تضمَّن ملخصا تنفيذيا للنظرة المستقبلية للقطاع في السلطنة حتي 2050

مسقط - الرُّؤية

رَصَد التقريرُ السنويُّ لدائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة للعام 2014، أبرز المنجزات التي تحقَّقت في السلطنة في القطاع الصحي والمؤشرات الصحية والحيوية، وتضمَّن ملخصا تنفيذيا للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.

واستعرضَ التقرير عشرة فصول؛ بدأت بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية للسلطنة، وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050، وعرض المؤشرات الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970م، واتبعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية والمشاريع والتعليم والتدريب.

وتطرق التقرير إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق ؛من خلال: عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية الثامنة، ووصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة، وكذلك بيانات عن القطاع الخاص. وأخيرا اختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة، ووصف ما تم إنجازه في مجال مؤشرات أهداف الألفية الإنمائية.

وشهدت مصروفات وزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا على مدى السنوات بسبب الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كمًّا ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض وارتفاع تكلفة رعاية الخدمات الصحية؛ حيث أشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي مصروفات وزارة الصحة ما يقرب من 754.1 مليون ريال عماني خلال العام 2014، مقارنة بما يقرب من 539.3 مليون ريال عماني عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 39.8%، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي 31.3 مليون ريال عماني، والمصروفات المتكررة أكثر من 722.3 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 5.9%.

واستمرارا لاهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية، تم خلال العام 2014م افتتاح عدد 8 مراكز صحية جديدة؛ وبذلك أصبح هناك 180 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية عام 2014م، إضافة إلى 49 مستشفى تضم 4891 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.

وصاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطوراً مماثلاً في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2014م (40240) موظفا بنسبة تعمين قدرها 68%، وبالمقارنة بعام 2013 ؛ ارتفعت أعداد الأطباء بنسبة 15.8% والممرضين بنسبة 11.9% والصيادلة بنسبة 15.9% وفنيي الأشعة بنسبة 12.5% وفنيي المختبرات الطبية بنسبة 8%. ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.

وشهدت السلطنة إنجازات جلية في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة الماضية، ظهرت في قيمة وسرعة خفض معدلات الوفيات خاصة وفيات الأطفال، وكذلك في التحكم بالأمراض المعدية؛ ففي العام 2014 انخفض معدل وفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 2.9. كما انخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 7.9، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 9.7.

وتأتي المؤشرات في إطار متابعة الأهداف الإنمائية للألفية (MDGS) التي صادقت عليها السلطنة كأحد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عام 2000م. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وهو عام 2015م.كذلك رافق هذا الانخفاض في معدلات الوفيات زيادة في العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل العمر المتوقع وقت الولادة إلى 76.6 سنة.

وأظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا؛ حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2014م (1001) حالة جميعها حالات وافدة، مقابل ما يزيد على 30 ألف حالة في عام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضَّي شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991 كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية. ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.

وأشار التقرير إلى نمطية المراضة والوفيات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى تغير في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوء الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية ما يلزم لتظافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات. ومن المعروف أن الأمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات علاج طويلة نسبيا مع توفر إمكانيات متقدمة ومكلفة في نفـس الوقت، وعليه فإن اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبئ المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.

وقد بلغت معدلات الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2014م (8) لكل 10000 من السكان و11 للسكري.

وأوضحت البيانات أن حوالي 30.2% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري وأن حوالي 10% كانت بسبب الأمراض السرطانية. ويشير التقرير إلى الإرتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية حيث بلغت النسبة 46% بين مرضى العيادات الخارجية، و39.3% بين المرضى المنومين.

وتشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث بأن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2014م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 650 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ (96) حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 10.6% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأدى التوسع في الخدمات الصحية إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2014م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15 مليون زيارة بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضي. وكان متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية 3.8 زيارات. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 320 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.2 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال إجمالي 61.8%.

وأظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراءها في مؤسسات وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي هذه العمليات الجراحية 94830عملية جراحية في عام 2014 منها 44210 عملية جراحية كبرى بنسبة 46.6% و50620 عملية جراحية صغرى بنسبة 53.3%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 111 عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان. ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية مثل خدمات التنويم والمختبر والأشعة وغسيل الكلى...وغيرها.