مسقط - العمانية

أظهرت الإحصائيات الرسمية عددا من مؤشرات التفاؤل في الاقتصاد الوطني رغم تراجع أسعار النفط فقد سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7ر3 بالمائة ليبلغ 8 مليارات و949 مليون ريال عماني مقابل 8 مليارات و626 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاء هذا الصعود مدعوما بارتفاع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الخدمية وبعض الأنشطة الصناعية خاصة التعدين واستغلال المحاجر وإمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات والصناعات التحويلية الأخرى.

وتسعى السلطنة إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطتها لتنويع مصادر الدخل الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبحسب المؤشرات الحالية فإنه من المتوقع أن يصعد الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال العام الجاري إلى نحو 19 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 54 بالمائة عن مستواه في عام 2010م والبالغ 3ر12 مليار ريال عماني ويعتبر العام الجاري آخر أعوام الخطة الخمسية الثامنة التي بدأت في عام 2011م مستهدفة تسريع وتائر التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطوير مشاركته في برامجها.

وسجل الناتج المحلي للأنشطة الصناعية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7ر4 بالمائة ليبلغ مليارين و262 مليون ريال عماني وشهدت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ 6 مليارات و486 مليون ريال عماني مقلّصة بذلك تأثيرات تراجع الناتج المحلي للأنشطة النفطية على إجمالي الناتج المحلي.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تدعو إلى التفاؤل ارتفاع معدل إنتاج النفط، وتشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن متوسط إنتاج السلطنة من النفط ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 978 ألف برميل يوميا مقابل نحو 948 ألف برميل يوميا في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 2ر3 بالمائة ومن شأن ارتفاع الإنتاج النفطي تعويض جزء الخسائر الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وسجلت السلطنة في يوليو أعلى معدل إنتاج تجاوز المليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 267 مليون برميل مقابل 7ر258 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن تراجع متوسط سعر نفط عمان من 81ر105 دولار للبرميل إلى 8ر59 دولار للبرميل أثر على الإيرادات.

وسجل مستوى التضخم بنهاية سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة مقارنة بمستواه قبل عام ليهبط الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 3ر102 نقطة مقابل4ر102 نقطة في سبتمبر 2014م

وارتفعت القيمة المتداولة للعقار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 2ر3 مليار ريال عماني مقابل 2ر2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي وارتفعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية من 7ر31 مليون ريال عماني إلى 6ر37 مليون ريال عماني.

واستطاع القطاع الخاص في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري توفير 9560 فرصة عمل للمواطنين ليبلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع بنهاية سبتمبر الماضي 207 آلاف شخص مقابل 197 ألفا في نهاية العام الماضي.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى سجلت أصول البنوك التجارية بنهايةأغسطس الماضي نموا بنسبة 7ر14 لتبلغ 9ر27 مليار ريال عماني مقابل 3ر24 مليار ريال عماني في أغسطس 2014م، وارتفعت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 2ر18 مليار ريال عماني. وفي قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفعت الودائع من 400 مليون ريال عماني في أغسطس 2014م إلى 2ر1 مليار ريال عماني في أغسطس الماضي وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية 4ر1 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 6ر72 بالمائة عن مستواه قبل عام، وارتفعت أصول القطاع بنسبة 3ر6 بالمائة لتبلغ بنهاية أغسطس الماضي حوالي 9ر1 مليار ريال عماني.

وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنهاية أغسطس الماضي إلى7ر6 مليون مسافر مقابل 9ر5 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار صلالة بنسبة 7ر21 لتبلغ 695ألف مسافر.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية السابقة مستوى النمو الذي سجله عدد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة التي يبدأ تنفيذها في الأول من يناير 2016م.