خبراء: الاختيار الأفضل والأكثر أمنا

◄ تصنيف الصكوك (A1) اعتمادا على قوة الوضع الائتماني للسلطنة

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

كشفَ سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية رئيس لجنة إصدار الصكوك، أنَّ الاكتتاب على أول صكوك سيادية يمنح الحق في رفع الحد الأقصى لقيمة الصكوك؛ إذا زاد الطلب والاقبال بشكل كبير. وبين سعادته لـ"الرُّؤية" إنَّ هذا سيكون ضمن نفس الإصدار وبنفس الآليات والشروط وليس كإصدار جديد؛ بحيث يمكن أن يرتفع حجم الإصدار إلى 300 مليون ريال او أكثر أو أن يبقى عند 200 مليون ريال كما هو حاليا.. مؤكدا أنَّ هذا الإصدار سيكون آخر إصدار حكومي لأداة من أدوات الاستدانة الحكومية للعام الحالي، التي شملت إصدارين لسندات التنمية بقيمة 500 مليون ريال إضافة لقيمة الصكوك المفتوح الإكتتاب عليها حاليا، فيما سيتم وضع جدول زمني وخطة للإصدارات خلال العام المقبل مسبقا.

وقال سعادته إنَّ شروط إصدار الصكوك تتضمَّن أن يكون مقابل الصكوك أصول عينية وليس ضمان ورقي حكومي مثلما هي الحال في إصدار السندات، مضيفا: إنه بالفعل تم تحديد الأصول المقابلة للإصدار، وتم تقييمها من قبل بيوت خبرة موثوقة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية المتعلقة ومن ضمنها إنشاء شركة ذات طبيعة خاصة لإصدار الصكوك، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة برأسمال مليون ريال ورأس المال المصدر 500 ألف ريال وقد انتقلت للشركة ملكية الأصول التي تصدر عليها الصكوك.

وفيما يتعلق بنوعية الصكوك وقيمة العائد عليها، شرح سعادته أنَّ الصكوك كما هو معلن هي من نوعية صكوك الإجارة، أما فيما يتعلق بقيمة العائد على الصكوك فإنها تنافسية وستحدد بعد انتهاء الاكتتاب وفقا للعروض المقدمة من الراغبين في امتلاك الصكوك وحجم العائد الذي يتطلع إليه ومن ثم تجري عملية تحديد العائد، مؤكدا سعادته أن العملية التنافسية مفتوحه امام الجميع سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث لن تكون هناك أفضلية ولا أولوية للمصرفين والنوافذ المصرفية الإسلامية داخل السلطنة عن غيرها في الخارج؛ وذلك لإتاحة الفرصة المتساوية بين الجميع وبما يتناسب مع السيولة المتوفرة لديهم ورغبتهم في استثمارها في أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أمَّا عن تصنيف الصكوك، فقال إنَّ وكالة موديز العالمية أعطت تصنيف (A1) لإصدار الصكوك السيادية العمانية، وهو ما يتماشي مع الثقة والقوة التي يتمتع بها الوضع الائتماني للسلطنة.

وكانت "الرؤية" قد استطلعت آراء مصرفيين وخبراء اقتصاد حول إصدار صكوك سيادية مقومة بالريال العماني وأجمعوا على أن ذلك يسهم في انتعاش سوق الصيرفة الإسلامية من خلال امتصاص فائض السيولة في البنوك العاملة في هذا القطاع، غير أنهم اختلفوا حول مدى إمكانية استخدام هذا المنتج المصرفي الإسلامي في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، كما اتفقوا على أهمية هذه الخطوة كجزء من الأدوات المصرفية المتاحة امام الحكومة، واعتبروا أنّ إصدار صكوك سيادية يمثل ترسيخًا لاستيعاب السلطنة للعديد من الأشكال المصرفية الإسلامية والخدمات والاستثمارات المساندة لها، خاصة في ظل الإعداد الجيد لإصدار الصكوك السيادية، والانتهاء من التشريعات المتعلقة بهذا الأمر، فيما أوضح عدد من الخبراء أنه من غير الممكن وفقًا للأحكام الشرعية أن تصدر صكوك إسلامية لتمويل عجز أو إنفاق رأسمالي.

وأوضح مسؤولون ببنوك ونوافذ اسلامية عمانية أنّ المصارف الإسلامية والنوافذ كانت تترقب بشغف هذا الإصدار، مع التطلع لأن يكون حجم الإصدار مناسباً وكبيرا نسبياً، ويتميز بطبيعة سهولة التسييل حتى تكون الصكوك أداة مناسبة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية والنوافذ، وكان أغلبهم يتوقعون أن يرافق الإصدار بعض المزايا والاستثناءات من قبل السلطات الرقابية للنوافذ والبنوك الإسلامية العمانية تتعلق بحدود الاستثمار والتوظيف لناحية رؤوس الأموال، كما أنَّ الحكومة ستستفيد من خطوة إصدار الصكوك السيادية؛ حيث ستحقق هدفا أساسيا يتمثل في سد جزء من عجز الموازنة، وامتصاص جانب من السيولة الجديدة التي تمّ ضخها في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى التأكيد على الهوية المصرفية العمانية وتثبيت الصيرفة الإسلامية.

وأكَّد الخبراء أنَّ هناك طلبا جديدا ورغبة قوية لمثل هذه الأدوات من شأنها المساعدة على التسعير الجيد للتمويل المستقبلي، بجانب أن الصكوك ستكون واحدة من أهم الحلول للمصارف الإسلامية لإدارة السيولة ولتطوير الأسواق الثانوية قصيرة الأجل، وكذلك في المدى المتوسط والطويل لاحقاً، خاصة أنه لا يوجد حالياً أدوات ذات مخاطر منتفاة أو أدوات بدون مخاطر نسبية متاحة للمصارف الإسلامية. إضافة إلى أن اصدار الصكوك السيادية يسهم في وضع السلطنة على الخارطة العالمية فيما يتعلق بأسواق المال الإسلامية، وتقوية علاقة المصارف الإسلامية في الدول الأخرى مع المصارف الإسلامية في السلطنة، بجانب أن هذا التوجه يحمل فوائد متعددة للاقتصاد العماني؛ منها مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الحكومية، وتقليص العجز الناجم عن تمويل المشاريع الحكومية.

وأشار الخبراء إلى أن الصكوك تمثل الاختيار الأفضل والأكثر أمنًا للسلطنة، وبديلاً عن الاقتراض من الخارج، واللجوء لصندوق النقد الدولي، موضحين أنّ الاقتراض الخارجي يمكن أن يفرض شروطًا على السلطنة فيما يتعلّق بالسياسات النقدية، وليس بالضرورة أن تكون شروطاً مفيدة لاقتصاد السلطنة، مثلما حدث مع دول أخرى. أما الصكوك السيادية، فتجعل السلطنة في محل واضع الشروط حسب سياسته الاقتصادية، وما على البنوك إلا تطبيقها.