القاهرة -وكالات

بدأ القضاء الإداري المصري أمس نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر.

وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب.وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا منظورة.

وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا.ويسري النص على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم الاثنين.

وفي مارس أرجئت انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.وكان مقررا وقتذاك أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في مارس وابريل.

وأجريت تعديلات توافق حكم المحكمة على قانون تقسيم الدوائر وفي 30 أغسطس دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للاقتراع على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد انتفاضة 2011 مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.