تراجع النفط وزيادة المعروض وراء تراجع المؤشر

"المالي" الأكثر تراجعا بين القطاعات بـ2.26%

السوق يدخل مرحلة جني الأرباح.. ومسار صعودي للمؤشر على المدى الطويل

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة التحركات في السوق، خاصة بعد عمليات جني الأرباح وتراجع الأسهم الى مستويات مغرية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصة جيدة للدخول على هذه الأسهم وبناء مراكز جديدة، لاسيما في الشركات ذات العوامل الأساسية القوية والتي قد تسجل أداءً جيداً في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن نتائج شركات رئيسية مثل النهضة للخدمات وعُمانتل سيكون لهما تأثير على السوق، موجها النصح للمستثمرين بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمشاريع والاستثمارات والعطاءات المعلنة التي لها تأثير مباشر على الشركات ذات الصلة.

وأضاف التقرير أن المؤشر العام للسوق تراجع خلال الأسبوع الماضي (2-6 أغسطس) بنسبة 1.95 في المئة الى مستوى 6,430.29 نقطة، وهو ما يعد التراجع الأسبوعي الأكبر له منذ أربعة أشهر ونصف متأثراً بعوامل خارجية أكثر منها محلية وعلى رأسها أسعار النفط وأيضاً في ظل تراجع جماعي لأسهمه. وأوضح التقرير أن أثر زيادة الإنتاج العالمي من خام النفط، إضافة الى وصول إنتاج النفط الامريكي إلى مستويات شبه قياسية، أدى الى تراجع واضح في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي لتقترب من أدنى مستوياتها في ست سنوات. وتابع التقرير أن ضعف التوقعات الاقتصادية خصوصاً في آسيا، وإظهار الاقتصاد الصيني مزيداً من الدلائل على ضعف مؤشراته الاقتصادية، وتراجع أسعار المعادن والسلع الرئيسية (تراجع سعر الذهب للأسبوع السادس على التوالي في أطول موجة تراجع من نوعها منذ عام 1999) إضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار، أثرت جميعها بشكل مباشر على أسواق المنطقة.

أداء المؤشرات

عودة للمؤشرات، أغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على انخفاض بنسبة 1.38 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 979.66 نقطة.وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.47 في المئة ليغلق عند مستوى 1,135.95 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.54 مليون ريال. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.99 في المئة ليغلق عند مستوى 1,243.53 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.87 في المئة ليغلق عند مستوى 1,135.71 نقطة.

قطاعياً، سجل مؤشر قطاع الخدمات (كما الأسبوع الذي سبقه) التراجع الأقل بين المؤشرات الأخرى منخفضاً بنسبة 1.36 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,477.4 نقطة في ظل تراجع لكافة أسهمه.من أخبار شركات القطاع، حصلت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار على مناقصة تتعلق بخدمات قراءة العدادات وتحصيل الفواتير في جميع المحافظات بإستثناء محافظة مسقط بمبلغ 4 ملايينريال. وذلك لفترة 11 شهراً. ومن أخبار الشركات، قامت شركة أريدُ باستثمار ما قيمته 9.6 مليون ريال. لشراء طيف ترددي إضافي لشبكة الإنترنت فائق السرعة بتقنية الجيل الرابع. وتهدف الشركة من خلال حصولها على هذا الطيف الذي تبلغ قوته 800/2600 ميجاهرتز إثراء تجربة عملائها من خلال تقديم تغطية أفضل للإنترنت داخل المباني وتقديم سرعات استثنائية في خدماتها المتنوعة. كما وسجل مؤشر قطاع الصناعة إنخفاضاً بنسبة 1.51 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 8,167.55 نقطة بضغط من كافة أسهمه.

وفي القطاع، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأن شركة بي بي (إكسبلوريشن) قد قامت بإجراء تعديل على أحد العقود؛ حيثأسندت لها أعمال تشييد منصات آبار إنتاج إضافية والطرق المرتبطة بها في حقل خزان بقيمة تقريبية للعقد عند 12.6 مليون دولار أمريكي.

ومن أخبار الشركات الأخرى، تلقت شركة الحسن الهندسية أبو ظبي التابعة لشركة الحسن الهندسية رسالة إسناد لأعمال تركيب اجهزة في(إس.آي.أر.بي) الحزمة الرابعة بأبوظبي من شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بمبلغ 9 ملايين دولار. وطبقاً للإفصاح ستمدَد مدة المشروع لفترة 22 شهراً تبدأ من شهر أغسطس 2015.

القطاع المالي

وسجل المؤشر المالي الإنخفاض الأكبر بين المؤشرات بنسبة 2.26 في المئة على أساس أسبوعي الى 7,839.51 نقطة بسبب التراجعات الشاملة لأسعار أسهمه المتداولة. وفي القطاع، أظهرت النتائج الأولية لشركة ظُفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة تراجع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي الى 3.2 مليون ريال، في الوقت الذي إرتفعت فيه نسبة إجمالي التكاليف الى إجمالي الإيرادات من 80 في المئة الى 99 في المئة لفترة قيد المقارنة، الأمر الذي أثر على أرباح الشركة.وعلى الرغم من ارتفاع الحصة من أرباح الشركات الشقيقة بنسبة 8.6 في المئة الى 7.7 مليون ريال. إلا أن الخسائر المسجلة بسبب التغير في القيمة العادلة للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والتي بلغت 0.194 مليون ريالمقارنة مع أرباح بمبلغ 0.466 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، أضافت ضغوطاً على صافي الأرباح. وطبقاً للبيانات الأولية فإن صافي ربح المجموعة قد بلغ 7.5 مليون ريال بإنخفاض نسبته 8.8 في المئة على أساس سنوي. وتشير البيانات الى أن أرباح المجموعة للربع الثاني من العام الحالي قد سجلت مبلغ 3.94 مليون ريال بإرتفاع نسبته 9.9 في المئة و9.4 في المئة على أساس ربعي وعلى أساس سنوي على التوالي. وتشير البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة الى تسجيل الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 2.45 مليون ريال، ممتصاً الضغوطات البيعية الناتجة من قبل الإستثمار المؤسسي الأجنبي بالدرجة الأولى (صافي بيع 1.94 مليون ريال.) والاستثمار المؤسسي الخليجي (صافي بيع 0.42 مليون ريال.).

قيم وأحجام التداول

وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات فقد شهدت تراجعاً أسبوعياً بنسبة 12.93 في المئة و13.04 في المئة الى 14.6 مليون ريال، وبعدد 56.36 مليون سهم على التوالي. وبالنظر الى التحليل الفني، في الفترة القصيرة القادمة تشير التوقعات لدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح متوقعة تظهر من خلال القراءة الفنية لمؤشر القوة النسبية الذي يغلق دون مستوى 70 نقطة وهو مستوى الخطر فنياً في هذا المؤشر. ويعززهذه القراءة السلبية الانحراف السلبي بين مؤشر السوق الصاعد وبين مؤشر تدفق السيولة الهابط، وهذاالانحرافيشير إلى توقع انعكاس مؤشر السوق من مساره الصاعد نحو نقاط دعمه الأول عند 6,430 نقطة والثاني عند 6,405 نقطة.بالإضافة الى قطع مؤشر السوق العام للاسفل كل من المتوسط المتحرك لفترة 200 و50 يوما، وهو أيضاً مؤشر سلبي. بينما- وعلى المدى الطويل- يبقىالمسار العام لسوق مسقط للأوراق المالية صاعداً وايجابياً بإغلاقه فوق مستوى 6,375 نقطة.

ومن أخبار السوق المحلية، اعتمد مجلس إدارة هيئة سوق المال ميثاق حوكمة الشركات حيث أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على أن الميثاق الجديد لحوكمة الشركات يضم قواعد إضافية لتحسين بيئة العمل في الشركات وضمانات إضافية للتنظيم وتحري الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح التي تعتبر عناصر كفيلة في إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أشارت النشرة الاحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات من أن إنتاج السلطنة من النفط ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 175.6 مليون برميل مقارنة بـ170.8 مليون برميل في النصف الاول من العام الماضي.

وأظهرت النشرة أن متوسط سعر برميل نفط السلطنة انخفض بنسبة 43 في المئة مقارنة بمتوسط سعر البرميل المسجل خلال عام 2014 حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال النصف الأول من العام الحالي 59.3 دولار للبرميل مقابل 103.23 دولار للبرميل خلال عام 2014. وارتفعت اجمالي صادرات السلطنة من النفط خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأخبار الخليجية

خليجياً، من خلال سعيها إلى إيجاد بيئة تشريعية وخطط تنموية للصادرات الصناعية غير النفطية، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص إضافة الى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحث مسؤولون خليجيون خلال الأسبوع الماضي الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، الذي من الخطط له أن يتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030. وستشمل المرحلة الأولى 2016-2018 بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية. أما المرحلة الثانية 2019 - 2021، فتتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، وفي المرحلة الثالثة 2022 - 2025 سيتم التركيز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة بين 2026 - 2030 ستركز على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.

إلى ذلك.. تباين أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وتصدرت الأسهم الرابحة بورصة البحرين بارتفاع نسبته 0.1 في المئة مدعومة بقطاع الخدمات.في حين تصدر سوق الأسهم السعودية الأسواق الخاسرة بنسبة 4.9 في المئة متأثراً بعوامل محلية وخارجية كانخفاض أسعار النفط ليغلق دون مستوى 8,660 نقطة.

وعلى الصعيد العالمي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها قد قامت بتخفيض الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية، بعد دعم الاتحاد الأوروبي لليونان وقرار بريطانيا لإجراء استفتاء على بقائها في الإتحاد أم لا.

وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية، صرح مسؤول يوناني أن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة الإنقاذ الجديدة بحلول 18 أغسطس الجاري في حال تم تنفيذ شروط الاتحاد الأوروبي. وتحتاج اليونان للتوصل الى إتفاق من أجل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو قبل 20 أغسطس، لتتمكن من سداد ديون مستحقة في نفس اليوم (20 أغسطس) لصالح البنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.5 مليار يورو.

وكانت بورصة أثينا قد فتحت أبوابها مجدداً خلال الأسبوع الماضي بعد إغلاق لها دام خمسة أسابيع نتيجة فرض الحكومة قيوداً رأسمالية وهبطت البورصة اليونانية بنسبة 16 في المئة في اليوم الأول من التداول.

وفي سياق آخر، واصلت أسعار النفط انخفاضها بسبب التأثير المباشر من زيادة المعروض في الوقت الذي وصل فيه انتاج منظمة أوبك إلى مستويات قياسية في شهر يوليو وخلال الأسبوع الماضي هبط سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 46.35 دولار للبرميل. وفي الأداء الشهري سجل سعر النفط أكبر هبوط له على أساس شهري منذ أكتوبر من عام 2008 بواقع 20 في المئة.