الرُّؤية - أحمد الجهوري
أوْصَى مؤتمرُ الجمعية الاقتصادية العمانية الثامن "التنمية الاجتماعية بين المزايا والاستدامة"، في ختام أعماله أمس، بإعادة النظر في منظومة التخطيط الاقتصادي والانتقال من الأسلوب التقليدي الحالي، إلى أسلوب علمي يعتمد على إدارة الأداء، ويكون قادراً على تحقيق أهداف محددة قابلة للقياس ويفعل آليات التنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة ويعالج إشكاليات التداخل فيما بينها، وكذلك إيجاد نظام للتقييم والمتابعة يشتمل على مؤشرات لقياس الإنجازات، كما أوصى بصياغة واعتماد رؤية عامة تمثل المرجعية الأساسية للخطط الحكومية وأدوات تنفيذها، وضرورة إعادة النظر في الهيكلية الإدارية للحكومة ونظم عملها، وإعادة صياغتها لتشتمل على قواعد وإجراءات تمكن من تفعيل الإدارة العامة وأجهزتها، والحد من تعقيدات وبطء الإجراءات الحكومية، والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية بما يُسهم في تحسين تنافسية السلطنة والتمكين من تحقيق أهداف التنمية.
ودعا المؤتمر إلى رفع مستوى ثقة القطاع الخاص في الأداء الحكومي الذي تسبب في انحدار مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني في مؤشر التنافسية العالمي؛ وذلك من خلال تبنِّي سياسات اقتصادية واضحة وإزالة تشوهات سوق العمل دون الإخلال بمعايير العمل الدولية مع ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والحاجة لتطوير نظام التعمين الحالي ليتمكن من تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات منتجة تولد فرصاً للعمل اللائق.
