مسقط - الرُّؤية
وقَّع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت، صباح أمس، مذكرة تفاهم، بمقر الهيئة بمسقط، بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعبدالله بن أحمد النبهاني مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وأحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وتَسْعى الهيئتان -من خلال هذه المذكرة- إلى تعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية والاستفادة من التجارب القائمة في البلدين؛ سواء كانت في الأدوات الاستثمارية ولوائحها التنظيمية وأنظمة المقاصة والتسوية، كما تتيح المذكرة فرصة الاستفادة من تجارب البلدين فيما يتعلق بآليات تنظيم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتطوير مهنة الوساطة.
وتتضمَّن مذكرة تبادل المعلومات والتعاون المشترك عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتعاون المشترك، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة؛ وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.
