الأحد, 18 نوفمبر 2018

خبر : السنيدي: تدابير معالجة الإنفاق لن تؤثر على المواطن ومعدلات النمو.. والاقتصاد الوطني "يتكيف" مع انخفاض النفط

الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 03:00 ص بتوقيت مسقط

انطلاق ملتقى "مشاريع عمان" بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة بالسلطنة




شدَّد مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، على أنَّ التدابير الخاصة بمعالجة مستويات الإنفاق الحكومي لن تؤثر على رفاهية المواطن، وتجنب أي آثار جذرية على النمو الاقتصادي.. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أمس، أعمال ملتقى "مشاريع عمان"، الذي تنظِّمه مؤسسة "ميد"، على مدى ثلاثة أيام، بفندق قصر البستان، ويهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وألقى السنيدي الكلمة الرئيسية في الملتقى.. وقال: "نلتقي في وقت يتكيف فيه اقتصادنا تدريجيا مع هذه الموجة من انخفاض أسعار النفط، ومثل العديد من البلدان الأخرى، فإن لدينا التدابير المالية والاقتصادية، وفي السلطنة لا تزال التوقعات على المدى المتوسط إيجابية، على الرغم من الضغوط المتوقعة في الميزانية على المدى القصير".


الرُّؤية - نجلاء عبدالعال





وأضافَ بأنَّ الاحتياطيات المالية وقدرة الاقتراض غير المستغلة سوف تساعد عمان في دعم خطط التنمية والاستمرار في مشاريعها.. مشيرا إلى أنَّ السلطنة على وشك الانتهاء من المشاريع الكبرى من الطرق والموانئ والمطارات. وتابع بأنَّه بالنظر أكثر في المستقبل القريب، وفي تجربتنا في خصخصة توليد الكهرباء وإنتاج المياه والاتصالات، فإنها تمهد الطريق لمزيد من خصخصة المرافق الخدمية الأخرى وشبكاتها، وقد أثبتت مناقشات الخطة الخمسية التاسعة خلال الأشهر العشرة الماضية أنه لم يكن هناك وقت أفضل لدفع المزيد من الخصخصة أكثر من هذه الأوقات". وكشف معاليه أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لخطة التنمية الخمسية والتي ستدعم أيضا توفير الأساس لحقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الأولوية للمشاريع المطلوبة للتنويع الاقتصادي ولدعم خمسة قطاعات رئيسية تم تحديدها بالفعل؛ وتشمل: التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والمعادن. وأوضح أنه يمكن أن تشمل هذه الشراكات بين القطاعين العام كذلك مشاريع مثل منطقة جنوب الباطنة اللوجستية، وميناء السلطان قابوس، وميناء خصب، ومدينة العرفان، كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع التي تم ترحيلها من خطة الخمسية الحالية.


تطوير الصناعات

وتابع بأنه في الوقت نفسه، تواصل السلطنة تطوير قدراتها في التكرير والمنتجات النهائية، وغيرها من خلال توسعة مصفاة صحار، ومصنع لوى للبلاستيك ومصفاة الدقم، كما تواصل الحكومة إحراز تقدم مهم في إطار البنية الأساسية في مجال النقل؛ حيث يتواصل العمل في طريق مسقط- إبرا- صور السريع المزدوج، وكذلك الطرق السريعة بين مسقط والباطنة. وأشار إلى أنه يتم شراء مزيد من الحافلات لدعم نظام النقل العام في مسقط، مع ترقية الطرق فيها، وإنشاء محطات للحافلات، كما أنَّ خط سكة حديد عمان يمثل إضافة مهمة أخرى لشبكة النقل بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف معاليه: "على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدنا نموا جيدا في القطاع العقاري، وسوف يستمر هذا القطاع في النمو مدفوعا بالزيادة في عدد السكان والحوافز الحكومية، كما يعمل المجلس الأعلى للتخطيط حاليا على إعداد أطر لاستثمارات القطاع الخاص في كل من المنتجعات السكانية الراقية والمجمعات السكنية بأسعار معقولة؛ بهدف خلق فرص للمستثمرين، للمساعدة في تلبية الحاجة للمجمعات السكنية المتكاملة التي تم تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لها". ومضى قائلا إنه في مسقط تستعد شركة "عمران" لإطلاق مشروع مدينة العرفان خلال العام المقبل، وهو مجمع سياحي سكني تجاري يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة من الأراضي الرئيسية أمام مطار مسقط الدولي. ولدعم قطاع الخدمات اللوجستية، أوضح السنيدي أن شركة جنوب الباطنة اللوجستية قاربت بالفعل على الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع. وتحدث السنيدي في كلمته عن مجال الرعاية الصحية، وقال إن الحكومة تخطط لبناء مرافق طبية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد على وشك الاكتمال؛ حيث تم استعراضها مع خبراء من البنك الدولي وهي جاهزة لتقديمها إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس عمان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبيَّن أنَّه سوف يتزامن ذلك مع الانتهاء من بوابة "استثمر بسهولة" من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكذلك بوابة التأشيرات الإلكترونية والجمارك الإلكترونية "بيان" التي تقيمها شرطة عمان السلطانية.


الأنشطة غير النفطية

وتناول معاليه أرقاما من الإحصاءات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي أوضحت وفقا للحسابات الأولية لشهر يونيو من هذا العام 2015، أن مساهمة الأنشطة النفطية قد انخفض بنسبة 38 في المئة في حين زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المئة، والتي تتضمن زيادة الأنشطة الصناعية بنسبة 4.7 في المئة، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.2 في المئة، وأنشطة الخدمات بنسبة 3.4 في المئة، والخدمات المالية بنسبة 8.3 في المئة. وتابع بأنه وفقا لهذه الإحصاءات أيضا ففي نهاية يونيو ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 34 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو السيطرة على الإنفاق مع الحكومة، حيث تم تقييم التدابير بعناية لتنفيذها وفقا لسياسة الحكومة في الحفاظ على رفاهية المواطنين، وتجنب أي آثار جذرية على النمو الاقتصادي. غير أن السنيدي أشار إلى ان التحكم في التكاليف ليس سوى جزء من الاستراتيجية الحكومية؛ لافتا الى ان تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرا أساسيا من استراتيجية الحكومة لتنويع ونمو الاقتصاد. وأضاف: "يسرني أن أرى أن القطاع تلقى ما يستحقه من اهتمام، وكما ذكرت في العام الماضي فإنه من الأهمية بمكان أن نعمل على تحقيق الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي نديرها في الخارج، وأود أن أشجع المتحدثين والحضور لمناقشة كيف يمكننا تحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة داخل البلد، بما يمكن أن تمهد المشروعات الضخمة الطريق للابتكار والإنتاجية.


فرصة سنوية

وفي تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح، قال معالي الدكتور السنيدي: إنَّ الملتقى يعد فرصة سنوية لالتقاء رجال الأعمال والمقاولين من القطاع الخاص ليتحدثوا عن المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية. وأوضح أن المؤتمر يعقد في مرحلة مهمة بين نهاية الخطة الخمسية الثامنة وبداية الخطة الخمسية التاسعة. وقال إن الخطة الخمسية الثامنة تضمنت الكثير من مشاريع البنية الأساسية وركزت على القطاع اللوجستي في نهايتها، مضيفا أن معظم الطرق الرئيسية انتهت أو ما زالت قيد الإنشاء وكذلك الحال بالنسبة للموانئ والمطارات. ولفت معاليه إلى أنه هناك فرصة لإقامة مشاريع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مثل ما حدث مع قطاع الإتصالات والكهرباء؛ حيث من الممكن تطبيق نفس التجربة على قطاعات الخدمات ومعالجة المياه ومعالجة النفايات وقطاع توزيع الغاز. وتابع معالي وزير التجارة والصناعة بأنَّ الملتقى فرصة لتبادل خبرات وتجارب دول كثيرة في العالم نقلت التمويل والإدارة إلى يد مؤسسات خاصة محلية ودولية. وأوضح أن القطاع الخاص العماني يحتاج إلى شراكة دولية من القطاع الخاص العالمي، خاصة وأن الصناديق العمانية لديها من الأموال ما يكفي أن تدخل كمساهم ومحفز في كثير من المشاريع.

ويعدُّ الملتقى فرصة للاطلاع على المشاريع الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ومدى إمكانية الاستثمار فيها؛ حيث يبحث الملتقى المشاريع المتاحة في الخطة الخمسية التي تنتهي في 2020، كما يناقش خلاله المستثمرون والمختصون مختلف جوانب المشاريع والتحديات...وغيرها من جوانب الاقتصاد العماني بشكل عام.


أوراق العمل

وانطلقتْ فعاليات اليوم الأول للملتقى باستعراض عدد من أوراق العمل التي دارت حول الاستفادة من إمكانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق والوصول للتمويل، والقطاعات الأساسية التي تقود السوق الاستثماري في السلطنة، كما تمت مناقشة مشاريع متنوعة في قطاعات النقل والرعاية الصحية والكهرباء والمياه، وفي قطاع النفط والغاز والأعمال المساندة لها.

وفي دورة هذا العام، يركِّز هذا المنتدى الذي تنظمه شركة ميد للفعاليات برعاية معالي الدكتور علي مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، على أحدث المستجدات المهمة المتعلقة بالمشاريع في عمان التي تبلغ قيمتها 140.6 مليار دولار أمريكي لمساعدة المعنيين المهتمين في دخول السوق العمانية وزيادة حصتهم فيها.

وتضم أكبر المشاريع المخطط تنفيذها أو تلك التي هي قيد التنفيذ في عمان عددا من المشاريع العملاقة اكبرها المشاريع في قطاع النقل باستثمارات 35.8 مليار دولار أمريكي، يليها قطاع الإنشاء باستثمارات بنحو 33.7 مليار دولار أمريكي، ثم قطاع الغاز ويضم مشروعات بحوالي 22.5 مليار دولار أمريكي، وتتوفر مشاريع في قطاع الكيماويات بـ15,5 مليار دولار أمريكي، وفي قطاع النفط مشاريع بـ 14,7مليار دولار أمريكي، وفي قطاع الطاقة 7 مليارات دولار أمريكي، والمشاريع في قطاع المياه بـ6,9 مليار دولار أمريكي، أما المشاريع في مجال الصناعة فتتوفر فيها استثمارات بنحو 4,1 مليار دولار أمريكي.

ومن أهم المشاريع التي تطرح خلال الملتقى مشاريع حقول خزان ومكارم -وتستثمر بها شركة بي.بي- وتتوفر فيها استثمارات بمبلغ 9,1 مليار دولار أمريكي، وفي مرحلة التطوير المبكر تستثمر 3 مليارات دولار أمريكي، وفي مجمع الدقم للبتروكيماويات فرص بمبلغ 9 مليارات دولار أمريكي وتشمل أعمالًا في مصفاة الدقم بعيدة عن الموقع والمرافق؛ ومنها المشاريع في المرحلة الثانية من الهندسة والتوريد والإنشاء، كما تتوافر مشاريع لصالح شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مشاريع في مدينة الدقم الجديدة بقيمة 7,1 مليار دولار أمريكي، أما مشاريع وحدة المعالجة (المرحلة الأولى من الهندسة والتوريد والإنشاء) في مصفاة الدقم 2,1 مليار دولار أمريكي، ويستوعب مشروع توسيع مصفاة صحار -الذي تقيمه أوربك- مشاريع بـ2,1 مليار دولار أمريكي، وفي حقول خزان ومكارم: منشأة آبار التجميع ونظام التصدير باستثمارات 2 مليار دولار أمريكي، وفي المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة 2 مليار دولار أمريكي، مشروع توسيع مطار مسقط ومطار صلالة الدوليين بحوالي 1,8 مليار دولار أمريكي، والمشروع الوطني للسكك الحديدية، القسم 5A: صحار- مسقط بحوالي 1,7 مليار دولار أمريكي، والقسم 4A: هيما-أمل كذلك بحوالي 1,7 مليار دولار أمريكي.

ويتطرّق الملتقى إلى هذه المشاريع ويناقش الفرص الاستثمارية فيها حيث يلتقي صناع القرار والمعنيون من الشركة العمانية لإدارة المطارات عمان ووزارة القوى العاملة وشركة عمران ووزارة النقل والاتصالات بعمان وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار.

وتضم أجندة اليوم الثاني -اليوم الثلاثاء- بحث مشاريع الدقم ومنطقة جنوب الباطنة اللوجيستية ونظرة عامة على مستقبل سوق اللوجستيات في عمان، كما يناقش تجارب عالمية في التدريب وإمكانية تطبيقها لمقابلة المعروض من فرص العمل.