الرؤية - نجلاء عبدالعال-

شهر عن كل سنة والمالية تتحمل 50%-

أعلنت شركة مؤسسة خدمات الموانيء عن البدء في تنفيذ برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي المؤسسة العُمانيين، وقالت الشركة في بيان على موقع سوق مسقط للأوراق المالية أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة وممثلي مجلس إدارة المؤسسة وآخرها الإجتماع الذي إنعقد بتاريخ 8/3/2015م، وكذلك صدور موافقة وزارة المالية الموقرة بموجب رسالة سعادة وكيل وزارة المالية بالرقم: م وم / 2/2/73291/10016 بتاريخ 18/8/2015م والمبنية على قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الموقر بتاريخ 21/6/2015م بالموافقة على تطبيق برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي المؤسسة العُمانيين والذي سيتم بموجبه دفع راتب شهر أساسي واحد عن كل سنة خدمة سابقة كتعويض شامل للموظف ، حيث ستتقاســم وزارة الماليـة الموقـرة والمـؤسسة تكـلفة البرنامج مناصفة ( 50% لكل طرف ) .

وقالت الشركة أنها ستبدأ المؤسسة في إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج ، والجدير بالذكر أن المبلغ الذي ستتحمله المؤسسة في حال إختيار جميع العاملين العُمانيين البرنامج سيصل في حده الأقصى إلى مبلغ 2.076.165 ريال عُماني ، علماً بأن التكلفة المالية الفعلية التي ستتحملها المؤسسة تعتمد على عدد الموظفين الذين سيختارون أخذ البرنامج فعليا من خلال تقديم إستقالاتهم طوعياً ، وسيتم إحتساب هذه التكلفة المالية في حسابات المؤسسة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وفق المبالغ الفعلية ، وسيتم الإفصاح عن التكلفة الفعلية بعد إكتمال تنفيذ النظام ومعرفة عدد الموظفين الذين إختاروا أخذ البرنامج .

وأكد مجلس الإدارة أنه وفقاً للتأكيدات التي تلقتها المؤسسة من اللجنة الوزارية المصغرة في الإجتماعات المشار إليها أعلاه ، فإن المؤسسة سوف تستمر في القيام بأنشطتها الحالية في ميناء السلطان قابوس ، كما من المنتظر أن تمنح فرصاً ضمن مشروع الميناء السياحي والميناء البري وميناء خصب.

كما سبق الإفصاح عنه.

يذكر أن شركة "مؤسسة خدمات الموانئ" كانت اعلنت عن الاستغناء عن جميع العمالة الوافدة فيها قبل أشهر حيث تواجه صعوبات غير مسبوقة في إدارة عملياتها، و تهاوت أرباح الشركة إلى 73 ألف ريال في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، والشركة هي مساهمة عامة، يمتلك المستثمرون الأفراد فيها نحو نصف الأسهم؛ فيما تملك حكومة السلطنة بشكل مباشر 35.5% تقريبا من رأس المال، وهو ما يوازي نحو 33.74 مليون ريال عماني، إضافة الى 4.75 مليون ريال مملوكة لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

ويبلغ وبلغ عدد العمالة الوطنية 309 مواطنين، فيما كان يبلغ  في نهاية 2013 نحو 419 موظفا.