الميمني: النظام يوفر أفضل الخدمات الجمركية وفق تقنيات متطورة تضمن دقة الأداء وسرعة الإنجاز

الرؤية - ناصر الخاطري

دشنت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان)، وذلك منذ مطلع شهر يونيو 2015م، في ميناء صحار الصناعي والذي يُعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية البارزة التي تدعم حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية مميزة تتسم بالأمان والدقة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، حيث تمّ توريد وتطبيق المشروع بالاتفاق مع شركة كريمسون لوجك وهي مؤسسة سنغافورية رائدة متخصصة في تصميم وتقديم الحلول التقنية.

وأكد العقيد يحيى بن موسى الميمني مدير مشروع الحوسبة بالإدارة العامة للجمارك أن مشروع (بيان) يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية لمواكبة المفاهيم والمستجدات العصرية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء وتؤدي إلى سرعة الإنجاز، ويهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية، مشيراً إلى أنّ لنظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) مزايا عديدة، فهو يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يخدم كافة المجالات الجمركية، ويقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي وبالتوازي مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموه.

النافذة الإلكترونية الواحدة

وعن نظام النافذة الإلكترونية الواحدة وهو أحد أهم الأنظمة الرئيسية التي يقوم عليها مشروع (بيان) أفاد العقيد يحيى الميمني بأنه عبارة عن نافذة إلكترونية موحدة تتيح لجميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي الارتباط إلكترونياً بالإدارة العامة للجمارك، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً نظام إلكتروني يربط الجهات الحكومية مع الجمارك ولذلك فإن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح تقوم بذلك ورقيًا، وهذه الإجراءات علاوة على أنها تستغرق وقتا طويلا فإنها تكون عرضة للتحريف والتزوير في البيانات والكميات وغيرها من المعلومات المهمة وذلك من قبل بعض الأشخاص المستفيدين منها، مشيراً إلى أنّ هناك قرابة أربعين جهة حكومية معنية مع الجمارك بالحركة التجارية والصناعية، منها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مديريات التجارة والمواصفات والمقاييس والصناعة، وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للشوون الصحية، وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات العامة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية وتمثلها المديرية العامة للشؤون البيئية ووزارة المالية وتمثلها الأمانة العامة للضرائب والمديرية العامة للدخل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مؤكدا أنه بعد تفعيل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة وارتباط الجهات المعنية بها سيتم التوقف عن استخدام المستندات الورقية والانتقال إلى تبادل المعلومات والبيانات مع جميع الجهات ذات العلاقة إلكترونيا، وسوف تتمكن هذه الجهات من المشاركة في اتخاذ قرار الافساح عن الشحنات ذات العلاقة بها إلكترونيا في زمن قياسي، وأضاف أنّ نظام النافذة الإلكترونية الواحدة سوف يكون له دور كبير في سلامة ودقة البيانات التي يقدمها المُخلصون ورجال الأعمال إلى الجمارك لتفادي المساءلة القانونية عن أي خطأ في بيانات الشحنة، حيث ستكون بيانات كل الشحنات بواسطة (بيان الحمولة) بين الإدارة العامة للجمارك ووكلاء الشحن والمؤسسات العاملة في خدمات الموانئ والمطارات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالحركة التجارية.

نظام الإدارة الجمركية المتكاملة

كما أوضح الميمني أن الإدارة الجمركية المتكاملة عبارة عن نظام إلكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، مشيرًا إلى أنّه سيتيح لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا، ويتفرع من هذا النظام عدد من الأنظمة منها نظام تسجيل الشريك التجاري ونظام بيان الحمولة "المنافيست" ونظام إدارة الضمانات ونظام رد الضرائب الجمركية ونظام الإدارة المالية وغيره. وتحدث الميمني كذلك عن نظام إدارة المخاطر وأهميته للاتفاقيات الدولية لتيسير التجارة قائلاً إنه أحد الأنظمة الرئيسية التي يتكون منها مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية، وتتفرع عنه عدة أنظمة وهي: نظام جمع المعلومات، نظام تحليل وتقييم المعلومات، نظام إجراءات التفتيش، نظام الأسبقيات الجرمية، نظام إجراءات التحقيق، نظام القضايا الجمركية، موضحاً أنه نظام إلكتروني يتم من خلاله استقبال جميع مستندات وبيانات الشحنات التجارية قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية مما يسمح بتحليل المخاطر المحتملة فيها بواسطة محركات البحث الإلكترونية المتضمنة في نظام إدارة المخاطر الذي يكون قد تم تزويده سلفًا بجميع المخاطر الأمنية والجمركية والصحية والبيئية ومعاييرها ومؤشراتها لرصد وتحليل مختلف المخاطر في الشحنات والناقلات القادمة إلى السلطنة أو المغادرة منها، مما يتيح له التعرف على الشحنات ذات المخاطر المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة أو الخالية من المخاطر واتخاذ القرار المناسب بشأنها، الأمر الذي سيوفر ميزة مهمة لرجال الجمارك في التصدي لأي شحنة واتخاذ إجراءات التعامل المناسبة معها قبل وصولها، ومن جانب آخر سوف يكون بمقدورهم القيام بعمليات التخليص الجمركي لأيّ شحنة قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، وهذا بدوره سوف يسرع عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات في زمن قياسي، كما يمكن من خلال نظام القضايا الجمركية تخزين وإدارة ومتابعة جميع القضايا الجمركية والضالعين فيها مشيرًا إلى أنه في الوضع الراهن يبذل رجال الجمارك جهودا مضنية في تفتيش شحنات البضائع بجهود بشرية فحسب، وبدخول الأنظمة الحاسوبية لجمع المعلومات وتحليلها وتقييم مخاطرها مع تضافر الجهود البشرية المؤهلة سوف تكون عمليات التصدي للمخاطر أكثر كفاءة وفاعلية. مبيناً أن أهمية أنظمة إدارة المخاطر تكمن في أنّها تعطي رجال الجمارك ميزة التسريع في الإفساح عن الشحنات بناءً على معلومات دقيقة وليس عشوائيًا.

وسيتم تطبيق نظام المسارات للشحنات بحسب تصنيف مخاطرها إذا كانت مرتفعة للمسار الأحمر والمتوسطة والمنخفضة للمسار الأصفر، وأما الخالية من المخاطر فتخرج من خلال المسار الأخضر، مما يوفر الجهود ويركزها في عمليات المعاينة والتفتيش على الشحنات المستهدفة فقط للحصول على أفضل النتائج، كما أنّه سوف يوفر رقابة أمنية محكمة على النطاق الجمركي في كل المنافذ، ويُعزز الرقابة على البضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة والمغشوشة ويحد من عمليات التهريب والتسلل والتهرب من الضرائب الجمركية وغيرها من العمليات غير المشروعة، بالإضافة إلى أنّ هذه الأنظمة سوف تقوم بتوفير قاعدة بيانات جمركية ومعلومات أمنية محوسبة في جميع المجالات الأمنية ذات العلاقة بالحركة التجارية، وحركة رجال الأعمال والأموال، مع إمكانية إدارة القضايا والمخالفات الجمركية إلكترونياً، وكذلك حفظ الأسبقيات الجرمية وبيانات المتورطين في قضايا جمركية والمشتبه بهم من المسافرين وغير ذلك من المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال ارتباط أنظمتها مع نظام الجمارك لإدارة المخاطر.

مؤكداً أنه متى ما توفرت المعلومات عن المخاطر يصبح بإمكان الإدارة العامة للجمارك تصنيف الشركات إلى قوائم ذهبية وأخرى عادية لأغراض الفسح وتسهيل إجراءاتها وفقاً لسجل تعاملها مع الجمارك. وفي إشارة إلى الوضع المستهدف والنتائج المتوقعة من هذا المشروع على مستوى أداء الإدارة العامة للجمارك أوضح العقيد يحيى الميمني أن نظام مرسال لا يشتمل على معظم المكونات الأساسية لأنظمة التخليص الجمركية الحديثة، مما يجعل الإدارة العامة للجمارك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم المتطلبات المستجدة والمتسارعة للمجتمع التجاري، ومواجهة الأخطار التي ترافق بعض الشحنات التجارية، لذلك، فإن اختيار هذه الأنظمة الجمركية الحديثة المكونة لهذا المشروع الجديد جاءت لتلبية المتطلبات المهمة لما تشهده البلاد من حركة تجارية وصناعية نشطة ونمو اقتصادي متسارع في كافة المجالات، مؤكداً أنّ هذه الأنظمة سوف تعزز في مجموعها عمليات الرقابة على جميع النواحي الأمنية والصحية والبيئية، مضيفًا أن الإجراءات والعمليات على مختلف الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها سوف تكون أكثر دقة وسرعة وشفافية ومصداقية، وأن المشروع سوف يكون له دور مهم في توحيد عملية تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية، كما أنّه سيفي بكافة المتطلبات القانونية لإنهاء المعاملات الجمركية، وسيؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير ويحد من استخدام المستندات الورقية. مشيراً إلى أن الأساليب الحديثة في عمليات التخليص الجمركي سوف تسهم بشكل فاعل في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من سمعة ومكانة السلطنة وتحسين موقعها وترتيبها في المحافل الدولية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.