الرُّؤية - نجلاء عبدالعال-

كشفَ سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية رئيس لجنة إصدار الصكوك، أنَّ الاكتتاب على أول صكوك سيادية يمنح الحق في رفع الحد الأقصى لقيمة الصكوك؛ إذا زاد الطلب والإقبال بشكل كبير. وبيَّن سعادته لـ"الرُّؤية" أنَّ هذا سيكون ضمن نفس الإصدار وبنفس الآليات والشروط وليس كإصدار جديد؛ بحيث يمكن أن يرتفع حجم الإصدار إلى 300 مليون ريال او أكثر أو أن يبقى عند 200 مليون ريال كما هو حاليا.. مؤكدا أنَّ هذا الإصدار سيكون آخر إصدار حكومي لأداة من أدوات الاستدانة الحكومية للعام الحالي، التي شملت إصدارين لسندات التنمية بقيمة 500 مليون ريال إضافة لقيمة الصكوك المفتوح الإكتتاب عليها حاليا، فيما سيتم وضع جدول زمني وخطة للإصدارات خلال العام المقبل مسبقا. وقال سعادته إنَّ شروط إصدار الصكوك تتضمَّن أن يكون مقابل الصكوك أصول عينية وليس ضمان ورقي حكومي مثلما هي الحال في إصدار السندات، مضيفا: إنه بالفعل تم تحديد الأصول المقابلة للإصدار، وتم تقييمها من قبل بيوت خبرة موثوقة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية المتعلقة ومن ضمنها إنشاء شركة ذات طبيعة خاصة لإصدار الصكوك، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة برأسمال مليون ريال ورأس المال المصدر 500 ألف ريال وقد انتقلت للشركة ملكية الأصول التي تصدر عليها الصكوك.