مدير التراخيص المائية بـ"البلديات" يحذِّر من عقوبات مخالفة الحفر العشوائي

◄ الوزارة تستخدم التقنيات الحديثة لتوثيق طلبات المستفيدين من التراخيص المائية

◄ المحاكم تقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في كثير من قضايا الآبار المخالفة

قال المهندس خميس بن أحمد الفارسي مدير دائرة التراخيص المائية، إنَّ المشروع الوطني لحصر الآبار الذي نُفِّذ خلال الفترة من 1992وحتى 1995، رصد حوالي 127 ألف بئر في السلطنة، وجارٍ حاليًا تحديث الإحصائية من خلال مشروع توثيق بيانات الآبار وربطها بقاعدة بيانات موارد المياه، ويشمل التحديث بيانات البئر ونوع الاستخدام وإحداثيات الموقع ونوع التراخيص التي صدرت في البئر؛ مما يجعل المعلومات جاهزة للاستخدام يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

وأضاف الفارسي بأنَّ الوزارة أوجدت قوانين وتشريعات مائية للمحافظة على الثروة المائية في السلطنة؛ بهدف تنظيم استغلالها الاستغلال الأمثل والحد من استنزافها، كما تقوم الوزارة بالدور الآتي للمحافظة على الثروة المائية من خلالتقييم ومراقبة وتنمية الموارد المائية وحسن إدارتها، والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المائية المتاحة، والمحافظة على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استهلاك المياه في كافة المجالات، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية، ونشر الوعي لدى كافة فئات المجتمع والعمل على ترسيخ مبادئ المحافظة على المياه، وكذلك العمل على إيجاد مصادر مائية جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، ووضع إستراتيجيات استخدامات المياه.

مسقط - راشد البلوشي

وحَوْل مَدَى إمكانية منح تراخيص حفر آبار فردية جديدة، قال الفارسي: إنَّ النظام المتبع لدى الوزارة لا يسمح بذلك؛ استنادًا لقانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000م. أما بالنسبة لخدمة إمدادات المياه للمنازل، فهذا يقع ضمن اختصاص الجهة المعنية.

وبسؤاله عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة تجاه المخالفين الذين يحفرون آبارا داخل منازلهم عند بداية البناء، قال الفارسي: إنَّ حفر بئر جديدة فردية دون ترخيص من الوزارة -سواءً كان في بداية البناء أو بعد البناء- مخالفة لقانون حماية الثروة المائية نصًّا ومضموناً، ويتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وفي حال وقوع أي مخالفة من هذا النوع دون ترخيص من الوزارة، يتم تحرير مخالفة ضد المخالف والطلب منه بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى أصله وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وقد تم رفع عدد من القضايا إلى المحاكم وتم بعد الحكم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة. ونتوجه بالشكر الجزيل للمواطنين والمقيمين على تقيدهم بالقوانين والتشريعات المائية.

وحول مدى تأثر مياه الآبار بالأفلاج من حيث تدفق كمية المياه وسوء استغلالها، قال الفارسي: إنَّ الاستخدام غير المرشَّد للمياه بطبيعة الحال يؤثر سلبًا على الأفلاج القريبة، لا سيما في حالة تشارك مصدر التغذية بين الفلج والبئر وتقوم الوزارة بإعطاء الأولوية الكبيرة للأفلاج للمحافظة عليها من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتراخيص المائية، وكذلك مراقبة الآبار القائمة لمحاولة تقنين استخدامها، كما أنَّ الوزارة تقوم بصيانة الأفلاج؛ وذلك للمحافظة عليها من الاندثار؛ باعتبارها موروثا حضاريًّا يجب المحافظة عليه.

وأضاف الفارسي بأنَّه نظرالقلة هطول الأمطار في معظم المحافظات في السلطنة ومحدودية الموارد المائية المتوفرة، يقوم المراجعون خلال فترات الجفاف بالتقدم بالطلبات المتعلقة بالآبار بهدف تحسين إنتاجيتها، وكون السلطنة تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن التأقلم مع الوضع المائي الحاصل والترشيد في استخدام المياه المتوفرة هما الوسيلة الممكنة للحد من مشكلة شح المياه؛ لذا فإنَّ الواقع الحالي يحتِّم علينا مراقبة الوضع المائي، إضافةً إلى تعميم فهم المشاركة وتقاسم المسؤولية بين مختلف القطاعات والمؤسسات والمجتمع؛ من أجل تحقيق الاستدامة والتنمية في إدارة موارد المياه.

وأوضح الفارسي أنَّ الترخيص المائي يعني منح الموافقة على القيام بأي عمل من الأعمال المرتبطة بالمصدر المائي القائم بالعقار، وعملية منح الترخيص المائي يمربسلسلة من العمليات التنظيمية تتطلب نهجا مرنا للتعاطي مع المتغيرات التي تؤثر على وضعية الموارد المائية، تحت إطار قانوني وتشريعي يكفل تحسينإدراة الموارد المائية، وتنظر الوزارة إلى مفهوم التراخيص المائية بشقيها (العرض والطلب) كآليةٍ لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه المتوفرة.

ويُشار إلى أنَّ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفذ مشروع توثيق بيانات الآبار وربطها بقاعدة بيانات موارد المياه منذ الأشهر الأولى للعام 2013م، والذي يركز على تحديث بيانات المشروع الوطني لحصر الآبار ورصد وتجميعالبيانات الجديدة حول الآبار المحصورة وتلك التي تم حصرها في وقت لاحق وتنظيمها ضمن قاعدة البيانات المتعلقة بموارد المياه. ويندرج المشروع ضمن جهود الوزارة لاستخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع طلبات المستفيدين المتعلقة بكافة التراخيص المائية من خلال الربط الإلكتروني بين المديريات العامة بالمحافظات وديوان عام الوزارة؛ الأمر الذي يتماشى مع نهج وإستراتيجية السلطنة الهادفة إلى الوصول للحكومة الإلكترونية. ويهدف المشروع إلى توثيق وتحديث كافة بيانات الآبار بمختلف استخداماتها، ومن ثم ربطها بقاعدة بيانات موارد المياه الموحدة، وتوضيح الصورة الحقيقية الراهنة لوضع الآبار القائمة بالسلطنة والتأكد من العدد الإجمالي للآبار وتوزيعها بالسلطنة، فضلا عن معرفة الاستغلال الحقيقي لهذه الآبار ونوعيتها (منزلي، زراعي، صناعي، تجاري، ورد عام، مراقبة، استكشافية)، كما يوضح المشروع أنواع الآبار وتوزيعها على السلطنة (ثقب، مفتوحة) وحالتها (عاملة، غير عاملة)، ويوفر بيانات حديثة للآبار يمكن الاستفادة منها في إدارة وتقييم موارد المياه الى جانب توضيح ملكية مواقع الآبار (حكومي، خاص، عام، بدون).

وتسهم المشاريع الخدمية بشكل عام في تعزيز كفاءة العمل الإداري ووضوح سير المعاملات وسهولة متابعتها وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمستفيد من خلال سرعة إنجاز المعاملات وضمان دقتها، إلى جانب الحصول على بيانات حديثة تكون في متناول يد متخذي القرار ومعدي الدراسات المائية، وسيكون له الدور الإيجابي في توفير مرجعية رقمية دقيقة تعتمد على بيانات حقيقية وعلى أسس صحيحة لتحديث وتوفير قاعدة بيانات متكاملة قادرة على توفير بيانات الآبار وأنواعها وتوزيعها واستخداماتها ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة، إضافة إلى إمكانية تحديثها وتطويرها لارتباطها بالعمل اليومي لطلبات تراخيص المياه من خلال قاعدة بيانات موارد المياهتقوم على جمع بيانات حصر الآبار وملفات الطلبات من أقسام شؤون موارد المياه بالبلديات، ثم إدخال تلك البيانات إلى برنامج عبر الحاسب الآلي له نافذة خاصة مخصصة للمشروع ومرتبط بقاعدة بيانات موارد المياه، ومن ثم يتم تخزينها آليا ببيانات الآبار المحدثة مباشرة للاستفادة منها في إنجاز طلبات التراخيص المائية، ومن أجل الحصول على التقارير الإحصائية والمعلومات التفصيلية عن تلك الآبار وتوزيعها في السلطنة وأنواعها واستخداماتها ومستويات المياه فيها والتراخيص الصادرة عنها.