مصيرة - الرؤية-

عقدت أمس في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية حلقتي عمل حول "الأمن والسلامة البحرية"، و"إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية" والقرار التنظيمي رقم (230/2014) والخاص باللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد، والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع مركز الأمن البحري العماني.

ورعى افتتاح الحلقتين سعادة الشيخ سليمان بن سالم المحروقي والي مصيرة، ألقى المهندس أحمد الحكماني رئيس مركز التنمية السمكية بولاية مصيرة، قال فيها: "إنّ الوزارة حريصة على الارتقاء بقطاع الصيد والذي لا يتأتى إلا بارتقاء معرفة الصياد من حيث الدراية التامة بطرق الصيد واستخدام وسائل الأمن والسلامة في ممارسة هذه المهنة العريقة حفاظًا على سلامته والذي بدوره ينعكس إيجابًا على كميّة الإنتاج وجودته واستدامته، مشيرا إلى أنّ هاتين الحلقتين تأتيان استكمالاً لجهود الوزارة في ذلك الجانب، وتزامنًا مع اقتراب موسم صيد الكنعد.

وتضمنت الحلقتان - التي حضرها عدد من الصيادين وأبناءهم وأعضاء لجنة سنن البحر- محاضرات علميّة عن مهام وواجبات الأمن والسلامة البحريّة، قدّمها المقدم ركن بحري عبد الله بن علي الهاجري مدير العمليات بمركز الأمن البحري العماني. وقدم المهندس إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكيّة بوزارة الزراعة والثروة السمكيّة محاضرة عن أهميّة إصدار قرار منع صيد أسماك الكنعد، فيما قدّمت الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومي مديرة دائرة التخطيط والدراسات السمكيّة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الزراعة والثروة السمكيّة، محاضرة عن تقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية، ثمّ محاضرة علميّة عن شرح القرار الخاص بتنظيم صيد أسماك الكنعد، قدمها محمود بن محمد المعشري الباحث القانوني بالدائرة القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وناقشت حلقة الأمن والسلامة البحرية محاور اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تسهم بشكل مباشر في حماية المخزون السمكي والموارد الطبيعية والحياة البحرية وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات المختصة لحماية أساطيل الصيد العمانية من أعمال القرصنة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية واتخاذ تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بالتعاون مع الجهات المعنية.

بينما استعرضت حلقة إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية محاور اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد وحظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة ونوعيّة الشباك ومواصفاتها والتي تستخدم في صيد أسماك الكنعد وفقا لمادة في اللائحة. كما ناقشت الحلقة أهميّة وأهداف القرار والتعرّف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية.