نيويورك - العمانية

أشاد تقرير صادر عن البنك الدولي بجهود السلطنة في التنويع الاقتصادي، من خلال التوسّع في مشروعات الاستزراع السمكي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات النفطيّة.

وأكّد التقرير الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى الفرد وتعزيز وتطوير الموارد الاقتصادية؛ موضحًا أنّ قطاع مصائد الأسماك في السلطنة بإمكانه أن يتحوّل إلى مصدر دخل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصائد الأسماك لم تعد على سابق عهدها من الإنتاجية. وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير أنّ السلطنة وقعت في شهر يناير الماضي عقدي انتفاع لأراضٍ للاستزراع السمكي لشركتين من شركات القطاع الخاص وسلمت الترخيص النهائي لشركة ثالثة لإقامة مشاريع استزراع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 66 مليون ريال عماني. ومن المؤمل أن تسهم مشاريع الاستزراع السمكي الثلاثة عند اكتمالها في تزويد السوق المحلية بحوالي 7330 طناَ من الكائنات البحرية المختلفة، كما أنّها ستعمل على تشغيل أكثر من 800 مواطن في هذا القطاع المهم عالمياً.

وذهب التقرير إلى أنّ حكومة السلطنة تلتزم بإحداث تغيير في إدارة قطاع مصائد الأسماك وهو من القطاعات المهمة. وقد تجدد الوعي بأهميّة هذا القطاع لمستقبل البلاد، مبيناً أنّ مصائد الأسماك يمكن أن تتحوّل مع حسن الإدارة إلى مصدر عطاء متجدد، كما يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة بدأت فعلياً في عملية إصلاح قطاع المصائد، وطلبت من البنك الدولي المساهمة في تصميم خطة لتعزيز موارد الرزق المستدامة وتحقيق الرخاء للمناطق القائمة على الصيد.