صلالة- الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل عن التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين في صلالة، وذلك بحضور أحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة.

واستهدفت الورشة موظفي شركات ووسطاء التأمين. وبدأت الورشة بمحاضرة ألقاها أحمد بن سالم الحراصي من دائرة الفحص والالتزام بالمديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، أوضح من خلالها أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين كنسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة، ومعدل إنفاق الفرد على شراء التغطيات التأمينية المختلفة والتي تحتسب عن طريق قسمة إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة على إجمالي عدد السكان. وأوضح الحراصي ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين من 72.6 ريال عماني في العام 2008 إلى 96.9 ريال في العام 2014؛ حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الست سنوات الماضية حوالي 24%، ما يعكس زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني في ظل جهود الهيئة المستدامة لتكثيف البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع. كما تم التطرق إلى تطور أقساط التأمين في السلطنة.

واستعرض الحراصي مؤشرات تتعلق بالأقساط المكتتبة والتعويضات ومعدلات الخسائر وصافي أرباح شركات التأمين، كما أوضح أن الإقبال على منتجات التأمين الصحي في السنوات الأخيرة لعب دورا في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وإلى زيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر.

وأشار الحراصي إلى شركات التأمين التكافلي والتي بلغت نسبة مساهمتها في الأقساط التأمينية حوالي 5.96 في المئة خلال عام 2014، وتم استعراض مواضيع أخرى مختلفة كزيادة رأس مال شركات التأمين والمتطلبات الجديدة بتحويل الشركات الوطنية إلى شركات مساهمة عامة، وتعديلات الوثيقة الموحدة والقضايا المتعلقة بالوسطاء العاملين في القطاع وأثرها على قطاع التأمين.

وتخللت الورشة كلمة ألقاها أحمد المعمري مدير عام الإشراف على التأمين؛ حيث أوضح أهمية التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني وأن الهيئة مستمرة في تطوير القطاع وتحديث الأنظمة الرقابية والتشريعية بما يتواكب مع الممارسات العالمية. وقال المعمري إن الهدف من تعديل اللوائح والأنظمة هو تطوير سوق التأمين العماني والتركيز على إدارة المخاطر وتقوية المراكز المالية لشركات التأمين وتطويرها والتركيز أيضًا على حماية حملة الوثائق التأمينية وضمان توفير أفضل الخدمات لهم. وبين المعمري أهمية الكوادر البشرية في قطاع التأمين ودورها في تعزيز القطاع ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع.

واختتمت الورشة أعمالها بمحاضرة، قدمها حمد السيابي أخصائي تدقيق بدائرة الفحص والالتزام بالهيئة العامة لسوق المال، وتطرق إلى سلوكيات التأمين وإلى متطلبات ميثاق السلوك المهني الصادر من الهيئة والذي صدر بموجب التعميم رقم (3/ت/2004). كما تطرق السيابي إلى العشرات من معايير السلوك التي يجب أن يتصف بها العاملون في قطاع التأمين. وفي الختام.. تم الرد على جميع تساؤلات واستفسارات الحضور حول كل ما يتعلق بالتأمين، والتأمين على المركبات في السلطنة.