واشنطن- رويترز

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاج خارج كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي العام الماضي، مستندين في ذلك إلى قانون وضع أصلا لحماية عيادات الإجهاض من العرقلة والتهديدات.

وقالت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في ولاية نيوجيرسي إن الشكوى التي قدمتها الحكومة لم تثبت بشكل كاف وجود انتهاكات للقانون. ورفضت الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، مشيرة إلى أنه يمكن للحكومة تقديم شكوى معدلة في غضون 30 يوما.

وكانت تلك المرة الأولى التي يُستخدم فيها "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" ضد محتجين خارج دار للعبادة، وهو قانون صدر في 1994 ويحظر استخدام القوة والعرقلة ‌الجسدية للتدخل في شؤون الأشخاص الموجودين في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.

وأُقِرَّ "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" في فترة شهدت تصاعدا في الاحتجاجات أمام عيادات الإجهاض وأعمال العنف ضد مقدمي خدمات الإجهاض، مثل حادثة مقتل الدكتور ديفيد غان عام 1993.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد نشطاء مناصرين للفلسطينيين اتهمتهم بتخويف المشاركين خلال مظاهرة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 احتجاجا على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بنيوجيرسي.

ووصف منظمو الفعالية أنها "مراسم دينية ومعرض للعقارات". وكانت تهدف إلى الترويج لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.