الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري

مشروع القطاع يمثل نقلة نوعية لأنظمة النقل والخدمات اللوجستية

مسقط - الرؤية

تتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها، ومنها تطوير البنى الأساسية للنقل من طرق ومطارات وموانئ والإشراف على أنشطة النقل بالوسائط المختلفة، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الاتصالات والبريد.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات على إنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة مناطق وولايات السلطنة ببعضها، كما يربط بعضاً منها بالدول المجاورة، وقد عملت الوزارة على إنهاء أعمال الدراسة والتصميم للعديد من مشاريع الطرق الحيوية، كما سعت الوزارة جاهدة لإنشاء طرق لتسهيل التواصل بين المدن والقرى عن طريق توسيع شبكة الطرق الأسفلتية والترابية بالسلطنة الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور الاقتصاد الوطني وسهولة التواصل فيما بينها.

وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في السلطنة، وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة (الإسفلتية) التي تنطوي تحت مسؤولية هذه الوزارة (13897) كم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي (16393) كم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة التنقل بين أرجاء السلطنة. وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع والتي من أهمها ازدواجية طريق بدبد/صور (المرحلتين الأولى والثانية) بطول (249) كم، وطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) بطول (273) كم، وازدواجية طريق جبرين/عبري - الجزء الثاني بطول (90) كم، وطريق سناو/محوت (الجزءين الأول والثاني) بطول (181) كم، وازدواجية طريق عبري/ينقل (المرحلة الثانية) بطول (34) كم، وازدواجية طريق نزوى/ثمريت (الجزءين الأول والثاني) بطول (240) كم، وازدواجية طريق بركاء/نخل بطول (39) كم. إضافة إلى العديد من المشاريع والتي ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على المقاطع الرئيسية من الشبكة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.

وشهد قطاع النقل (الطرق والنقل البري) العديد من الإنجازات أهمها افتتاح الحركة المرورية بعدد من المشاريع منها طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى (مسقط/بركاء) بطول (18) كم، وجزءين من طريق بدبد/صور بطول (28) كم، وازدواجية طريق فرق/مرفع دارس بطول (17) كم، وازدواجية طريق عبري/الدريز مسكن - المرحلة الثانية بطول (37) كم، وجزء من طريق جبرين/عبري بطول (29) كم، وجزء من طريق محلاح/غبرة الطام/إسماعية بطول (20) كم، وازدواجية طريق عز/أدم بطول (46) كم.

وتعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته، حيث تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة الخطة الهيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط، وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية. هذا بالإضافة إلى أن الوزارة قد انتهت من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل كلفة صيانتها. كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من محطات وزن الشاحنات على طريق عز/أدم، وطريق بدبد/ صور، وطريق الباطنة السريع وكذلك طريق أدم/ ثمريت، كما تمّ البدء في أعمال ضبط الحمولات على الطرق الإسفلتية بواسطة الموازين المتنقلة، الأمر الذي سيعمل على الحد من الحمولات المخالفة على الطريق وجارٍ حالياً التوسع في مراقبة الحمولات على الطرق من خلال توريد (10) موازين متنقلة.

النقل البري

ويعد النقل البري من القطاعات المهمة التي تساهم في الاقتصاد الوطني نظراً لما يوفره من خدمات لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع على المستويين المحلي والدولي، وتسعى الوزارة إلى تطوير وتحسين هذا القطاع في السلطنة نظراً لارتباطه الوثيق بكافة القطاعات الخدمية الأخرى، ومساهمته في دفع عجلة التنمية.

وفي إطار تنظيم النقل البري وتسهيل حركة مرور وسائل النقل بكافة أنواعها، أصدرت الوزارة جملة من تصاريح النقل البري تمثلت في تصريح دخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة للنقل إلى البلد المسجلة فيه، تصريح دخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة للنقل إلى البلد غير المسجلة فيه، وتصريح دخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة للنقل بين نقطتين، وتصريح نقل حمولة استثنائية، وتصريح عبور وسائل النقل البري الأجنبية أراضي السلطنة، وتصريح مزاولة نشاط نقل بري.

كما انتهت الوزارة من إعداد قانون النقل البري والذي على ضوئه سوف يتم وضع اللائحة التنفيذية لتنظيم أنشطة وعمليات النقل البري، فقد قامت الحكومة ممثلة بالوزارة بالتوقيع على العديد من الإتفاقيات الثنائية في مجال التعاون في النقل البري للركاب والبضائع، وكما أصدرت الوزارة عدداً من القرارات الوزارية لتنظيم النقل الدولي والداخلي.

مشروع القطار

ويعد مشروع القطار بسلطنة عمان جزءا رئيسياً من شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إن قطارات عمان ملتزمة بتنفيذ مشروع سكة الحديد والانتهاء من الربط بنهاية عام 2018، وهو الالتزام الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء وإن السلطنة ماضية حثيثاً بالإيفاء بهذا الالتزام.

وتبنى مشروع القطار بالسلطنة رؤية تمكين القطاع اللوجستي ليكون رافدا مستداما للاقتصاد العماني وتمكين السلطنة من لعب دور محوري في حركة التجارة بين الشرق والغرب وعلى ضوئه صب الاهتمام على إعطاء أولوية قصوى في تنفيذ المشروع لربط محركات ومنابع النمو التجاري بالسلطنة وبما يخدم تعزيز هذا الاتجاه حيث سيدعم المشروع بصفة أساسية تعزيز تنافسية الموانئ وتمكينها من استقطاب الخطوط الملاحية مباشرة واستقطاب أعداد الحاويات وتحويل جزء منها من إعادة شحن عن طريق البحر إلى استقطابها براً ومن ثم إما تصديرها إلى دول المنطقة عن طريق القطارات أو تحويلها إلى المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية للقيام بصناعات تحويلية ومن ثم دعم الإيرادات.

وسيقوم المشروع بتمكين القطاعات الحيوية الأخرى من لعب دورها المنوط بها وفي مقدمتها قطاع التعدين حيث سيسهم المشروع في خلق نقلة نوعية لقطاع التعدين من تمكين إستخراج كميات أكبر بكثير مما هويستخرج حاليا يصل في بعض المناطق إلى خمسة أضعاف وسيمكن أيضا من خفض تكلفة النقل إلى أكثر من النصف هذا بالإضافة أن المشروع سيعزز من فرص الصناعات التحويلية مما سيدعم الإيرادات بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

كما سيسهم مشروع القطار بشكل فعال في خلق قطاع خاص وشركات صغيرة ومتوسطة ناضجة وقادرة على رفد الاقتصاد العماني وتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها خارج السلطنة مما يعزز من الفوائد الاقتصادية للسلطنة من خلال العوائد المالية المباشرة وإيجاد الوظائف المتعددة منها وظائف مباشرة وغير مباشرة في قطاع القطارات وقطاع الخدمات اللوجستية.

وسيدعم المشروع أيضاً القطاع الصناعي من خلال بناء مصانع وورش تجميع وشركات خدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون رافداً فعالا لاقتصاد السلطنة يعمل على تمكين ديمومة هذه المصانع والورش والشركات لعقود قادمة وكذلك توفير وظائف وصناعات مساندة وفرعية لهذه المصانع والورش والشركات سعيًا لجعل السلطنة مركزا لهذه الصناعات في المنطقة وتمكين جانب التصدير مما يعزز القطاعين الصناعي واللوجيستي على حد سواء وفي هذا السياق، فقد تم تضمين آلية تكفل التزام الشركات ببرنامجها في مستند المناقصة ولتعزيز فرص نجاح هذا المسعى فقد تم التفاعل مع شتى المصنعين وموردي الخدمات سواء داخل السلطنة أوخارجها وتم تحديد 260 فئة تصنيع وخدمات وتخصيص موقعا تفاعليا على الإنترنت وترويجه داخليا وخارجيا بغية تسجيل الشركات والوصول إلى قائمة موردين معتمدة.

الموانئ والشؤون البحرية

ويحظى قطاع الموانئ باهتمام بالغ من قبل الحكومة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل. والموانئ في العصر الحديث لا تعد مجرد بنية أساسية وظيفتها استقبال السفن وشحن وتفريغ البضائع فقط، بل باتت أكبر من ذلك بكثير؛ حيث صنفت الموانئ على حسب الأنشطة التي تتعامل معها، وتوجد أنواع متخصصة ومختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية والسمكية، وفي الكثير من الأحيان تتعامل بعض الموانئ بعدد متنوع من الأنشطة سالفة الذكر. ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ بمختلف أنواعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة مينائي صلالة وصحار، ووفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وفي قطاع الموانئ، أعدت الحكومة برامج إنمائية لتطوير وتحديث الموانئ العمانية، ففي ميناء السلطان قابوس، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، فقد تم نقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي في 31 أغسطس 2014م. تلاها فترة إخلاء الحاويات الفارغة لمدة أربعة أشهر وأصبح ميناء السلطان قابوس في 1/1/2015م للاستخدام السياحي مع استمرار مناولة بعض الأنشطة التجارية.

وبناء على ذلك قامت الوزارة بعدة خطوات من أجل تنفيذ مشاريع تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي، ومنها الانتهاء من إعداد التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بولاية مطرح وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ التوصيات من قبل بلدية مسقط، وتم إسناد الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لتطوير مرفأ الصيادين بميناء السلطان قابوس في الربع الثالث للعام 2015م، بحيث يتضمن نطاق العمل على تصميم وتصنيع وتوريد أرصفة عائمة إضافية لأنشطة الصيد السمكي وللسفن السياحية الخشبية ومواقف للسيارات لسوق السمك.

وقد استقبل ميناء السلطان قابوس حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2015 نحو 1130 سفينة منها 66 سفينة سياحية، على متنها (122480) سائحاً مقارنة مع (54977) سائحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ حجم الواردات (828427) طناً مقارنة مع (6،478،114) طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ميناء صلالة، تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في الربع الثالث من عام 2015م. واستكمالاً لخطى التطوير التي تسعى لها الوزارة فقد تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتصميم تمديد كاسر الأمواج الحالي وتصميم أرصفة الجهات الحكومية وأرصفة الحاويات وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (5) ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة.

ويجري حالياً تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الضرورية للميناء، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بالميناء.

وسجلت الإحصائيات حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2015م حوالي (1661) سفينة استقبلها ميناء صلالة مقارنة مع (2102) سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الحاويات المتناولة بميناء صلالة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2015 نحو (1.840.398) حاوية نمطية مقارنة مع (2.362.484) حاوية نمطية تم مناولتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الصادرات والواردات (9.502.994) طن مقارنة مع (7.686.473) طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ عدد السياح (16.624) سائحا مقارنة مع (20.919) سائحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ميناء صحار، يجري تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي ومنها استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي ومشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بميناء صحار الصناعي. كما تقوم الوزارة بإنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية بالإضافة إلى أعمال التشجير ووصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية بالميناء ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في النصف الأول لعام 2016م.

واستقبل ميناء صحار الصناعي حتى نهاية شهر يوليو من عام 2015م نحو (1358) سفينة مقارنة مع (961) سفينة خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ عدد الحاويات التي استقبلها الميناء نهاية شهر أغسطس للعام 2015م حوالي (358816) حاوية نمطية مقارنة مع (156445) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2014؛ حيث بلغ عدد الحاويات الصادرة (177804) حاويات، كما بلغ عدد الحاويات الواردة (180.213) حاوية وبلغت حاويات إعادة الشحن حوالي (799) حاوية نمطية.

وفي ميناء خصب، من المشاريع التي تم الانتهاء منها في الربع الثالث للعام 2015، بالميناء مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة)؛ حيث تم اعتماد المخطط العام المستقبلي للميناء من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وسيتم تنفيذه على مراحل في الخطط التنموية القادمة. كما يجري العمل بإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، وأيضاً تنفيذ أعمال مشروع صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء خلال النصف الثاني لعام 2015م.

وقامت الوزارة بتوقيع مذكرة التفاهم المبدئية بين هذه الوزارة ومؤسسة خدمات الموانئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.

واستقبل الميناء حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2015م (1020) سفينة منها (36) سفينة سياحية على متنها (73.796) سائحا وعدد (27841) قاربا مقارنة بعدد (968) سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي منها (31 ) سفينة سياحية على متنها (49429) سائحا خلال العام الماضي وعدد (47335) قاربا.

ميناء شناص

ويعد ميناء شناص أحد الموانئ المهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، ومن هنا بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع، حيث تم الانتهاء في الآونة الأخيرة من إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وتم إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط في 29 ديسمبر 2013م على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستقوم هذه الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لميناء شناص ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي. حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات التعاقدية مع الإستشاري. كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب ثلاثة أرصفة عائمة حديدية وملحقاتها بميناء شناص واستبدال الرصيف العائم الحالي مع صيانة جميع مرفقاته.

وبلغ عدد السفن التجارية الراسية حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2015 نحو (113) سفينة تجارية مقارنة مع (38) سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي مرفأ شنة، وإيماناً بالدور الفعال الذي يلعبه مرفأ شنة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة فقد أصبح من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ جزيرة مصيرة ومرفأ شنة حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2015م حوالي (4723) رحلة. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الانتهاء مؤخراً في شهر إبريل لعام 2015م من تنفيذ مشروع الأعمال البحرية للمرفأ البحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، والذي يشتمل على بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق إسفلتية بطول (19 كيلومتر).

الشؤون البحرية

وتظهر إحصائيات الشؤون البحرية خلال عام 2015 أنه تم تسجيل (143) سفينة وقارب خلال الربع الثالث من عام 2015، مقارنة مع (135) سفينة وقارب خلال الربع الأول من عام 2014، كان أغلبها قوارب النزهة العمانية، وتم خلالها معاينة هذه السفن من قبل أقسام ومكاتب تسجيل السفن في كل من ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة وولاية صور.

وتقوم الوزارة أيضاً بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة وتصاريح العبارات السريعة. كما بلغ إجمالي الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل على البحر الإقليمي العماني(162) إذنا ملاحيا خلال الربع الثالث مقارنة ب(130) خلال الربع الثالث من العام المنصرم، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية.

وقامت الوزارة خلال الربع الثالث لعام 2015م بتجديد عدد (9) شهادات امتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة مع (4) شهادات امتثال خلال الربع الثالث من عام 2014م.

أما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش (277) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع (111) سفينة خلال الربع الثالث من عام 2014م، وتم ادخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

وتمّ إصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية، وتشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الشؤون البحرية، وتضمنت هذه اللائحة بين دفتيها العديد من الخدمات البحرية التي تُقدمها الوزارة مقرونة بالرسوم مقابل كل خدمة.

كما تمّ إصدار لائحة التفتيش والرقابة على السفن، وتعنى هذه اللائحة بتنظيم إجراءات التفتيش على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية والتي تبلغ حمولتها (500) طن فأعلى وفقاً للمتطلبات والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) على سبيل المثال قرار المنظمة البحرية الدولية رقم (19) A.787 وتعديلاتها. والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (SOLAS) وتعديلاتها. والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام 1973 (MARPOL73/78) وتعديلاتها. والاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات في البحر لعام 1978 - (STCW78) وتعديلاتها.

وتهدف الإجراءات المتخذة في التفتيش إلى ضمان إبحار هذه السفن بشكل أمن نتيجة استيفائها للمتطلبات السلامة البحرية الدولية، ويتم فحص الشهادات الخاصة بالسفن والمعدات والأجهزة على المتن هذه السفن واعداد تقارير التفتيش وإرسالها في المواقع الالكترونية الخاصة بمذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن ومذكرة تفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث يتم مراعاة عدم تعطيل العمليات التجارية للسفن اثناء القيام بعملية التفتيش.

أما لائحة تنظيم مزولة أعمال فحص وصيانة أنظمة معدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن، تهدف إلى تنظيم الشركات العاملة بالسلطنة في مجال فحص وصيانة انظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن وترخيصها من قبل الوزارة والاشتراطات الواجب توافرها في هذه المؤسسات والعاملين بها من حيث المعدات وأجهزة القياس والمؤهلات واستفاءها لاشتراطات وموافقة الهيئة العامة لدفاع المدني والاسعاف.

قطاع الاتصالات

ويعد قطاع الاتصالات محركاً أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية في السلطنة، لما له من دور فعال في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة عمليات الإنتاج. يضاف إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي يلعب القطاع دورا محوريا في تحقيق جملة من الاستراتيجيات الوطنية مثل الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الوطني "عُمان 2020". وشهدت السنوات الماضية توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة وإعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار. وضمن قطاع الاتصالات، فإن السلطنة بذلت جملة من الإنجازات والمبادرات للارتقاء بأدائه. ولعل أهم انجازات هذا القطاع هومراجعة وتحديث قانون تنظيم الاتصالات ليتواكب مع المتغيرات ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ولتنظيم سوق القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، وليعزز سياسة التنافسية الفعالة بالقطاع من أجل توفير مزيدا من الخدمات ذات الجودة العالية. ومن المؤشرات الإيجابية والقوية على تطور القطاع، أن بلغت نسبة التعمين في القطاع الحكومي لقطاع الاتصالات (7، 94%) في حين بلغت ما نسبته (90%) لدى المشغلين.

وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخصة ليصل إلى (8) شركات تقدم مختلف الاتصالات الثابتة والمتنقلة، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخرا من قبل كل من شركة عمانتل وشركة أوريدو، حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة خلال الثاني الأول من العام 2015م عدد (402699) منتفعا مقارنة مع (375،196) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.

في حين بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل (6،400،949) منتفعا خلال الربع الثاني من العام 2015م مقارنة مع (6,194,169) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

كما شهد الطلب على خدمات الإنترنت نموا كبيرا؛ حيث وصل عدد المنتفعين من خدمة الإنترنت الثابت خلال الربع الثاني من العام 2015م إلى (201،299) منتفعا مقارنة بعدد (180،144) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 11.7%.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت خلال الربع الثاني من العام الجاري عدد (198،408) منتفعين مقارنة مع (177،063) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع وقدرها 12% محققا بذلك نسبة انتشار بلغت 49.3%. أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض بالهاتف المتنقل فقد بلغ عدد المنتفعين (3،083،375) منتفعا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ (2،893،561) خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 6،6%.

أما فيما يتعلق بقطاع البريد، فتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إعداد السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع لمدة خمس سنوات قادمة وذلك بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة. وتهدف هذه السياسة إلى النهوض بقطاع البريد وتطوير خدماته لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجاتها، وتحرير السوق وتهيئة قطاع البريد للمنافسة. كما تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في قطاع البريد وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك.

قطاع الطيران المدني

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عدة مشاريع في هذا القطاع أبرزها تطوير مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة، والذي تم تقسيمه إلى (13 حزمة)؛ حيث إشتملت الأعمال الميدانية على إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات، وأما المباني الرئيسية للمطارين تشمل تصميم وإنشاء مبنى المسافرين مع أجنحة لحركة المسافرين وتشمل صالات للمغادرين والقادمين مجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين، ويشمل المشروع أيضاً على برج المراقبة الجوية ومجمع إدارة الحركة الجوية ومركز المراقبة والأرصاد الجوية وعلى مباني للشحن الجوي وحظائر للطائرات، وقد تم إفتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي الجديد المتضمنة (مدرج الطائرات، برج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني) في ديسمبر 2014م، أما بالنسبة لمطار صلالة الجديد فقد تم إفتتاحه رسمياً بتاريخ 11 نوفمبر 2015م تحت رعاية صاحب السموالسيد شبيب بن تيمور آل سعيد الموقر مستشار جلالة السلطان للشؤون البيئية؛ حيث اشتمل مشروع مطار صلالة الجديد على مبنى للمسافرين بمساحة (65) ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ مليوني مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، ومدرج رئيسي بطول (4) كم بعرض 75 متراً يستوعب جميع وأحدث أنواع الطائرات بما فيها 380 A ومزوداً بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. كما إشتمل على برج المراقبة البالغ ارتفاعه 57 متراً والذي تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة، و(27) مبنى جديداً، أهمها مبنى لادارة الحركة الجوية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية، ومركز نظم المعلومات، وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين، إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة التي تشتمل على ثلاث أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية.

وروعي في تصميم مطار صلالة أن يقدم خدمات ذات مستوى راق تشمل متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر ابتداء من وصوله إلى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها (29 مصعداً و13 سلماً متحركاً و8 خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات) ويشتمل المطار الجديد أيضاً على قاعة لكبار الشخصيات بالاضافة إلى مواقف عامة للسيارات تتسع لـ(2200) مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الأجرة .

وقامت الوزارة خلال العام الماضي بالاستفادة من الحزم المنتهية بمشاريع المطارات الإقليمية بتشغيلها، حيث تمّ تشغيل مطار الدقم في يوم النهضة المباركة 23 يوليو 2014م، وتشغيل مطار صحار في 18 نوفمبر 2014 بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين المجيد، وذلك بتشغيل هذه المطارات بمباني مسافرين مؤقتة لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات التي تمّ طرح مناقصتها على الشركات المتخصصة، وعليه أسند مجلس المناقصات الموقر أعمال الحزمة الثالثة لمطار الدقم وصحار.