اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تنظم حلقة عمل لتطبيق سياسة العلاج بالبدائل



مسقط - الرؤية

نظمت أمس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع وزارة الصحة حلقة عمل حول تطبيق سياسة العلاج بالبدائل للحد من مخاطر الإدمان على المخدرات في فندق كراون بلازا، في إطار جهود وزارة الصحة واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير علاج إدمان المخدرات المتمثل في تقليل نسبة الانتكاسات وتحسين الاستقرار الحياتي لهذه الفئة من المرضى.

وتضمن برنامج الافتتاح كلمة للدكتور محمود العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمشرف على مكتبها التنفيذي أكد فيها رصد زيادة عدد متعاطي المواد الأفيونية وخاصة الهروين والمورفين التي تعد من المواد المدمرة والتي يصعب التخلص منها وعلاجها، وارتباط تعاطي هذه المواد بسلوكيات خطيرة كالتعاطي عن طريق الحقن مما يعد مؤشرا خطيرا لانتشار الأمراض المعدية كالإيدز والتهاب الكبد ب و ج، وتعاطي أكثر من مادة من مختلف الفئات كالمهدئات والقنبيات مع مادة الأفيون مما يؤدي إلى خطورة الإصابة بجرعة زائدة أو الإعاقة أو الموت.
وأكّد العبري في كلمته على أهميّة تضافر الجهود لمكافحة آفة المخدرات، موضحًا بأنّه إيمانًا منها بعظم المسؤولية والمهام الملقاة على عاتقها فقد قامت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتبني فكرة وضع خطة استراتيجية متكاملة تشمل جميع المحاور الأساسيّة المتعلقة بخفض العرض، وخفض الطلب وتقليل الضرر يشترك الجميع في إعدادها بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والفئات المستهدفة،.

وأضاف أنه على المستوى العلاجي يجري حاليا علاج مدمني المخدرات في مستشفى المسرة المتخصص في علاج الأمراض النفسية والإدمان كما تم افتتاح مركز بيوت التعافي في بداية هذا العام وهو مركز يقدم برامج تأهيلية متنوعة تساهم في إعادة دمج وتأهيل المدمن المتعافي في المجتمع.


وتحدث الدكتور اذاراخش مقري الخبير الدولي بمجال تطبيق سياسة العلاج بالبدائل والحد من مخاطر المخدرات، عن مشكلة المخدرات في دول العالم ومنها إيران وتناول تجربة إيران في علاج مدمني المخدرات باستخدام العديد من طرق علاج المدمنين لمنع الانتكاسة وكانت تجربة العلاج التعويضي ناجحة في خفض معدلات الانتكاسة لدى المدمنين المتعافين مما شجع المسؤولين في إيران على تبني هذه السياسة في علاج المدمنين. وأكد على ضرورة وجود خدمة داعمة لهذا البرنامج المتمثلة في خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي وخدمات التأهيل والرعاية اللاحقة. وشارك في الندوة 30 مختصا من الجهات المعنية بمشكلة المخدرات وهي وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفــاع وأطباء الصحة النفسية في المحافظـات.




تعليق عبر الفيس بوك