مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة الشؤون القانونيةفعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت بمبنى الوزارة حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها بمشاركة موظفي الجهاز الإداري للدولة،وطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس،وطلاب برنامج الخبراء العمانيين. وذلك برعاية المستشارإبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية، وقد هدفت الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في عدة مجالات منها: اختصاص الوزارة في مراجعة المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، وإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية،ومراجعة العقود الحكومية،ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة.

وشهدت الدورة تقديم العديد من أوراق العمل حيث قدم الباحث أول مبارك بن خلفان الهنائي ورقة عمل بعنوان: "اختصاصات الوزارة في مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية "، عرض من خلالها مراحل التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ودور وزارة الشؤون القانونية في هذا الصدد، والذي يدور حول سلطتها المخوَّلة لها قانونا بالتحقق من مدى تعارض أحكام مشروع الاتفاقية (المزمع إبرامها) مع أحكام النظام الأساسي للدولة، والتشريعات النافذة، والالتزامات الدولية الأخرى على السلطنة، فضلاً عن دقة صياغة أحكامها لتجنب وقوع اللبس في تفسير الاتفاقية عند تطبيقها، ومطابقة نَصَّيْ مشروع الاتفاقية باللغتين: العربية والإنجليزية، في حالة إعداد المشروع بهما. كما قام ببيان مراحل الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة، وتوضيح اختصاص وزارة الشؤون القانونية في هذا الشأن، والمتمثل في إبداء الرأي في طلب الانضمام إليها، بعد التحقق من توافق المعاهدة مع أحكام التشريعات في السلطنة، والوقوف على التشريعات التي يلزم تعديلها عند انضمام السلطنة إلى هذه المعاهدة، وما إذا كانت هناك تحفظاتٌ عليها بعد دراستها، والتأكد من استيفاء السلطنة لأيِّ متطلبات تَشْتَرِطُ المعاهدة تحقيقها قبل الانضمام إليها. كذلك عَرَّجَ على بيان مراحل التوقيع على مذكرات التفاهم، بعد توضيح الفروق الدقيقة بينها، وبين الاتفاقيات الدولية، حيث تتولى وزارة الشؤون القانونية مراجعة تلك المذكرات، والنظر في أحكامها، والتحقق من أن طرفي المذكرة يتمتعان بالشخصية الاعتبارية المطلوبة لإبرامها، فضلاً عن بحْث مدى اختصاص الجهة الحكومية بالتوقيع على موضوع المذكرة، والتنسيق مع الجهات الأخرى التي ترتبط اختصاصاتها بها.وتأكيدًا على تحقيق الفائدة المرجوة من الدورة، تم تقديمُ تطبيقاتٍ عملية، وفتْحُ باب النقاش للمشاركين في الدورة للإجابة على جميع استفساراتهم حول ما يتعلق بالمحاضرة.بعد ذلك قام راعي الحفل بتسليم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية وشكرهم على المشاركة متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوي والتفسيرات الرسمية إضافة إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكولة إليها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم14/94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية.