مسقط- الرؤية-

أظهرت إحصائية لوزارة العدل أنّ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية يونيو الماضي بلغوا 16230 يتيماً وقاصراً، فيما تبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على 68 مليون ريال عماني، ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 15% حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وتباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال، وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن، ولا تباشر طلبات إدارة واستثمار أموال أي حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم، حيث تباشر الوزارة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر التي تحال إليها من المحاكم الابتدائية، ويحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لاستثمارها لهم.

وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/5/1994. ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية بشخصية اعتباريّة وكيان قانوني يوفر لها الأهليّة اللازمة لفتح حسابات بنكيّة والقيام بأعمال الاستثمار والتملّك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها.