كيف تصنع الدبلوماسية تحولًا اقتصاديًا في عُمان؟

 

عمر الكندي

لم تعد الدبلوماسية في عالمنا مجرد أداة لإدارة العلاقات السياسية وتعزيز الحضور الدولي للدول فحسب، بل أصبحت إحدى الأدوات المؤثرة في رسم المسارات الاقتصادية وفتح الأسواق واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وخلف الزيارات الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى، تتشكل مصالح اقتصادية طويلة الأمد، وتُفتح مسارات للتجارة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يجعل السياسة الخارجية امتدادًا طبيعيًا للرؤية الاقتصادية للدول. ومن هذا المنطلق، تبدو التحركات الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم انعكاسًا لرؤية تتجاوز الأبعاد التقليدية للعلاقات الدولية، نحو توظيفها في تعزيز المكانة الاقتصادية لسلطنة عُمان وترسيخ حضورها في الاقتصاد العالمي.

ومنذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم، شهدت السياسة الخارجية العُمانية حراكًا لافتًا عبر محيطها الخليجي والعربي والآسيوي والدولي، من خلال زيارات رسمية ولقاءات مع قادة الدول وصناع القرار. ويعكس هذا الحضور نهجًا يقوم على توسيع دوائر التعاون، وتنويع الشراكات، وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات المؤثرة، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية وتزداد فيه أهمية الموقع الجغرافي والقدرات اللوجستية والموارد الاقتصادية في تحديد مكانة الدول ضمن منظومة التجارة والاستثمار الدوليين.

وتبرز الزيارة التاريخية لجلالة السلطان إلى جمهورية الصين الشعبية بوصفها محطة مهمة في هذا المسار، كونها أول زيارة لسلطان عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الصين باعتبارها إحدى أكبر القوى الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في العالم، وما تمثله من ثقل مؤثر في سلاسل الإنتاج والتوريد والتجارة الدولية.

وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقية و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت مجالات متعددة، من بينها الاستثمار في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستخدامات السلمية للفضاء، والتنمية الخضراء، والتعاون المالي. كما شهدت الزيارة حراكًا استثماريًا مهمًا من خلال منتدى آفاق الشراكة الاستثمارية العُمانية الصينية، الذي أسفر عن توقيع جهاز الاستثمار العُماني 23 اتفاقية ومذكرة تعاون وشراكة استثمارية مع مؤسسات وشركات صينية، في قطاعات شملت الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والتقنيات الفضائية وغيرها.

ولعل ما يمنح هذه التحركات بعدًا اقتصاديًا أعمق هو حجم العلاقات التجارية القائمة بين البلدين؛ فقد بلغ التبادل التجاري العُماني الصيني نحو 9.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، منها نحو 7.7 مليار ريال صادرات عُمانية إلى الصين، مقابل 1.9 مليار ريال واردات، لتحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للسلطنة. كما تشير البيانات إلى نمو الاستثمارات الصينية المباشرة في عُمان، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة وتنامي فرص الانتقال بالعلاقات من التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية أكثر تنوعًا.

ومن أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف عندها ما أُعلن خلال الزيارة بشأن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني، بقيمة 800 مليون دولار، إلى جانب التفاهم على إنشاء صندوق استثماري آخر بالتعاون مع بنك التجار الصيني بقيمة 300 مليون دولار. وتحمل هذه الشراكات دلالات تتجاوز حجم التمويل ذاته، إذ تفتح المجال أمام توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز حضور المؤسسات الاستثمارية العُمانية في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استقطاب رؤوس الأموال والخبرات إلى السلطنة.

وتتصل هذه التحركات أيضًا بالمقومات الجغرافية واللوجستية التي تتمتع بها عُمان، فموقعها على خطوط التجارة البحرية الدولية، وما تمتلكه من موانئ ومناطق اقتصادية وحرة وبنية أساسية متنامية، يمنحها فرصة لتعزيز دورها بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية والأفريقية. ومن هنا يمكن فهم الاهتمام بتطوير التعاون في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، باعتباره توجهًا نحو الاستفادة من هذه المقومات في استقطاب الصناعات والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية، وتعزيز موقع السلطنة ضمن شبكات الإنتاج العالمية.

أما على مستوى القطاع الخاص، فإن هذه التحولات تفتح مجالًا لقراءة الفرص من زاوية مختلفة؛ فالشراكات الدولية الكبرى لا تقتصر آثارها على الشركات المستثمرة مباشرة، بل تمتد إلى قطاعات مساندة تشمل النقل والتخزين والصيانة والخدمات الفنية والتقنية والتوريد والتصنيع. وهو ما يتيح للمؤسسات العُمانية، بمختلف أحجامها، فرصًا للتكامل مع الشركات الدولية والاستفادة من المشروعات الجديدة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أسواق أوسع عبر الشراكات العابرة للحدود.

ولا يقل البعد المتعلق بالإنسان أهمية عن الأبعاد الاستثمارية والتجارية؛ فالتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة يحمل فرصًا لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب العُماني. كما أن دخول الشركات الدولية في شراكات مع المؤسسات المحلية يتيح فرصًا للتدريب واكتساب الخبرات والتعرف على أساليب الإنتاج والإدارة الحديثة، بما يعزز ارتباط التنمية الاقتصادية ببناء القدرات الوطنية.

وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة اللاحقة إلى سلطنة بروناي دار السلام أهمية ضمن اتساع شبكة العلاقات الآسيوية التي تعمل عُمان على تعزيزها، بما يعكس تنوع دوائر التعاون وعدم اقتصار الانفتاح الاقتصادي على شريك دولي واحد. فتنويع الشراكات يمنح الاقتصاد مساحة أوسع للتفاعل مع الأسواق المختلفة والاستفادة من التجارب والفرص المتعددة.

إن قراءة هذه التحركات في مجملها تكشف عن حضور متزايد للدبلوماسية الاقتصادية في مسار السياسة الخارجية العُمانية؛ حيث تتكامل العلاقات السياسية مع المصالح التجارية والاستثمارية، وتتسع معها فرص بناء شراكات تتصل بمستقبل الإنتاج والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وهي تحركات تكتسب أهميتها من ارتباطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040، وما تتضمنه من توجه نحو اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والاستثمار والابتكار.

وهكذا، فإن هندسة العبور الاقتصادي التي تتشكل ملامحها عبر الدبلوماسية العُمانية لا تقتصر على توسيع شبكة العلاقات الدولية، بل تمتد إلى تعزيز موقع السلطنة في خريطة الاقتصاد العالمي، وتوسيع خياراتها الاستثمارية والإنتاجية. فالعلاقات الدولية حين تلتقي مع المقومات الوطنية والرؤية الاقتصادية، تصبح جسرًا تتدفق عبره الفرص والخبرات والتقنيات، وتتحول من رصيد سياسي إلى قيمة اقتصادية تمتد آثارها إلى المؤسسات والقطاعات والإنسان العُماني.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z