ظفار- الرؤية

حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكم قضائي يقضي بإدانة متهم بجنحة غش المتعاقد وعدم المصداقية عند تعامله مع المستهلك ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضى الحكم بالإدانة والسجن لمدة شهر وتغريم المتهم مبلغ 200 ريال عماني والقضاء بمصادرة السلع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود شكوى للإدارة من قبل أحد المستهلكين تفيد بتعاقد المستهلك مع مؤسسة تجارية على تصنيع أثاث منزلي وبعد الاستلام اتضح له أن الأخشاب المستخدمة في التصنيع أخشاب مستعملة وتالفة، وغير صالحة للاستخدام، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بتفتيش المحل وتم ضبط المتهم متلبسا في ورشة النجارة يقوم بعرض وبيع أثاث منزلي على أنه جديد وأثناء التفتيش على السلع المعروضة، تم ضبط أجزاء داخلية لأخشاب مستعملة في الأثاث مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) بحظر تداول أي سلعة مغشوشة وللمادة (14) بدلالة الفقرة (د) التي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على السلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله لهذه السلعة. وتم تحرير محضر الضبط واعترف المتهم بأنه يقوم بشراء أخشاب مستعملة من عدة شركات وتمت إحالته إلى القضاء وأفاد بما أسند إليه من جرم أمام عدالة المحكمة التي أصدرت حكمها السابق الذكر.

وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار إن استخدام الأخشاب المستعملة يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ويضر بصحة وسلامة المستهلك لما يعتريه من آفات وأمراض تنتقل عند استعمالها مرة أخرى في تصنيع الأثاث لأنها تعتبر مخلفات قد استخدمت في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها للمستهلكين بأي شكل من الأشكال حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.