الرؤية- ريم الحامدية

أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.

جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.

واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.

وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.

وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.

وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.

وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.