مسقط- الرؤية

التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور سلطنة عُمان حاليًا، وعددًا من المختصين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك ضمن برنامج عمل بعثة الصندوق المكلفة بإجراء مشاورات "المادة الرابعة" لعام 2025، وفي إطار التعاون القائم بين السلطنة وصندوق النقد الدولي، وما تتيحه هذه المشاورات من فرصة لتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية؛ بما يعزز من جودة السياسات الاقتصادية ودعم مسارات النمو المستقبلية.

وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، شرحًا عن الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في دراسة وصياغة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن اللجنة تحرص على أن تكون هذه التشريعات متسقة مع التوجهات الاقتصادية التي تتبناها سلطنة عُمان، وملائمة لمتطلبات تعزيز بيئة الأعمال، ومواكِبة للمعايير الدولية، مع التأكيد على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي عند تقييم الأوضاع الاقتصادية الوطنية.

وخلال اللقاء، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات الفنية أمام وفد الصندوق والمختصين من البنك المركزي، ركزت في مجملها على آخر تقييمات الصندوق للاقتصاد في سلطنة عُمان، وما يتصل بجهود التنويع الاقتصادي التي تعمل على تسريعها ضمن رؤية "عُمان 2040". وبحث أعضاء اللجنة أبرز المؤشرات المرتبطة بتطوير القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، ودور الاستثمار المحلي والأجنبي في دعم خطط التنويع الاقتصادي، ومدى الاستفادة من المبادرات التشريعية والإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. وتناولت النقاشات خطط الضبط المالي التي تتبناها الحكومة، وتأثيرها المتوقع في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب الاستراتيجية الحكومية في السيطرة على معدلات التضخم وتخفيف آثاره على المستهلكين والقطاع الخاص، وكذلك الإجراءات المتخذة لخفض الدين العام وتعزيز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في الأسواق العالمية. وقدّم وفد الصندوق خلال النقاش لمحة عن رؤيته حول هذه الجوانب، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة السياسات المالية والنقدية في سلطنة عُمان.

وشملت محاور اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه جهود التنويع الاقتصادي، ومنها ضرورة إيجاد بيئة أكثر مرونة للقطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز قدرات سوق العمل، وضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية. كما تم التوقف عند تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد في سلطنة عُمان؛ سواءً على مستوى التجارة الثنائية أو على سلاسل التوريد. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة صندوق الحماية الاجتماعية، ودوره في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في السلطنة عبر توحيد برامج الدعم والحماية تحت مظلة مؤسسية واحدة أكثر فاعلية وكفاءة.

وفي ختام اللقاء، عبّرت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، عن تقديرها العميق للوفد على المداخلات الفنية المقدمة، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في توسيع قاعدة النقاش المهني حول القضايا الاقتصادية الوطنية، وتدعم انفتاح سلطنة عُمان على المؤسسات الدولية والاستفادة من خبراتها؛ كون سلطنة عُمان جزءًا من الاقتصاد العالمي ولا يمكن فصلها عنه.