عمانياً في قرية عراب بولاية جعلان بني بوعلي، علاوة على (62) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (3) ملايين و(881) ألفا و(629) ريالا عمانيا بمخطط المستشفى بولاية صور.
المساعدات السكنية
وحول برنامج المساعدات السكنية، قالت الوزارة إنّه تمّ وضع هذا البرنامج لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر المنضوية تحت المظلة الاجتماعية الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور (300) ريال عماني وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال عماني لا ترد، و(25) ألف ريال عماني في حالة شراء منزل أو شقة. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج التي تم اعتمادها والارتباط بها حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي (1633) أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ أكثر من (39) مليونا و(776) ألف ريال عماني، حيث استفادت (174) أسرة في محافظة مسقط بمبلغ (4) ملايين و(268) و(403) ريالات عمانية و(156) أسرة بمحافظة ظفار بمبلغ (3) ملايين و(706) آلاف و(844) ريالا عمانيا و(42) أسرة في محافظة البريمي بمبلغ (982) ألفا و(862) ريالا عمانيا و(235) أسرة في محافظة الداخلية بمبلغ (5) ملايين و(948) و(805) ريالات عمانية، و(309) أسر في محافظة شمال الباطنة بمبلغ (7) ملايين و(420) ألفا و(371) ريالا عمانيا و(191) أسرة بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ (4) ملايين و(595) ألفا و(287) ريالا عمانيا و(242) أسرة في محافظة جنوب الشرقية بمبلغ (5) ملايين و(959) ألفا و(782) ريالا عمانيا و(199) أسرة بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ (4) ملايين و(817) ألفا و(149) ريالا عمانيا و(58) أسرة في محافظة الظاهرة مليون و(428) ألفا و(250) ريالا عمانيا، بالإضافة إلى (27) أسرة في محافظة الوسطى بمبلغ (648) ألفا و(270) ريالا عمانيا.
القروض السكنية الميسرة
أما برنامج القروض السكنية الميسرة، فإنّه يهدف إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بحيث يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/301) ريال عماني إلى (-/500) ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/600) ريال عماني، أما أصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم.
وتبلغ قيمة القرض (30) ألف ريال عماني، ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد، ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز (20%) من إجمالي دخل المقترض.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية المُيسرة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري (686) حالة قرض إسكاني بمبلغ أكثر من (20) مليون و(332) ألف ريال عُماني حيث توزعت هذه الحالات على كل من محافظة مسقط بعدد (90) حالة قرض إسكاني بمبلغ مليونين و(687) ألفا و(392) ريالا عمانيا، و(97) حالة قرض إسكاني بمحافظة ظفار بمبلغ مليونين و (900) ألف و(780) ريالا عمانيا و(8) حالات قرض إسكاني بمحافظة البريمي بمبلغ (238) ألفا و(775) ريالا عمانيا و(146) حالة قرض إسكاني بمحافظة الداخلية بمبلغ (4) ملايين و(337) ألفا و(552) ريالا عمانيا و(55) حالة قرض إسكاني بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ مليون و(632) ألفا و(475) ريالا عمانيا و(109) حالات قرض إسكاني بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ (3) ملايين و(254) ألفا و(790) ريالا عمانيا و(46) حالة قرض إسكاني بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ مليون و(374) ألفا و(445) ريالا عمانيا و(56) حالة قرض إسكاني بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ مليون و(639) ألفا و(205) ريالات عمانية بالإضافة إلى (79) حالة قرض إسكاني بمحافظة الظاهرة بمبلغ مليونين و(266) ألفا و(657) ريالا عمانيا.
