الرؤية- خاص

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار من ضبط عمالة وافدة تصنع الخبز العماني في مكان غير مرخص بإستعمال أدوات غير صحية ودون مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام عمالة وافدة بتصنيع الخبز العماني في مزرعة نائية الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المزرعة حيث تأكد قيام العمالة بإنتاج الخبز بكميات تجارية وتسويقه على المستهلكين من خلال منافذ المزرعة.

وبعد جمع هذه الإستدلالات تمت مخاطبة الإدعاء العام للحصول على إذن تفتيش المزرعة محل الإشكال، وفور صدور الإذن تم تكوين فريق عمل حيث أسفرت واقعة التفتيش عن ضبط عمالة وافدة وهي تصنع الخبز في ظروف صحية غير سليمة وتستخدم مياه من مصادر قذرة إضافة إلى إستخدامها لبعض المكونات غير معلومة المصدر.

وبمواصلة التفتيش تم ضبط العمالة وهي تقوم بعجن الطحين بإستخدام أدوات قذرة وصواني صدئه مع تكاثر الحشرات والقوارض في مكان إعداد الخبز، إضافة إلى عدم وجود بيانات إيضاحية على الخبز الذي يتم إنتاجه .

وبسؤال العامل الوافد عن ظروف تصنيع الخبز أفاد بأنه دخل السلطنة في وظيفة حلاق ولكنه لم يمارس مهنة الحلاقة حيث عمل سابقا في مهنة البناء ثم مارس مهنة صناعة الخبز بدون تصريح منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع عمالة أخرى يتواجد بعضها خارج البلاد .

وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام حماية المستهلك بشمال الباطنة:إن عبث أيادي العمالة الوافدة تمتد مجدداً إلى غذاء الناس حيث وصلت إلى الخبز العماني الذي يقبل عليه جميع المستهلكين والذي يتم إنتاجه في أماكن قذره لا تتوفر فيها أدنى إشتراطات الصحة والسلامه، وتم ضبطها وهي تقوم بتصنيع خبز دون الحصول على التراخيص اللازمة وبإستخدام مياه قذرة ووجود حشرات وقوارض حول مكان التصنيع وتم أيضا ضبط طحين يتم تخزينه في العراء متعرضا للشمس المباشرة والغبار والأتربة.

وأضاف القاسمي بأن العمالة خالفت قانون حماية المستهلك في مادته الثالثة والتي تقضي بحظر تداول أي سلعة أو تقديم خدمة قبل إستيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية .

ودعا القاسمي المواطنين إلى تقلد مسؤوليتهم الإجتماعية في الحرص على الظروف التي تمارس بها العمالة الوافدة الإنتاج وبخاصة في المنتجات المتصلة بغذاء الناس داعيا إياهم إلى مراقبة تلك العمالة والتيقن من إستخدامها لمواد صالحة مع ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية قبل الشروع في إنتاج أو تسويق السلع والمنتجات.