مسقط- العُمانيَّة

أظْهَر التقريرُ السنويُّ الصادرُ عن الهيئة العامةلسوق المال أنَّ قطاع التأمين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بحوالي 1.3 بالمائة في العام 2014، بينما بلغتْ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحليللأنشطة غير النفطية حوالي 3 بالمائة في العام نفسه.

وذكر التقرير أنَّ إجمالي أقساط التأمين بلغ حوالي 400 مليون ريال عماني خلالالعام الماضي، مقارنة بحوالي 359.93 مليون ريال عماني في العام 2013.وأشار إلى أنَّ قطاع التأمين شهد نموًّا ملحوظاًنتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدتهالسلطنة خلال الفترة الماضية، وارتفاع الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني، خصوصا في فرع التأمين الصحي الذي شهد نموًّا واضحًا خلال العام الماضي.وأكد التقرير أنَّ أهمَّ وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمينمعرفة عمق قطاع التأمين الذي يتجلى من خلال نسبة مساهمة القطاع في إجماليالناتج المحلي للسلطنة.وشهد معدل الإنفاق على المنتجات التأمينية خلال العام الماضي زيادة بنسبة بلغتحوالي 4 بالمائة، مقارنة بالعام 2013. ولوحظ ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمينمن 72.6 ريال عماني في العام 2008إلى 96.9 ريال عماني في العام الماضي،في حين بلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الست الماضية حوالي 24 بالمائة.وقد ساهمتْ مسيرة النمو والتطور التي تشهدها السلطنة بنمو قطاع التأمين خلالالأعوام الستة الماضية بمعدل سنوي بلغ 12 بالمائة، مُتأثراً بنشاط أنواع المنتجاتالتأمينية المختلفة؛ مما انعكسَ إيجابًا على القطاع، وارتفاع حجم قطاع التأمين بنسبة10 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2013.

وكان النمو الذي شهده قطاع التأمين بالسلطنة مدعوماً بالتطور الذي شهده كلٌّ منالتأمين على المركبات وتأمين الممتلكات، كما أنَّ الإقبال على منتجات التأمينالأخرى كالتأمين الصحي وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي في السنوات الأخيرة ساهم بدورفي تحسن أداء القطاع، ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصاديةوزيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر.ويشير التقرير إلى أنَّ هناك نموًّا في فرع التأمين الصحي خلال العام 2014؛ إذ ارتفعبمعدل 34 بالمائة، تلاه نمو فرع التأمين على الحياة الجماعي بمعدل بلغ حوالي 13بالمائة، ثم نمو كل من فرعي التأمين الشامل على المركبات والتأمين الهندسي بمعدل6 بالمائة.وأوضح التقرير أنَّ عدد وثائق التأمين السارية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 13بالمائة لتصل إلى مليون و349 ألفا و748وثيقة؛ مما يعكس الزيادة النسبية فيعدد وثائق التأمين في أنواع التأمين الأخرى غير تأمين المركبات.ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين التكافلي في السلطنة نمواً خلال السنوات القادمةخاصة في ظل الإقبال؛ اذ ان حوالي 53564جهة فردية ومؤسسية تتمتع بتغطيةتأمينية تكافلية خلال العام الماضي ممثلة ما نسبته 4 بالمائة من إجمالي عدد ووثائققطاع التأمين في السلطنة.وتشير البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين بالسلطنة في العام الماضي إلى أنمعدلات الاحتفاظ في معظم الفروع هي أقل من 50 بالمائة كالتأمين على الممتلكاتأو تأمين النقل أو التأمين الهندسي أو تأمين المسؤولية؛ مما يعكسُ لجوءَ شركاتالتأمين إلى عمليات إعادة تأمين الجزء الأكبر من الأخطار التي قبلت التأمين عليهالدى شركات إعادة التأمين.وفي المقابل، بلغت معدلات الاحتفاظ نسباً مرتفعة في كلمن التأمين على المركبات بنوعيه والتأمين الصحي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ فيفرع التأمين الشامل على المركبات حوالي 88 بالمائة، تلاه تأمين الطرف الثالث علىالمركبات بنسبة 84 بالمائة.وتوقَّع التقرير أن تؤدي التعديلات التي أصدرت في العام الماضي على قانونشركات التأمين التي تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنيةوفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني، إلىاستيعاب أكبر قدر من المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها؛ وبالتالي فإنَّ كلَّ هذه النتائج سوف تؤدي إلى زيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية. وبلغت نسبة التعمين في قطاع التأمين حوالي 65 بالمائة وعددفروع التأمين بلغ حوالي 139 فرعاً خلال العام الماضي موزعة على مختلفمحافظات السلطنة.