خالد بن علي الخوالدي
وردتني رسائل كثيرة من إخوة وأصدقاء وزملاء يشتكون ويهتفون بصوت عالٍ من يأخذ حقنا ومن يدافع عنا أمام شركات الكهرباء التي تمتص أموالنا وتستخف بعقولنا وتجرعنا الذل والمهانة بعد أن شربنا سابقا من انقطاعات متكررة للتيار دون أن نحرك ساكنا أو نشتكي تقديرا واحتراما وليس خوفا أو تجاهلا لحقوقنا، واليوم نفاجأ بأن فواتير الكهرباء الشهر الماضي تتجاوز حدود المعقول فالذي كان مصروفه 20 ريالا وصلت فاتورته فوق 60 ريالا أو 70 ريالا وبعضهم قال لي إن فاتورته وصلت إلى حدود 200 ريال فهل هذه الأرقام عادية عند شركات الكهرباء وهل المشتركون راضون عن هذا؟.
طبعاً ومما لا شك فيه أن المشتركين غير راضين عن ما وقع خلال الشهر الماضي ولا حتى الشهور الماضية ففي الوقت الذي ندفع تعب عرقنا الشهري مقابل خدمات الكهرباء والماء والهاتف والإيجارات وغيرها من الخدمات نجد دولا عدة تجاورنا المواطن فيها يسهل عليه في مثل هذه الخدمات ومع صمتنا هذا ورضانا بدفع هذه الخدمات نجد أن الشركات المقدمة لهذه الخدمات تضغط على قلوبنا ورؤوسنا ولا تقدر هذا بل تزيد الطين بلة من خلال رفع الأسعار وزيادة قيمة الفواتير والمشترك في ذلك ينقسم إلى فئات ومستويات مختلفة فهناك من لا يبالي ويدفع دون أن يسأل أو يستفسر أو حتى يحس بأن هناك فرقا وهؤلاء هم من يدفع عنهم من أصحاب (......) ومن الذين أنعم الله عليهم بحسابات بنكية تتجاوز مئات الآلاف وفئة تصرخ وتولول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامة وفي وسائل الإعلام المختلفة دون أن تحرك ساكنا سواء برفع دعوى قضائية على هذه الشركات أو حتى الشكوى في دوائر خدمات المراجعين وهي فئة أحست بالمشكلة وحركت جانباً من المياه الراكدة وهي أفضل وأرقى وأحسن من الفئة التي تصيح في بيتها ولم تفعل شيئاً يذكر، أما الفئة الشجاعة فهي التي تظلمت وذهبت واستفسرت وسجلت موقفا عند الشركة صاحبة العلاقة حتى تسجل رقما عند الشركة في أن الخدمة المقدمة دون المستوى وأن المشترك غير راضٍ عن الخدمة المقدمة وهذه الفئة إذا كثرت ستحرك كراسي من يقبعون خلف الكراسي الدوارة، وهناك فئات بين هذا وذاك وتنتظر ما تسفر عنه الأحداث والمعطيات فإذا تمت تسوية المشكلة وعلاجها فهم شركاء في ذلك وإذا لم يحدث أي شيء ظلوا ببصمتهم ودفعوا مجبورين، وهنا أؤكد للجميع أن مثل هذه الشركات لن تحرك لكم ساكنا إذا ظللتم هكذا تنتظرون هبات وبركات السماء فقط.
فالشركات لن تحرك ساكنا بدون مطالبات وشكوى فعلية وضاغطة والدليل أننا رأينا تحركا خجولا من بعض الشركات في مثل هذه الأزمة وبعضها بررت وعللت وفسرت أسباب الارتفاع واعترفت بوقوع الخطأ وهذه شجاعة نادرة ولكنها ليست كاملة حيث إنها لم تقدم حلولا ومعالجات منطقية ومرضية للمشتركين وكنت أتوقع من هذه الشركات أن تقدم حلولا بها نوع من الجرأة والرغبة في كسب ود المشتركين بعد اعترافها بالتقصير والخطأ كأن تلغي المستحقات الخاصة بالشهر الذي وقع فيه الخطأ وإن كان هذا الحل صعباً في تصوري ألا أنها تستطيع فعل ذلك فهي تكسب الملايين خلال العام الواحد وكان بإمكانها أن تعمل على مناصفة المبلغ بين المشترك والشركة وهو علاج مناسب يناسب الطرفين نوعًا ما ويعمل على الخروج من الخلاف لأن الخطأ واقع من الشركة في الأصل والمشترك لا يتحمل تكاليف هذا الخطأ أما الحلول التي وضعتها بعض الشركات من ترحيل بعض المبالغ إلى الشهر القادم فهو علاج غير منطقي لأن المشترك في النهاية سيدفع المبلغ سيدفع ولن يكون هناك أي تنازل من قبل الشركة وهو ما يجب أن يكون في مثل هذه الأخطاء، ومع هذه الحلول ننتظر معالجة منطقية من شركات الكهرباء والتي بها من العقول المبدعة والمبتكرة التي تستطيع إيجاد حلول أفضل من التي تم طرحها والمشترك في انتظار هذه الحلول التي تكون تحت مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) فالحلول السابقة التي وضعتها شركات الكهرباء فيها إجحاف بحق المشتركين.
وبعد هذا كله هل سنرى ردة فعل للهيئة العامة للكهرباء والمياه أم أنها ستلزم الصمت وستجد المبررات لشركات الكهرباء سواء في رفع الفواتير أو في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بعض المحافظات وهل سنرى أزمات أخرى في هذا القطاع الحيوي كما رأينا سابقاً أزمات صعبة ومأساوية في قطاع المياه، ودمتم ودامت عمان بخير.
