آفاق "قاتمة" للنمو العالمي مع زيادة تباطؤ الأسواق الصاعدة

الرؤية- نجلاء عبد العال

توقع أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي في السلطنة نسبة ارتفاع بنحو 4.4% بنهاية العام الجاري، مقارنة مع معدل 2.9% في العام 2014.

وقال- تقرير الصندوق الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" في أكتوبر- إنّ التوقعات في المقابل تشير كذلك إلى وجود مخاوف من أن معدل الارتفاع سيتراجع في عام 2016 إلى 2.8%، ثم إلى 1% في عام 2020. وأضاف التقرير أنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين (التضخم) في السلطنة من 0.4% في العام الحالي إلى 2% في العام المقبل. كما أشارت تكهنات الصندوق إلى أن رصيد الحساب الجاري قد ينخفض بدرجة كبيرة خلال العام الجاري، والعام المقبل؛ حيث توقع التقرير أن تتراجع نسبته من 2% العام الماضي إلى سالب 17% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري، وأن يستمر التراجع حتى ينخفض إلى سالب 24.3% العام المقبل.

وأعطى التقرير صورة أكثر قتامة لمستقبل الاقتصاد العالمي مقارنة بالتقرير السابق، وأشار الصندوق إلى تراجع النمو العالمي في النصف الأول من عام 2015، وأن هذا يعكس زيادة تباطؤ النشاط في الأسواق الصاعدة وضعف التعافي في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي خفض الصندوق من نسبة النمو العالمي المتوقعة إلى 3.1% خلال العام الحالي انخفاضا من 3.3% في تقريره السابق.

وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان - والتي تقع ضمنها سلطنة عمان- توقع الصندوق أن يظل النمو متواضعا في عام 2015 عند مستوى 2.5%، موضحا أن الصراعات والتوترات الأمنية تلقي بظلالها على مدى الثقة في الاستثمار وبالتالي تؤثر على معدلات النمو. وركز التقرير على استمرار تراجع أسعار النفط وما يؤدي إليه ذلك من تأثير سلبي على نسب نمو الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط. على العكس في البلدان المستوردة للنفط التي تساعدها الاسعار المنخفضة للنفط على التقدم بقوة أكبر، وقال التقرير إنه بعد مضي ست سنوات على خروج الاقتصاد العالمي من أكبر وأعمق حالة ركود أصابته بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لا تزال العودة إلى التوسع العالمي القوي والمتزامن بعيدة المنال. وتتأكد التحديات التي تواجه جميع البلدان بالنظر إلى التنبؤات المعدلة الواردة في أحدث طبعة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. فعلى الرغم من الفروق الكبيرة في الآفاق المتوقعة للبلدان المختلفة، تشير التنبؤات الجديدة إلى انخفاض هامشي في معدلات النمو على المدى القريب، ولكن في جميع البلدان تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، تبدو مخاطر التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي أكبر مما كانت عليه قبل بضعة شهور.

أما ما تستند إليه هذه التنبؤات بشأن تراجع النمو، أوضح التقرير أنها تشمل التجارب الراهنة، وما تشير إليه من أن نمو الناتج الممكن على المدى الطويل ربما يكون قد انخفض على نطاق واسع في الاقتصادات المختلفة. ويساعد مستوى الاستثمار المنخفض بشكل مزمن على تفسير محدودية إنتاجية العمالة وتحسن الأجور، على الرغم من أن الإنتاجية المشتركة لجميع عوامل الإنتاج، كانت بطيئة أيضا.

ويمثل انخفاض الطلب الكلي أحد العوامل المثبطة للاستثمار كما أوضح العدد السابق من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويؤدي البطء المتوقع في النمو الممكن ذاته إلى إضعاف الطلب الكلي، مما يتسبب في زيادة انخفاض الاستثمار والدخول في حلقة مفرغة. وتفرض شيخوخة السكان مزيدا من القيود على الاستثمار في عدد من البلدان، بينما تمثل أوجه القصور المؤسسي أو عدم الاستقرار السياسي عوامل رادعة للاستثمار في بلدان أخرى. وقد أدى الصراع السياسي في أكثر أشكاله تطرفا إلى تشريد أعداد كبيرة من سكان العالم داخل حدود بلدانهم وخارجها، وهو ما أسفر عن تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

وورد بالتقرير أن مخاطر التطورات السلبية التي تواجه الآفاق المتوقعة ارتفعت وخاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وذلك لعدة أسباب منها البيئة التي تتسم بانخفاض أسعار السلع الأولية، وانخفاض التدفقات الراسمالية إلى الأسواق الصاعدة وخضوع عملاتها الوطنية للضغوط، وازدياد التقلب في الأسواق المالية.

وأكد التقرير أن البلدان المصدرة للنفط التي لا تملك الحيز المالي اللازم، أصبحت ملزمة بتخفيض الإنفاق العام نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، أما البلدان التي يتوافر لها الحيز المالي، فقال إنه من المناسب أن تقوم بتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، ولكنها يجب أن تعد خطط التصحيح على المدى المتوسط وأن تشرع في تنفيذها للحفاظ على مصداقية السياسات موضحا أن هناك حاجة ملحة في كثير من الاقتصادات لإجراء إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية وتزيل الاختناقات التي تعوق الإنتاج.