مسقط- الرؤية

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأول منسبتمبر المقبل، تطبيق خدمة متغيرات الأجور والعلاوات عبر البوابة الإلكترونية"www.pasi.gov.om"؛ حيث تتيح هذه الخدمة لصاحب العملتغيير علاواتأو أجورالمؤمن عليهم، حسب الإجراءات المعمول بها، وذلك في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة وتماشيا مع أهداف وخطة التحول للحكومة الإلكترونية في السلطنة.

وقال عيسى بن مبارك الجابري مدير الخدمة التأمينية بالهيئة: "نحث أصحاب الأعمال وممثليهم على المبادرة بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لتفعيل الدخول إلى البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة بها، وسيتم تطبيق هذه الخدمة على جميع أصحاب الأعمال مرحليا.حيث تم التخطيط لتوفير اعتماد العديد من الخدماتالتي من شأنها الارتقاء بالخدمات التأمينية المتعلقة بالجانب الإلكتروني. وأضاف أن الهيئةتركز حالياعلى توفير خدمات إلكترونية يجد المؤمن عليه وصاحب العملكل ما يهمه وما يحتاج إليه، من خلال الحِزم التي ستتوافر عبر البوابة الإلكترونية للهيئة،وذلك مواكبة لمستجدات التقنية الحديثة واختصاراً للجهد والوقت وتقليل التكلفة المادية.

وتابع الجابري: "بشكل عامهناك خدمات قادمة تعمل عليها الهيئة حيث يبدأتطبيقها من الفرع الرئيسي لتعمم على باقي الفروع الإقليمية، ومنها مشروع الخدمة الذاتية وهو عبارة عن قيام المراجع بخدمة نفسه في إنهاء معاملاته من خلال تخصيص مناضد وأجهزة حاسب آليلاستخدام المراجعين للحصول على مبتغاهمدون الحاجة إلىموظف، وذلك في إطار تنوير المجتمع والأفراد بأهمية الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، وبالتالي تمثل خطوةأولية نحو ترسيخ فكرة إلزامية الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، وذلكوفق آلية واضحة تنتقل عبرها الخدمة من جانب يدوي إلى جانب إلكتروني.

وأوضح أن هذا المشروع يتيح خدمة استخراج إشعار فواتير وتقارير معينة وإصدار البطاقات، وهي من الخدمات السريعة،كما توجد خدمةالاستشارة التأمينية التي تم تفعيلهافي الفرع الرئيسي، وهي عبارة عن حصول المؤمن عليه على استشارة تأمينية حول الحقوق التقاعدية قبل البدء في استكمال إجراءاتصرف المنافع، وخاصة المتعلقة بالتقاعد المبكر. وبين أن الكثيرون يسعون إلى الحصول على تقاعد مبكر، والتي تصرف بميزة أقل،لذافإن الاستشارة في هذا الجانبمهمة، وبالتاليتقوم على تعريف المشتركين بحقوقهم، ومدة استحقاقهم، والأوقات المناسبةلحصولهم على منافع أكبر،كما نعمل حاليابنقل صلاحيات الأعمالإلى الفروع الإقليمية في ممارسة أعمالها، وذلك من منطلق اللامركزية في اتخاذ القرار.